شراب أرجيفيت الأصلي لزيادة طول الأطفال

تركيا واليونان تتفقان على ترحيل لاجئين من الجزر اليونانية

ستايل تورك | أرخص أسعار للمنتجات التركية في العالم

تركيا بالعربي

 

اتفقت تركيا واليونان على إعادة مهاجرين إلى تركيا وصلوا إلى اليونان عبر الأراضي التركية، بهدف “تخفيف الاكتظاظ الكبير في مخيمات اللاجئين في الجز اليونانية”، وفقاً لوكالة (أ ف ب).

ونقلت الوكالة (الأحد) عن صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، أنه تم التوصل إلى الاتفاق خلال زيارة دولة قام للرئيس التركي (رجب طيب أردوغان) استمرت يومين، منوهةً إلى أن الاتفاق الجديد يأتي ليكمل اتفاقا سابقا باستقبال تركيا مهاجرين عائدين من مخيمات جزر إيجة، ويندرج تحت بنود الاتفاق الموقع بين تركيا والاتحاد الاوروبي.

وتشير منظمة (هيومن رايتس ووتش) إلى أن إغلاق الحدود على امتداد البلقان واتفاق مارس/آذار بين تركيا والاتحاد الأوربي (اتفاق بروكسل) قد ساهم في انحسار كبير في عدد الوافدين عن طريق البحر إلى الجزر اليونانية في بحر إيجة

اقرأ أيضًا:   أردوغان يلتقي غدًا قادة دول الاتحاد الأوروبي

وتؤكد احصائيات (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)، إلى أن الأشهر العشرة الأولى من عام 2016 شهد البحر عبور ما يقرب 328 ألف مهاجر للوصول إلى الشواطئ الأوروبية، وأن عام 2015 عبر 736646 لاجئ، كان 85 بالمئة من منهم قد وصلوا عن طريق البحر من أكبر 10 دول مصدّرة للاجئين في العالم، بما فيها سوريا وأفغانستان والعراق وإريتريا.

وقال مصدر في الحكومة اليونانية، إن اثينا وانقرة اتفقتا على “اجراءات تعاون جديدة تهدف إلى تخفيف الاحتقان في الجزر، بموجب الاتفاق الموقع بين تركيا والاتحاد الاوروبي”، من دون اعطاء المزيد من التفاصيل.

وكانت تركيا وبموجب اتفاقها مع الاتحاد الأوربي قد تعهدت باستقبال المهاجرين الغير الشرعيين الذين وصلوا الى الجزر اليونانية مقابل الحصول على مساعدات مالية، وتخفيف القيود الاوروبية على منح تأشيرات الدخول للأتراك، وقد نجح الاتفاق إلى حد بعيد في تقليص اعداد المهاجرين الذين يحاولون عبور بحر إيجة للوصول إلى الجزر اليونانية، علماً أن انقرة هددت مراراً بالتخلي عنه لأسباب عدة، بينها عدم الالتزام بتخفيف القيود على منح التأشيرات للسياحة.

اقرأ أيضًا:   بعد تراخي الأنظمة العربية.. إذاعة ألمانية: أردوغان عازم بقوة على فرض زعامته على قضية القدس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *