المبعوث الفرنسي: هناك إشارات تهدئة لإنهاء الحصار على قطر

لفت المبعوث الفرنسي إلى دول الخليج «برتران بيزانسينو» إلى وجود إشارات تهدئة ورغبة أكيدة لإنهاء الحصار على قطر، تماشيا مع إرادة كل من الكويت وفرنسا والولايات المتحدة، للخروج من الحصار، وإنهاء الأزمة الخليجية.

وأضاف في حواره مع صحيفة «الشرق» القطرية، أن «الحوار هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة التي تضر الجميع، ولمسنا رغبة الدوحة القوية في الخروج من هذه الحالة الراهنة»، مجددا دعم فرنسا الوساطة الكويتية، ورغبة قطر وسياستها الداعية للحوار.

وأكد «بيزانسينو» على اهتمام الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» بحل الأزمة الخليجية، والمشاركة الجادة في شبكة الوساطة الدولية للمساعدة في الخروج من الأزمة، وإنهاء الحصار الظالم على قطر.

وحذر من استمرار الأزمة الخليجية، وقال إن «استمرارها فيه خطورة على الجميع وضرر على صورة الخليج الجماعية، فضلا عن عرقلة التعاون الأمني والسياسي والتجاري وعودة الاستثمارات الدولية إلى المنطقة».

وقال المبعوث الفرنسي إن «الوضع صعب ومعقد ولكن ليس مستحيلا، فالدول العربية يجمعها نفس المصير والتاريخ وتواجه نفس التهديدات والمخاطر، ومن مصلحة كل الدول العربية والخليجية أن تعود علاقاتها الطبيعية مع دولة قطر»، مشددا على أهمية عودة الحوار قريبا بين السعودية وقطر.

وأشار إلى قمة مجلس التعاون الخليجي في الكويت، واللقاء بين ممثلي مجالس الشورى للدول الست، ومشاركة منتخبات المنطقة في مباريات كرة القدم، معتبرا أن «كل هذه لفتات صغيرة ولكنها تعني لنا الكثير وعلى وجه الخصوص، أن مجلس التعاون الخليجي يستمر في العمل وهو الأهم عندنا»، مشيدا بسياسة قطر، ومد أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليد لقادة دول الحصار لإطلاق الحوار.

وأوضح أن «أمير قطر كرر مرارا أمله في إعادة الحوار مع شركائه في مجلس التعاون، وعلى وجه الخصوص مع السعودية، واتخذ عدة إجراءات مهمة لطمأنة شركائه الذين كان لديهم قلق حقيقي في خضم حربهم ضد الإرهاب، ولا سيما في فرنسا وأمريكا».

ونوه إلى أن «قطر، رغم الحصار، تتقدم وتزدهر وتزداد قوة بالاعتماد على الذات، وتنويع شراكات وأحلاف دولية كبرى».

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر، في 5 يونيو/حزيران 2017، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها عقوبات اقتصادية بعد اتهامها بدعم الإرهاب، وهي اتهامات ترفضها الدوحة، بينما ساندت منظمات دولية وعواصم غربية الموقف القطري في الأزمة الراهنة.

وقدمت الدول الأربع، في 22 يونيو/حزيران 2017، عبر الكويت التي تقود الوساطة، قائمة تضم 13 مطلبا إلى قطر لإعادة العلاقات معها، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها، لكن الدوحة قالت إن المطالب قدمت لترفض، مضيفة أنها مستعدة للتفاوض إذا توفرت الشروط المناسبة، واعتبرت مطالب الدول المقاطعة «ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ».