شراب أرجيفيت الأصلي لزيادة طول الأطفال

أرقام وإحصائيات.. العلاقات التركية الجزائرية

ستايل تورك | أرخص أسعار للمنتجات التركية في العالم

يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، جولة أفريقية تستمر لخمسة أيام، محطتها الأولى هي الجزائر، تليها موريتانيا ومن ثم السنغال، وأخيراً مالي.

وقالت مصادر لدى رئاسة الجمهورية الجزائرية، أن المحادثات التي سيجريها رئيسا الدولتين والأشغال المقررة بين وفدي البلدين “ستسمح للجزائر وتركيا بتبادل التحليل للوضع الإقليمي والدولي لاسيما بمنطقة الشرق الأوسط والمغرب العربي والساحل”.

وبحسب المصدر نفسه، فإن “المحادثات التي ستجري بين أعضاء الوفدين إضافة إلى منتدى الأعمال الذي سيضم عددا كبيرا من المؤسسات الجزائرية والتركية ستعطي دفعا أكبر للمبادلات والشراكات القائمة بين الاقتصاد الجزائري والتركي”.

وفي هذا الإطار وقبيل وصول أردوغان إلى الجزائر، نشرت وكالة الأنباء الجزائرية، أرقاماً ومعطيات حول العلاقات بين البلدين.

وبحسب الوكالة الجزائرية، فإن الزيارة الحالية لأردوغان إلى الجزائر، هي الثانية منذ توليه رئاسة الجمهورية في بلاده عام 2014.

وتحتل تركيا المرتبة السابعة في المبادلات التجارية مع الجزائر، فضلاً عن أن الخيرة

أخيرة هي أول شريك أفريقي لتركيا.

اقرأ أيضًا:   صحيفة ألمانية: تركيا جنّة السياحة فزوروها

وبلغت المبادلات التجارية بين البلدين 3.5 مليارات دولار، وذلك في الفترة ما بين 2017 و2018، حيث بلغت واردات تركيا من الجزائر 2.123 مليار دولار في عام 2016، وعلى رأس هذه الصادرات مادة الغاز الطبيعي، في المقابل بلغت الصادرات التركية إلى الجزائر في العام نفسه، 2.9 مليار دولار.

فيما يتعلق بأهم المشاريع التركية في الجزائر، هناك استثمارات للشركات التركية على الأراضي الجزائرية، بقيمة 4 مليارات دولار، وذلك من خلال 796 مؤسسة وشركة تركية، تشغّل أكثر من 28 ألف عامل لديها.

أبرز المشاريع التركية في الجزائر، مشروع “توسيالي” للحديد والصلب بمدينة وهران، حيث ينتج سنوياً 2.9 مليون طن من الحديد والصلب.

ويعد مشروع “تايال أس بي أي” التركي لصناعة النسيج بمدينة بغليزان الجزائرية، من أكبر المشاريع في إفريقيا، وينتج 60 مليون متر من القماش سنوياً.

أما في القطاع السياحي، تعد تركيا الوجهة الثانية للجزائريين بعد تونس، حيث زار تركيا 200 ألف جزائري خلال العام الماضي.

هذا وقد شهدت العلاقات التركية الجزائرية انتعاشاً منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم في تركيا، وبشكل خاص في الجانب الاقتصادي، وأبرز تجليات التقارب بين البلدين، هو الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، في كافة المجالات والأصعدة، والتي كثيراً ما تُوجت باتفاقيات وشراكات ومعاهدات صداقة وتعاون.

اقرأ أيضًا:   خبراء: الوجود التركي في إدلب يحقق استقرارًا طويل الأمد في آخر محافظة سورية محررة

أول زيارة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الجزائر كانت في 23 مايو/أيار 2006 عندما كان رئيساً للوزراء، حيث توجت هذه الزيارة بشراكة استراتيجية بين البلدين، من خلال توقيع العديد من المعاهدات والاتفاقيات بين الجانبين.

زيارة أردوغان الأولى إلى الجزائر سبقه زيارة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، إلى أنقرة في عام 2005، وشكلت – بحسب خبراء- بداية هامة للعلاقات بين البلدين وخاصة في الشق الاقتصادي.

بعد ذلك قام أردوغان في عام 2013، بزيارة الجزائر للمرة الثانية بصفته رئيساً للوزراء في بلاده، ومن أبرز النقاط خلال هذه الزيارة كانت ألقاء أردوغان كلمة في البرلمان الجزائري، وتدشين بعض مصنع وزيارات تفقدية أخرى.

اقرأ أيضًا:   إسرائيل تهدد تركيا: لن نسمح لكم بإيصال المساعدات إلى غزة إن لم تعيدوا سفيرنا إلى أنقرة

كما تخللت زيارة أردوغان هذه إلى الجزائر، الإعلان عن تمديد اتفاقية الطاقة مع الجزائر لمدة 10 سنوات أخرى، ومضاعفة كميات إنتاج الطاقة بنسبة 50 في المئة.

وخلال الزيارة نفسها، منحت جامعة الجزائر الدكتوراه الفخرية لأردوغان.

وبعد تولي أردوغان منصب رئاسة الجمهورية التركية، قام بأول زيارة له إلى الجزائر في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وشملت هذه الزيارة تعزيز العلاقات بين البلدين، إضافة إلى طلب أردوغان تخصيص حصة أكبر للمقاولات التركية في الجزائر، ومنح الفرص للمساهمين الأتراك في تشييد البنى التحتية والمشاريع الكبرى.

أما الزيارة الرابعة لأردوغان إلى الجزائر، والثانية بعد توليه رئاسة الجمهورية التركية، فهي الزيارة الحالية التي يبدأها اليوم الاثنين، والتي سيغلب عليها الجانب الاقتصادي، بحسب خبراء في الشأن التركي.

كما ستشمل هذه الزيارة لقاء بين أردوغان ونظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وأخرى مع وزير خارجيته عبد القادر مساهل الذي كان قد التقى مؤخراً مع أردوغان في أنقرة، فضلاً عن لقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين.

المصدر
ترك برس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *