شراب أرجيفيت الأصلي لزيادة طول الأطفال

جهاز أمني إسرائيلي يتهم تركيا بدعم حماس عسكرياً واقتصادياً

ستايل تورك | أرخص أسعار للمنتجات التركية في العالم

تركيا بالعربي: زعم جهاز الأمن العام الإسرائيلي ” شين بيت” اعتقال مشتبهين تم تجنيدهما في صفوف حركة حماس في إطار أنشطة يعود أصلها إلى الأراضي التركية.

وأوضحت وكالة شهاب في تقرير ترجمته عن مصادر عبرية، أن الأمن الإسرائيلي اعتقل “المواطن التركي كميل طقلي وهو محاضر في مجال القانون بشبهة مساعدة عناصر من حماس متواجدين في تركيا واعتقال ضرغام جبارين من سكان مدينة أم الفحم”، مضيفًا “أنه تم تجنيدهما في تركيا من قبل القيادي في حماس زاهر جبارين الذي أفرج عنه في إطار صفقة شاليط بتعليمات من صالح العاروري”.

ويتابع التقرير: “اتضح خلال التحقيق مع طقلي أن تركيا تساهم في تعزيز قدرات حماس العسكرية بسبل مختلفة بما فيها من خلال شركةSADAT التي أنشئت بتعليمات من عدنان باشا وهو مستشار مقرب من مسؤولين في الحكومة التركية. وتم إنشاء الشركة بهدف تزويد الأموال والأسلحة لحماس. وساعد أحد موظفي تلك الشركة قياديين كبار في حماس على زيارة معرض أسلحة أقيم في تركيا عام 2015 عبروا فيه عن اهتمامهم بقدرات الطائرات المسيرة”.

اقرأ أيضًا:   خضعا لمراقبةٍ "مُحكَمة".. ماذا كانت مهمّة عميلي المخابرات الإماراتية بتركيا؟

واتهم الشين بيت حماس بإقامة علاقات مباشرة مع السلطات التركية من خلال جهاد يغمور المتهم بخطف الجندي الإسرائيلي ناحشون فاكسمان عام 1994 وأفرج عنه في صفقة شاليط”.

وأضاف “أن هناك نشاطاً واسع النطاق تقوم به حماس لغسيل الأموال في تركيا بتعليمات من زاهر جبارين حيث أغمضت السلطات التركية عينيها على مصدر تلك الأموال واتضح في التحقيق بأن عناصر حماس يمتلكون شركة تسمى IMES خدمت حماس في تمويه غسيل الملايين من الدولارات التي حُوِّلت إلى قطاع غزة وإلى دول مختلفة”.

وبين أنه قام “بطرد كميل طقلي من إسرائيل بعد انتهاء التحقيق معه وستتم محاكمة ضرغام جبارين خلال الأيام المقبلة”، متابعا: “تلقي نتائج التحقيق الضوء على الأنشطة العسكرية والاقتصادية واسعة النطاق التي تقوم بها حماس في تركيا بدون أي معوقات حيث تغمض الجهات الحكومية التركية عينيها على هذه الأنشطة وهي حتى قامت أحيانا بتشجيعها”.

اقرأ أيضًا:   أمريكا تعترف: أردوغان جعل تركيا لاعبًا أساسيًا في أفريقيا منذ توليه الحكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *