شراب أرجيفيت الأصلي لزيادة طول الأطفال

«مؤشر الفساد» 2017.. مصر تتراجع والسعودية تتقدم والإمارات الأولى عربيا

ستايل تورك | أرخص أسعار للمنتجات التركية في العالم

تذيلت 3 دول عربية قائمة مؤشر الفساد العالمي لعام 2017 ضمن الدول الخمسة الأخيرة التي تعد الأكثر فسادا في العالم، حيث جاء في ذيل التقرير الصومال وجنوب السودان وسوريا وأفغانستان واليمن.

وبشكل عام، احتلت معظم الدول العربية مراكز متأخرة على مؤشر الفساد العالمي الذي ضم 180 دولة، حيث لم تحتل مركزا واحدا في أول عشر دول أو حتى عشرين دولة، بينما جاءت دولتان فقط في أول 50 دولة، بينما لحقت بهما 6 أخرى في المراكز من 50 إلى 100، وجاءت بقية الدول العربية في المراكز من 101 إلى 180.

ويعتمد مؤشر «مدركات الفساد» الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، متضمنا 180 دولة، في قياسه على بعض السلوكيات المرتبطة بالفساد كالرشوة واختلاس المال العام، واستغلال السلطة لمصالح شخصية، والمحسوبية في الخدمة المدنية، إضافة إلى قياس بعض البيانات الآليات الموضوعة لمكافحة الفساد مثل آليات محاسبة المسؤولين الفاسدين وقدرة الحكومة على تطبيق آليات تعزز النزاهة، ووجود قوانين كافية حول الإفصاح المالي ومنع تضارب المصالح.

ويعتمد المؤشر على العلامة الكاملة 100 للدول الأكثر شفافية ونزاهة، ثم يتدرج إلى الأقل لتفقد الدول نقاطا مع وجود الفساد وتتدرج من الأقل إلى الأكثر فسادا.

اقرأ أيضًا:   رجل أعمال فرنسي من أصل جزائري يدفع غرامات المنقبات في النمسا

واحتفظت الإمارات بالمرتبة الأولى في العالم العربي بمؤشر مدركات الفساد للعام 2017 الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، بينما جاءت في المرتبة الـ21 على مستوى العالم بين 180 دولة، وتقدمت الإمارات 3 مراتب مقارنة بالتقرير السابق، وسجلت 71 نقطة بارتفاع 5 نقاط عما سجلته في تقرير عام 2016، متفوقة على دول أوروبية مثل فرنسا وإسبانيا، ومتقدمة ثلاثة مراكز مقارنة بالتقرير السابق، الذي حلت فيه في المركز 24، في حين، احتلت قطر المرتبة الثانية عربيا والـ29 عالميا، حيث سجلت 63 نقطة بتحسن نقطتين عن العام السابق.

واحتلت السعودية المركز الثالث عربيا والـ62 عالميا بتقدم ثلاث نقاط عن العام الماضي، لتحصل على 46 نقطة، ولتتجاوز بذلك الأردن الذي تراجع إلى المركز الرابع عربيا والـ59 عالميا رغم احتفاظه بنفس نقاطه الـ48.

وسجلت عمان تراجعا بنقطة واحدة لتصبح في المركز الـ68 عالميا بـ44 نقطة، بينما تقدمت تونس نقطة لتصبح 42 نقطة في المركز الـ74 عالميا والسادس عربيا.

اقرأ أيضًا:   بعد الهندوس.. بابا الفاتيكان يصل الإمارات ومحمد بن زايد في استقباله

المغرب أيضا تقدمت ثلاث نقاط لتصبح في المركز الـ81 برصيد 40 نقطة، تليها الكويت في المركز الثامن عربيا والـ85 عالميا بعدما تراجعت نقطتين عن العام الماضي لتحصل على 39 نقطة، ثم البحرين بتراجع كبير (7 نقاط) في المركز 103 بـ36 نقطة.

الجزائر أيضا تراجعت نقطة واحدة إلى المركز 112، بـ33 نقطة، واحتلت مصر المرتبة الـ117 عالميا، والـ11 عربيا بـ32 نقطة، بانخفاض نقطتين، مقابل 34 نقطة في تقرير عام 2016، متراجعة بذلك 9 مراكز إذ كانت تحتل المرتبة 108 بين 176 دولة، بحسب تقرير المنظمة.

ويأتي التراجع المصري رغم ما تعلنه القاهرة بين الحين والآخر من القبض على مسؤولين بتهم فساد ورشى، ويؤكد جهاز الرقابة الإدارية مكافحته للفساد بشكل جاد، لكن كل ذلك لم يبد كافيا على المؤشر العالمي.

وفيما يلي الترتيب العالمي لجميع الدول وفقا للمنظمة:

وأفاد التقرير بأن منطقة الشرق الأوسط تعاني من الصراعات العنيفة والديكتاتوريات، ولايزال الفساد مستوطنا في الدول العربية، ويتواصل تزايد الاعتداءات على حرية التعبير والحريات الصحفية والمجتمع المدني، لافتا إلى أن 19 من بين 21 دولة عربية تصنف بأقل من 50 درجة فى مؤشر الفساد، في القطاع العام.

اقرأ أيضًا:   فيديو.. السعودية تجبر المعتمرين الأردنيين على سكب مياه زمزم

وجاءت (إسرائيل) في المركز الـ32، وسجلت 62 نقطة، واحتلت تركيا المركز 81 بـ40 نقطة، واحتلت نيوزيلندا المركز الأول بـ89 نقطة، وجاءت الدنمارك في المركز الثاني، بينما جاءت فنلندا والنرويج وسويسرا مشاركة في المركز الثالث، والولايات المتحدة في المركز الـ16 بـ75 نقطة.

وقال التقرير إن أكثر من ثلثي الدول حصلت على أقل 50 نقطة على مؤشر الفساد، وتذيلت الصومال القائمة بـ9 نقاط، وسبقتها السودان بـ12 نقطة، وسوريا بـ14 نقطة، موضحا أن غالبية الدول العربية لم تُظهر أي تغير في المؤشر، بينما اتخذت الأردن ولبنان وتونس خطوات إيجابية صغيرة لمكافحة الفساد وزيادة الشفافية والنزاهة.

ويقيس المؤشر مستويات النزاهة سنويا في دول العالم، وكلما اقتربت الدرجات التي تحصل عليها الدولة من «صفر» كانت أكثر فساداً، وكلما اقتربت من 100 درجة يعكس ذلك زيادة نزاهتها.

المصدر
الخليج الجديد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *