كيف ترى أطياف المعارضة السورية الحل السياسي؟

تتنوّع الأطياف السورية المعارضة للنظام، ومع تنوعها تختلف وجهات نظرها للحل السياسي في البلاد؛ فهناك من يريد تغيير النظام بشكل كامل، وآخرون يسعون لتسوية سياسية معه.

وتجتمع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، على أن الحل وفق بيان «جنيف1»، الذي أُقر في 2012 بين الدول المعنية، وينص على تأسيس حكم انتقالي كامل الصلاحيات، وعلى أساس القرار الأممي 2254، الذي يُقر خطة تبدأ بحكم انتقالي، وإعداد دستور جديد، وإجراء انتخابات، حسب تقرير لـ«الأناضول».

هيئة التفاوض السورية

المعارضة السورية التي اجتمعت في مؤتمر «الرياض 2»، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أكدت أن العملية الانتقالية لن تحدث دون مغادرة «بشار الأسد» وزمرته عند بدئها، وأن المفاوضات المباشرة غير المشروطة تعني طرح ونقاش كل المواضيع، ولا يحق لأحد وضع شروط مسبقة.

ورغم تصنيف «هيئة التنسيق الوطنية»، ومنصتي «القاهرة» و«موسكو»، كجهات معارضة من قبل عدة دول، وعلى أنها مقرّبة من النظام، ولم تكن تتشدد بمطلب رحيل النظام، لكنها وقعت مؤخرًا على بيان «الرياض 2».

وقادت هيئة التفاوض، بعد تشكيلها الجديد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عدة جولات من المفاوضات مع المبعوث الأممي إلى سوريا «ستيفان دي ميستورا»، تحت مظلة الأمم المتحدة، كطرف شرعي يمثل المعارضة.

الائتلاف السوري

«الائتلاف السوري المعارض»، متوافق مع بيان الهيئة، ومضمونه فيما يخص العملية السياسية والحل في البلاد، وخاصة فيما يتعلق بتطبيق بيان «جنيف1»، والقرار الأممي 2254.

وقال نائب رئيس الائتلاف، «عبد الرحمن مصطفى»، إن «اتفاق جنيف1، وقرارات مجلس الأمن 2118 و2254 هي الأساس للحل السياسي، وبدون انتقال سياسي لن يكون هناك حل سياسي حقيقي في سوريا».

وأوضح أن الحل هو عبارة عن «مرحلة انتقالية، تقودها هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، فإقرار دستور يعرض على الاستفتاء العام، مع اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، تنهي مرحلة الحكم الانتقالي».

وفد أستانة العسكري

وفد المعارضة السورية العسكري المشارك في اجتماعات أستانة، يرى كذلك أن الحل هو في بيان «جنيف1»، والقرار الأممي 2254.

وأفاد «ياسر الفرحان»، رئيس اللجنة القانونية في الوفد، بأن «بيان جنيف1، وقراري مجلس الأمن 2118 و2254 صدرت عن الدول دائمة العضوية، وعليها وافقت المعارضة السورية، وقوى الثورة».

وقال إن المعارضة «تبنتها مطلبًا للوصول إلى هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية».

وأوضح أن «الهيئة الانتقالية تتشكل بالتوافق المتبادل، وهذا يعني بالنتيجة استبعاد مجرمي الحرب، بشار الأسد ورموزه، ومن أجل عودة 12 مليون سوري مهجرين من مناطقهم إليها مجددًا، يجب أن يرحل شخص بشار الأسد».

الفصائل العسكرية

أما موقف الفصائل العسكرية من الحل السياسي، فلا يبدو بعيدًا عن ذلك؛ حيث قال رئيس تحرير «حركة وطن»، العقيد «فاتح حسون»: «وجدنا كفصائل أن الحل السياسي قد يحقق عملية الانتقال السياسي، التي أساسها رحيل بشار الأسد وأركان نظامه، بأقل الخسائر البشرية والمادية لسوريا جمعاء».

وأضاف: «ما زلنا نجد كفصائل أن إمكانية الحل تتمثل بتطبيق القرارات الدولية، وعلى رأسها بيان جنيف1، والقرار 2254، وإيجاد الشركاء الحقيقيين الصادقين من دول العالم، التي تسعى معنا لتطبيق هذه القرارات، وعلى رأسها رحيل بشار الأسد وأركان نظامه، والمحافظة على وحدة الأراضي السورية».

وتشارك فصائل عسكرية عديدة في مختلف الجبهات، شمال وجنوب ووسط البلاد، هذا الموقف، ممن يعتبرون أنفسهم جزءًا من الجيش السوري الحر، ويرفعون علم المعارضة السورية.

أطراف أخرى

إضافة لما سبق، تتواجد فصائل عديدة بعضها إسلامي التوجه، مثل «جبهة تحرير سوريا»، التي نشأت من اتحاد فصيلي «أحرار الشام»، و«نور الدين الزنكي»، قبل أيام، وهما فصيلان عسكريان يقاتلان النظام السوري.

وكذلك «هيئة تحرير الشام»، التي نشأت بعد حل «جبهة النصرة»، واندماج عدد من الفصائل الإسلامية، شمال البلاد، ضمن تشكيل جديد.

وترى هذه الفصائل أن الحل هو إسقاط النظام عسكريًا بشكل كامل، وتشكيل إدارات مشتركة مع الأهالي، ولا تنخرط بالمؤتمرات الدولية التي تُعقد لإيجاد حل في سوريا، وهي بعيدة عن هذه المؤتمرات.