صحيفة إسبانية: الاقتصاد التركي يحقق انتعاشة غير متوقعة

أعلن وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، أن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا قد حقق نموا بنسبة تجاوزت سبعة بالمئة خلال الربع الأول من هذه السنة، مؤكدا أن التراجع الحالي لقيمة الليرة مؤقت ولا يعكس الوضع الحقيقي للاقتصاد التركي.

شهد الاقتصاد التركي نموا ملحوظا خلال الربع الأول من سنة 2018 بنسب تجاوزت كل التوقعات. يوم الأربعاء، صرح وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، خلال الاجتماع الذي شارك فيه ممثلو قطاع السيارات الذي عقد في إسطنبول، بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلد الأوراسي تجاوز سبعة بالمئة بين شهري كانون الثاني/ يناير وآذار/ مارس من هذه السنة.

خلال هذه السنة، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد التركي نموا يمكن أن يتجاوز نسبة ستة بالمئة؛ وهي قيمة أعلى مما تنبأ به العديد من المحللين. وفي الواقع، يبدو أن المحللين قد فشلوا أيضا في التنبؤ بشكل مسبق بأن الاقتصاد التركي سيحقق نموا بنسبة 7.4 بالمئة خلال سنة 2017، وهي قيمة أعلى بكثير من تقديرات هذه الجهات.

في إشارة إلى تراجع قيمة الليرة التركية في الأسواق، أكد وزير الاقتصاد أن التغيير الحالي الذي يدعم العملة التركية مقابل العملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو، لا يعكس حقيقة الوضع الاقتصادي في تركيا، ويعزى ذلك إلى مخاوف المستثمرين وحركات المضاربة في البورصة التي ستكون مؤقتة.

على خلفية المستويات التاريخية الجديدة التي شهدتها قيمة الليرة التركية مقابل اليورو، الذي يقدر سعر صرفه بحوالي 5.1435 ليرة تركية، أشار زيبكجي إلى أن “من المتوقع أن تشهد عائدات السياحة التركية نموا قد يبلغ نسبة 35 بالمئة خلال هذه السنة. ومن المرجح أن ترتفع نسبة الصادرات لتصل إلى نحو 25 مليار دولار. ولا شك في أن الاستثمار الأجنبي المباشر آخذ في الازدياد. وعلى ضوء هذه المعطيات، يمكن أن نقول إن البلاد لا تواجه أي مشكلة بشأن دخول العملات الأجنبية إليها”. كما بين زيبكجي أن “حركات المضاربة الأخيرة في البورصة لا تعكس الواقع الاقتصادي في البلاد”.

إلى جانب ذلك، أصر زيبكجي على ضرورة “عدم القيام بأي تدخل”، موضحا أن “التقلبات التي يشهدها سعر الصرف ستتوقف”. وفيما يتعلق بالخطة التنفيذية المعنية بوقف ارتفاع معدل التضخم، كشف وزير الاقتصاد التركي عن الإجراءات الجديدة التي سيتم اعتمادها للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وخاصة اللحوم. في هذا السياق، قال زيبكجي “نحن نعارض كل الأساليب التي تقوم بالحد من الطلب، فكل ما نحتاجه هو زيادة العرض”.

استغل زيبكجي الفرصة ليعلن أن البلاد لا زالت تحافظ على اتصالاتها بالممثلين التجاريين ذوي المستوى الرفيع من الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالرسوم الجمركية التي تفرضها الحكومة الأمريكية على الفولاذ والألومنيوم بتركيا.

في هذا الصدد، قال الوزير التركي: “سنعقد اجتماعات مباشرة معهم في المستقبل القريب. لقد عقدنا العزم ونحن مصممون على العمل لإعفاء البلاد من الرسوم الجديدة التي قد يتم فرضها”. كما حذر زيبكجي من أنه “في حال استمرت الولايات المتحدة في فرض الرسوم الجمركية الجديدة على قطاعات الحديد والصلب التركية، فسندرك أنها متعمّدة فعلا وسيكون لنا رد على ذلك”.

أدلى زيبكجي بهذا التصريح بعد أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين عن تقديم حوافز جديدة لنحو 23 مشروعا تجاريا و19 شركة، ناشطة في قطاع الصحة والدفاع والمعادن والإلكترونيات والسيارات والزراعة، بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 135 مليار ليرة (أي ما يعادل 26500 مليون يورو).

والجدير بالذكر أن الهدف النهائي لهذه الخطة يكمن في خلق فرص العمل والسيطرة على العجز الحالي الذي تعاني منه الدولة، التي تعد واحدة من بين أكبر الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، والتي قامت بالحد من الاستثمار الأجنبي. ومن المتوقع أن تساهم هذه الحوافز الاستثمارية في خلق حوالي 35 ألف وظيفة مباشرة ونحو 134 ألف وظيفة غير مباشرة.

تركيا بالعربي | ترك برس