شراب أرجيفيت الأصلي لزيادة طول الأطفال

أردوغان يتحدى الأوروبيين و يحث الجزائريين على زيارة تركيا للسياحة و العمل

ستايل تورك | أرخص أسعار للمنتجات التركية في العالم

(خاص – تركيا بالعربي) تتحدى الجمهورية التركية دول الاتحاد الأوروبي التي لا تغفل عن توصيتها بضرورة عدم استقبال مواطني الدول الإفريقية “المصدرة للاجئين” و منها الجزائر و المغرب.

و فيما يصر مسؤولوا الاتحاد الأوروبي على وجوب تعقيد إجراءات سفر الجزائريين إلى بلادهم، تسعى تركيا جاهدة لتسهيل سفرهم إلى أراضيها، و ما أكد ذلك المحادثات التي كانت بين المسؤولين المعنيين الذي رافقوا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في جولته الإفريقية الأخيرة، و بين المسؤولين الجزائريين.

إقرأ أيضاً: شركة تركية تغزو الأسواق العربية بمنتجات مسلسل “ارطغرل”

و قالت مصادر إنّ من بين الأمور التي تم طرحها خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الجزائر هو دراسة إلغاء التأشيرة بين تركيا و الجزائر، و هو أمر تسعى إليه تركيا جاهدة و تحاول قدر الإمكان التنسيق مع السلطات الجزائرية لتيسير ذلك.

اقرأ أيضًا:   حرصًا على راحتهم.. الرئاسة التركية تطلق مشروعا لإيصال مقترحات وأفكار المواطنين إلى المؤسسات الحكومية

و تتحدى تركيا بتسهيل سفر الجزائريين إلى أراضيها سواء للسياحة أو العمل، كل توصيات الدول الأوروبية، التي تخاف من تدفق المزيد من اللاجئين، و كما هو معروف فإنّ تركيا كانت إلى فترة قريبة إحدى أهم بوابات اللاجئين إلى أوروبا.

و أشار أردوغان إلى ضرورة زيادة أفق التعاون بين تركيا و الجزائر على مختلف الأصعدة الاجتماعية و الاقتصادية و السياحية و الثقافية.

و تنشط في الجزائر العديد من المنظمات و الهيئات التركية، و قد زارت السيدة أمينة أردوغان مؤخرًا جامع كتشاوا التاريخي الذي رممته “تيكا” التركية.

 

و الآن شاركنا رأيك في التعليقات: هل تؤيد رفع التأشيرة بين تركيا و الجزائر؟

اقرأ أيضًا:   المدينة التركية التي لا تعرف الجوع... كلّ ذلك بفضل تقليد يعود لأكثر من 70 عاماً

 

 

‫3 تعليقات

  1. أولا …. جامع كتشاوة مغلق مدة الترميم فقط …أي من سنة 2014 وليس قبل ذلك ….
    ثانيا : إلغاء التأشيرة من المفروض تكون من زمن بعيد ..لان علاقة الجزائر والجزائريين بتركيا لييت علاقة مصالح وعمل و سياحة …هي أكبر من ذلك بكثير…انها علاقة تاريخ مشترك دام أكثر من 3قرون .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *