فرنسا تقود مبادرة دولية لمحاسبة نظام الأسد على استخدام الكيماوي

تشهد العاصمة الفرنسية اليوم الثلاثاء إطلاق مبادرة دولية لملاحقة المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سوريا والرد بذلك على الفيتو الذي استخدمته موسكو ضد مشروع قانون أمام الأمم المتحدة.

ويأتي هذا المؤتمر، الذي تشارك فيه نحو 30 دولة بحضور وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، قبل استئناف المحادثات تحت إشراف الأمم المتحدة الخميس في فيينا ومؤتمر السلام حول سوريا الذي تطلقه روسيا في 30 كانون الثاني/يناير الحالي في سوتشي.

ويعقد المؤتمر في باريس غداة اتهام جديد لنظام بشار الأسد الاثنين بشن هجوم كيميائي آخر على مدينة دوما في الغوطة الشرقية المحاصرة شرق دمشق. وانتقدت واشنطن التأثير الضعيف لموسكو على حليفتها السورية.

وسيلي المؤتمر اجتماع حول سوريا بمبادرة مشتركة من وزيري الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان.

وقالت مصادر في محيط لودريان “ستشارك دول من المنطقة لكن بعدد قليل وعلى المستوى الوزاري”، دون إعطاء تفاصيل.

ويدعو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ أشهر لتشكيل مجموعة اتصال حول سوريا تضم الدول الأعضاء الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ودولا من المنطقة.

ويجري تيلرسون ولودريان محادثات بحلول الظهر قبل افتتاح المؤتمر عند الساعة 14,00 (13,00 ت غ) الذي سيتصدى لإفلات مستخدمي الأسلحة الكيميائية من العقاب.

عمليا، سيتعهد ممثلو 29 دولة تقاسم معلومات وتشكيل لوائح بأشخاص متورطين في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا وأيضا في أماكن أخرى من العالم يمكن أن تفرض عليهم عقوبات تشمل تجميد أصول وحظر التأشيرات أو ملاحقات قضائية على مستوى الدول.

* لن نتركهم يفلتون:

تأتي هذه المبادرة التي أطلقتها باريس بعد لجوء روسيا إلى حق النقض مرتين لاعتراض تجديد تفويض خبراء دوليين حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وقالت مصادر مقربة من لودريان “الوضع عالق اليوم على أعلى مستوى في الأسرة الدولية”، في إشارة إلى مجلس الأمن الدولي.

وشددت هذه المصادر “على ضرورة أن يعلم مستخدمو الأسلحة الكيميائية أنه من الممكن ملاحقتهم وأننا لن نتركهم يفلتون“.

وجمدت فرنسا الثلاثاء أصول 25 هيئة ومسؤولي شركات من سوريا وأيضا من لبنان وفرنسا والصين يشتبه في “مساهمتهم في برنامج الأسلحة الكيميائية السوري على صعيد التخطيط والتنفيذ”، بحسب مرسومين نشرا الثلاثاء في الصحيفة الرسمية.

من بين الشركات المستهدفة، خصوصا مستوردو وموزعو المعادن والإلكترونيات وأنظمة الإنارة ومقراتها في بيروت (قطرنجي للإلكترونيات، و إن كي ترونيكس وآ بي سي للشحن) ودمشق (مجموعة الأنظمة الإلكترونية) وباريس (سمارت غرين باوكسر ولوميير اليزيه وسمارت بيغاسوس).

إلا ان العقوبات الجديدة لم تستهدف أي مسؤول في النظام السوري. وقالت مصادر في وزارة الخارجية “ليس لدينا اليوم أي عناصر تتيح إطلاق هذه المبادرة على صعيد السلطات السياسية السورية“.

واتهم النظام السوري الاثنين بالوقوف وراء هجوم كيميائي جديد على دوما في الغوطة الشرقية المحاصرة بالقرب من دمشق، علما ان سوريا شهدت ما لا يقل عن 130 هجوما من هذا النوع بين 2012 و2017، بحسب فرنسا.

وتوصل محققو الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى خلاصة مفادها أن النظام السوري مسؤول عن أربعة منها من بينها هجوم بغاز السارين أوقع 80 قتيلا على الأقل في 4 نيسان/أبريل 2017 في خان شيخون.

وتتهم روسيا التي تدعم سوريا عسكريا المحققين بالانحياز.

هذا وتأمل فرنسا المساهم الثاني في التحالف الدولي بقيادة واشنطن في سوريا بان تلعب دورا في عملية السلام.

وصرح لودريان الاثنين “لا يمكن ان يتوصل الروس وحدهم إلى تسوية للأزمة. يجب ان تتم إعادة بناء سوريا يوما ما ووسائلهم لا تكفي”، ملمحا إلى أنهم سيكونون بحاجة إلى الغرب.

وصرح لودريان الاثنين “لا يمكن ان يتوصل الروس وحدهم إلى تسوية للازمة. يجب ان تتم إعادة بناء سوريا يوما ووسائلهم لا تكفي”، ملمحا إلى انهم سيكونون بحاجة إلى الغربيين.