هل تسعى السعودية لامتلاك ترسانة نووية لمواجهة إيران؟ نيويورك تايمز: الخلاف مع واشنطن حول السلاح المدمر قد يدفعها إلى روسيا أو الصين

آخر ما يحتاجه الشرق الأوسط هو دولة أخرى تمتلك القدرة على بناء أسلحةٍ نووية. لكنَّ ذلك قد يحدث إذا أساءت الولايات المتحدة التعامل مع خطط السعودية للدخول إلى عالم الطاقة النووية وإنشاء ما يصل إلى 16 مفاعلاً نووياً لتوليد الكهرباء على مدار 25 عاماً، وفق ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.

لا يقول السعوديون إنَّهم يريدون أن يصبحوا الدولة الثانية بعد إسرائيل، التي تمتلك ترسانة نووية في المنطقة المضطربة على نحوٍ متزايد. ويصرّون على أنَّ المفاعلات ستُستخدَم فقط لتوليد الطاقة لأغراضٍ داخلية، حتى يمكنهم الاعتماد على احتياطياتهم النفطية الضخمة لتوليد الدخل من الخارج.

مع ذلك، تقول الصحيفة إنه توجد أدلة متزايدة على أنَّ السعوديين يرغبون في خيار بناء أسلحة نووية للتحوط ضد منافِستهم اللدودة إيران، التي كان لديها برنامج نووي قوي قبل أن تقبل فرض قيود شديدة عليه بموجب اتفاق 2015 مع الولايات المتحدة والقوى الكبرى الأخرى.

وتعثَّرت مساعي إدارة أوباما للتفاوض على اتفاقٍ لنقل التكنولوجيا النووية المدنية -وهو أمرٌ مُتطلَّب قبل أن تتمكن أي دولة من شراء التكنولوجيا النووية الأميركية- بسبب رفض السعوديين تقديم التزام مُلزِم قانوناً بتخليهم عن تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم، وهو ما قد يُستخدَم لإنتاج وقود الأسلحة النووية. وقدَّمت الإمارات التزاماً مشابهاً في اتفاقيتها لعام 2009، واضِعةً بذلك، “المعيار الذهبي” لحظر الانتشار فيما يخص اتفاقات التعاون النووي المدنية.

أما الآن، فتجري مفاوضاتٌ جديدة في ظل حكم رئيسٍ يُلبِّي احتياجات الشركات الأميركية ويتودَّد بقوة للقادة السعوديين.

نظرياً، دونالد ترامب في وضعٍ جيد يسمح له بإغراء السعوديين للقبول بالمعيار الذهبي. ويمكنه الجدال بأنَّه من الصواب أكثر للرياض شراء الوقود المُخصَّب للمفاعلات من الموردِّين الأجانب الأقل تكلفة نسبياً مقارنةً بإنتاجه في السعودية. ومن شأن اتفاقٍ كهذا أن يُعزِّز العلاقات أكثر مع الولايات المتحدة، التي تعهَّدت بحماية المملكة من أعدائها.

ما هي شروط الاتفاق؟

لكن، هناك أسئلة حول ماهية القيود التي ستطلبها إدارة ترامب، والتي يقبلها السعوديون، كجزءٍ من الاتفاق الذي يُوشك الطرفان على بدء التفاوض حوله.

وقد يدفع الإصرار على شروطٍ صارمة، السعوديين إلى التوجه بدلاً من ذلك للشراء من روسيا أو الصين، اللتين لا تفرضان قواعد عدم انتشارٍ مماثلة، أو من فرنسا أو كوريا الجنوبية؛ ومن ثم معاقبة صناعة نووية أميركية محتضرة تتوق إلى هذا العمل الجديد المُربِح.

إذ تبحث شركة ويسنغهاوس وغيرها من الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، إقامة اتحاد (كونسورتيوم) للتقدم بعطاءٍ لهذا المشروع الذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات.

لكنَّ الفشل في إدراج قيودٍ جوهرية في أي اتفاقٍ، من شأنه أن يترك السعوديين أحراراً في إعادة توظيف تلك التكنولوجيا للأسلحة النووية. ومن شأن هذا أن يُقوِّض عقوداً من الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لمنع انتشار تلك الأسلحة.

وتُعَد الولايات المتحدة، منذ فترةٍ طويلة، قائداً في مجال التكنولوجيا النووية بمبيعاتها إلى البلدان الأخرى التي تحكمها اتفاقات نووية مدنية ثنائية، تتطلَّب الالتزام بمعايير 9 لحظر الانتشار.

تشمل تلك المعايير ضمانات بعدم استخدام أيٍ من المواد النووية التي تقدمها الولايات المتحدة في المتفجرات النووية، وعدم نقل التكنولوجيا أو البيانات السرية إلى أطراف ثالثة دون موافقة الولايات المتحدة، وألّا تُخصِّب الدولة المعنيّة بالاتفاق اليورانيوم أو تعيد معالجة البلوتونيوم.

الحق في تخصيب اليورانيوم

لكنَّ المسؤولين السعوديين لا يزالون مصرّين على أنَّ لديهم الحق لتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، التي ضمنت للدول حق الحصول على تلك التكنولوجيا إذا ما تخلَّت عن فكرة الحصول على أسلحة نووية.

وفي حال عرقلت تلك الخلافاتُ المفاوضاتِ، فإنَّ الولايات المتحدة قد تفقد الفرصة لفرض أي شروط حظر انتشار أو أمن نووي أو سلامة نووية على البرنامج السعودي تماماً.

مقترح روبرت أينهورن

وهذا ما يجعل الحل التوافقي الذي اقترحه روبرت أينهورن، المفاوض النووي الأميركي السابق، أمراً يستحق التفكير، لكن هذا فقط في حال فشلت الجهود الرامية إلى وضع معايير أكثر صرامة.

وسيتطلَّب ذلك من السعوديين تقديم التزامٍ ملزم قانوناً بالتخلي عن تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم مدة 15 عاماً وليس إلى أجلٍ غير مُسمَّى؛ ومن ثم إرجاء التعامل مع الأسئلة الصعبة.

وفي نهاية المطاف، على الكونغرس تأكيد حقه في أن تكون له الكلمة الفصل بأي اتفاق، ووضع شروط صارمة إن لم تفعل الإدارة. وتلك الشروط يجب أن تتضمَّن عمليات تفتيشٍ تدخُّلية للمنشآت النووية السعودية، شبيهة بتلك التي وافقت عليها إيران.

وبالنظر إلى موقف ترامب المُتقلِّب تجاه الأسلحة النووية، فإنَّ مسؤولية الكونغرس لا تؤثر على المستقبل النووي للسعودية فحسب؛ بل وعلى القرارات التي تتخذها مصر وتركيا وبلدان أخرى بشأن الحصول على الطاقة النووية.

ووفق الصحيفة الأميركية، فإن على أعضاء الكونغرس وضع تدابير الحماية في موضعها المناسب؛ حتى لا تقترب بلدانٌ أكثر من الحصول على أسلحة نووية.