الداخلية المصرية تلقي القبض على عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية
كشفت الداخلية المصرية أنها ألقت القبض على شخصين، أحدهما من دولة عربية، والآخر مواطن مصري عاطل، وذلك للاشتباه بممارستهما الاتجار بالأعضاء البشرية وتكوين مجموعة من المهتمين من دول عربية مجاورة في عمليات البيع والشراء بالأعضاء البشرية.
وأشار بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية إلى أن المشتبه بهما متورطان «باستقطاب رعايا إحدى الدول العربية من الراغبين ببيع وشراء الأعضاء البشرية داخل مصر بمقابل مادي».
وأوضح البيان الذي تداولته الصحف المحلية في مصر، أن القبض على المشتبه بهما يأتي فى إطار «تكثيف الجهود لمجابهة نشاط الاتجار بالبشر ومزاولي تجارة الأعضاء البشرية»، من قبل وزارة الداخلية.
وكشفت تحريات إدارة «الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر» التابعة لوزارة الداخلية المصرية، أن الشخصين المقبوض عليهما يقومان باستخدام أحد مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب مواطنين لبيع أعضائهم البشرية لأجانب مقابل مبالغ مالية، ويحصلان على عمولات مالية عن وساطتهما.
وتمكنت قوات الأمن المصرية من ضبط أحد المشتبه بهما وبصحبته ثلاثة أشخاص قالت إنهم «يحملون جنسية إحدى الدول العربية» وعُثر بحوزتهم على مستندات وأشعة تؤكد صحة ما أسفرت عنه التحريات، بحسب البيان.
ودلت التحريات على أن المتهمين الاثنين يقومان بشراء الكُلى من المتبرعين مقابل ثمانية آلاف دولار، ثم يبيعانها بمبلغ 11 ألف دولار واقتسام فارق عملية البيع والشراء فيما بينهما.
يأتي ذلك بعد أن كشف رجال مباحث الجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، عن قيام سمسار بتكوين شبكة لتجارة الأعضاء البشرية بمنطقة المعصرة، وبعمل التحريات دلت على صحة المعلومات وألقي القبض على المتهم وعدد آخر من أفراد الشبكة بينهم شخصان يمنيان وجار الوقوف على نشاط الشبكة والمتورطين فيها.
إلى ذلك، تم الكشف عن صفحة «متبرعين كلى بمقابل مادي» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مستغلة سوء الأوضاع الاقتصادية بمصر وبعض البلدان العربية خاصة مواطني سوريا وفلسطين، في استقطاب محدودي الدخل والعاطلين لشراء أعضائهم.
ولقي «جروب الفيس بوك»، الذي دُشن منذ قرابة العام حتى الآن، من حساب باسم «أحمد.م.س»، إقبالا من قبل المهتمين بشراء أو بيع أو الوساطة في تجارة الأعضاء، وبلغ عدد أعضائه 2.9 ألف عضو، وهناك من يتفاوضون مباشرة على الصفحة العامة للجروب، ويناقشون تفاصيل بيع وشراء الأعضاء البشرية.
ويقول تقرير لمنظمة الصحة العالمية حول تجارة الكلى في مصر، صادر عام 2016، إن 95% من بائعي أعضائهم البشرية من الرجال و5% من الإناث، ويؤكد التقرير أن نسبة 78% ممن باعوا كليتهم تدهورت حالتهم الصحية بعدها، كما أن 78% منهم أنفقوا الأموال التي جمعوها من العملية خلال 5 أشهر، بينما 73% منهم تراجعت قدرتهم على أداء الوظائف الصعبة.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية عام 2015، فهناك أكثر من 10 آلاف عملية بيع وشراء أعضاء البشرية تتم في السوق السوداء سنويا، وما بين 5% إلى 10% من عمليات نقل الكلى على مستوى العالم هي عمليات اتجار أو تهريب عبر الحدود، وتتراوح أرباحها بين 600 مليون دولار إلى 1.2 مليار دولار سنويا حول العالم.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة ومنظمات صحية عدة إلى أن مصر تندرج ضمن الدول العشر الأولى ذات الرواج الأكثر لتجارة الأعضاء، وقد صنفت المنظمة الدولية عام 2010 مصر في المركز الخامس عالميا، وأرجعت المنظمة اضطرار مئات المصريين لبيع أعضائهم لاسيما الكلى والكبد إلى الفقر والديون.
وذكر تقرير للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في 2012 إلى أن الكثير من المهاجرين الأفارقة يقتلون في صحراء سيناء شرق مصر لتسرق أعضائهم.
ويعتبر الفقر أحد أهم العوامل المؤدية إلى «ازدهار» تلك التجارة غير القانونية في مصر، ويقتنص «السماسرة» ضحاياهم من الأحياء الشعبية، حيث ينتشر الفقر والجهل، فيصبح الإنسان فريسة سهلة لبيع أجزاء من جسده بعد إغرائه ببضع آلاف من الدولارات.