هل رفضت الجزائر طلبًا تركيًا لرفع التأشيرة بين البلدين؟
(متابعات – خاص تركيا بالعربي) تداولت صحف محلية جزائرية غير رسمية خبرًا محبطًا للجزائريين حول رفع التأشيرة بين بلادهم و تركيا.
و رغم أنّ تصريحات السفير التركي في الجزائر كانت إيجابية بخصوص هذا الملف قبيل زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخير للجزائر، إلا أنّ ما تناقلته بعض الصحف كان مخالفًا لكل ذلك.
و رصد موقع “تركيا بالعربي” بعض التقارير المنسوبة إلى مصدر جزائري حكومي “لم تسمّه” يقول فيها إنّ بلاده رفضت رفع التأشيرة بين الجزائر و تركيا لـ “أسباب أمنية”.
و نقل موقع “مصراوي” المؤيد للسيسي عن صحيفة زعم اسمها “لو جون اندبندن” قولها إنّ مصدرًا دبلوماسيًا أوضح أنّ “الجزائر قد اعتبرت إلغاء تأشيرة الدخول للأتراك أمر غير مطروح حاليا، بسبب اختلافات وجهات النظر الموجودة حاليا بين البلدين اتجاه العديد من القضايا، خاصة الوضع الأمني في شمال افريقيا”.
و بحسب الصحيفة التي لم يتمكن موقع “تركيا بالعربي” من الحصول على أي تعليق منها، فإنّ “ملف إلغاء التأشيرة على الأتراك نوقش في أواخر يناير الماضي في إطار التحضير للزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس التركي إلى الجزائر شهر فبراير، لكن الطرف الجزائري خلص إلى أن الظروف الأمنية الحالية التي تمر بها منطقتي شمال افريقيا والشرق الأوسط لا تسمح بمثل هذا الإجراء في الوقت الحالي”.
و تعقب موقع “تركيا بالعربي” الخبر بشكل أكبر، ووجد أن قناة “سكاي نيوز عربية” هي المسؤولة عن بث هذا الخبر، و هذه القناة معروفة بتبعيتها لنظام ابن زايد في الإمارات، و الذي يتخذ موقفًا عدائيًا ضد تركيا و تقاربها من الدول العربية.
و رجح مصدر مطلع لموقع “تركيا بالعربي” أن تكون هذه الأخبار غير دقيقة، و قال إنّ مناقشات رفع التأشيرة بين تركيا و الدول العربية -بما فيها الجزائر- لا يمكن أن تتم بين يوم و ليلة و من الطبيعي أن تأخذ وقتها الكافي للوصول إلى هكذا اتفاق.
و قال:”هكذا اتفاق يجب أن تعقبه سلسلة من الأجراءات كالاتفاقات الاقتصادية و توافق الرؤى السياسية و المصالح المشتركة بين البلدين”.
و أضاف:”هذه الأخبار تندرج ضمن موجة الحقد التي يكنها نظام ابن زايد و بعض مواليه من العرب و إعلام التنظيم الموازي المعادي للحكومة التركية لبث الفتنة بين تركيا و الدول العربية قاطبة”.