شراب أرجيفيت الأصلي لزيادة طول الأطفال

أزمة مالية تعيد هيكلة «بي بي سي عربي» وتثير القلق لدى موظفيها

ستايل تورك | أرخص أسعار للمنتجات التركية في العالم

«قرار بإجراء تغييرات بسبب رغبة المحطة في التوفير المالي».. هكذا كشف مسؤول التواصل في إذاعة «بي بي سي عربي»، عقب بريد إلكتروني وصل إلى موظفين بالإذاعة، الأسبوع الماضي، يخبرهم بتسريح عدد من العاملين ما أثار قلقا وفوضى.

وقال مسؤول التواصل بالمحطة البريطانية «وسام صايغ»، إن خطة معدة من العام الماضي، تتضمن اقتطاعات مالية خلال العام المالي الحالي «بهدف التوفير»، كجزء من الخطة الشاملة للاقتطاعات المالية التي يقوم بها قسم أخبار «بي بي سي» من التمويل المتوفر من رسوم رخصة التليفزيون في بريطانيا.

وتابع «صايغ»، أن «هذه الاقتطاعات لن تؤثر على البرنامج التوسعي للخدمة العالمية، ولن يتأثر المحتوى المقدم منها لجمهورها»، حسب قوله.

ودخلت القناة الفضائية والإذاعة العربية التابعة لها، في موجة من الفوضى والقلق اجتاحت الموظفين والعاملين بسبب الإعلان رسمياً عن البدء بتسريحات لعدد من العاملين، وإلغاء وظائف، دون أن تقدم إدارة القناة والإذاعة الكثير من الإيضاحات للعاملين فيها، ودون أن تعلن عن الأسباب، حسب صحيفة «القدس العربي».

وفوجئ العاملون في «بي بي سي عربي»، الأسبوع الماضي برسالة من الإدارة، عبر البريد الإلكتروني، تُبلغهم أنه «سيتم الاستغناء عن عشرين وظيفةً في الإذاعة في لندن كمرحلة أولى»، لكن الرسالة لم توضح كم مرحلة استغناءات وتسريحات ستشهدها المؤسسة.

اقرأ أيضًا:   شاهد.. "الرجل الطائر" الطريف يشغل حديث الشارع التركي

وأثارت الرسالة التي بعثها مدير البرامج العربية في المؤسسة «سام فرح»، موجة من القلق والجدل داخل الإذاعة والقناة، ومخاوف من أن ينتهي الأمر إلى إغلاق بعض المنصات العربية كما حدث العام الماضي بالنسبة لمنصات غير عربية كانت الإدارة العليا قد وجدت أنها لم تعد مفيدة ولا مجدية.

وقال مصدر في «بي بي سي»، إن القسم العربي في هيئة الإذاعة البريطانية، سيشهد عملية «إعادة هيكلة شاملة يتوقع أن تطال القناة التليفزيونية أيضاً، إلى جانب الإذاعة».

وأضاف: «على أنه سيتم توسيع بعض المكاتب في منطقة الشرق الأوسط، لتحسين الأداء وتطوير المنتج بما يُحسن في النهاية من القدرة على المنافسة في أوساط الجمهور العربي».

وحسب المصدر، فإن تغييرات واسعة ستشهدها الخدمة العربية على الشاشة والإذاعة، مشيراً إلى أنه تم وقف بعض البرامج بالفعل في إطار هذه التغييرات، ومن بينها برنامج «حديث الساعة».

اقرأ أيضًا:   أكاديمية تركية تفوز بجائزة "الأسرة الملكية" السويدية

انتقادات

وخلال الأسابيع الماضية أثارت «بي بي سي» بكل أقسامها عاصفة من الجدل في الصحافة البريطانية بسبب انكشاف الهوة في الأجور بين الرجال والنساء من الموظفين العاملين فيها.

وانشغلت الصحف البريطانية بالحديث عن رواتب فلكية يتقاضها بعض المذيعين العاملين في القناة، وكثير منهم تبين أن رواتبهم تزيد على راتب رئيسة الوزراء البريطانية «تيريزا ماي».

وحتى يناير/كانون الثاني، تلقت لجنة الإعلام في البرلمان البريطاني شكاوى من 170 من العاملات في «بي بي سي» علماً أن اللجنة تحقق في أجور العاملين في الهيئة منذ الكشف عنها في مايو/آيار من العام الماضي.

كما تأتي هذه التغييرات في «بي بي سي عربي» بعد انتقادات كبيرة واجهتها خلال الشهور والسنوات الماضية بسبب ما اعتبره كثيرون «انحيازاً وغياباً للموضوعية» في قضايا عربية عديدة.

كما سبق أن تعرضت القناة إلى انتقادات بسبب موقفها من الأحداث في مصر، وانحيازها في أكثر من برنامج للجيش الذي انقلب على أول رئيس مدني منتخب، صيف 2013.

كما انتقد مؤيدون للثورة السورية تغطية «بي بي سي عربي»، واعتبر كثيرون أنها منحازة لنظام «بشار الأسد».

اقرأ أيضًا:   حديقة "أتاتورك بلغراد" بإسطنبول.. غابة الشواء والزفاف والنباتات النادرة

وفي عام 2011 شهدت القناة إضراباً للعاملين فيها بسبب ما اعتبروه في ذلك الوقت «انتشاراً للمحسوبية وغياباً للسياسة التحريرية».

وتعتبر هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» واحدة من أشهر وأعرق وسائل الإعلام في العالم، حيث تأسست في 18 أكتوبر/تشرين الأول 1922، ولاحقاً لذلك أطلقت الهيئة الإذاعة الناطقة باللغة العربية في 3 يناير/كانون الثاني 1938.

أما القناة التليفزيونية العربية، فهي واحدة من أحدث المؤسسات التابعة للهيئة، حيث رأى التليفزيون العربي النور في 1994، أما الموقع الالكتروني العربي فتم إطلاقه في 1998، ليكون أيضاً واحداً من أوائل المواقع الإلكترونية العربية التي تبث الأخبار على مدار الساعة.

و«بي بي سي عربي» تتبع لهيئة الإذاعة البريطانية، وهي سلطة مستقلة، ممولة من دافعي الضرائب في بريطانيا، ولا تتدخل الحكومة في عملها، وإنما يدفع كل منزل في المملكة المتحدة ضريبة لتمويل هذه القنوات والإذاعات والمؤسسات التابعة لها بما يضمن لها الاستقلالية عن الحكومة وعن الشركات والقطاع الخاص.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *