الصومال ترد “الصاع” صاعين للإمارات بقرار عسكري “حاسم”

تركيا بالعربي: ألغت الصومال الاتفاقية الأمنية التي وقعتها مع الإمارات عام 2014، والتي اتخذتها الإمارات كذريعة وحجة لإيصال الأموال المشبوهة التي حاولت إدخالها قبل أن يتمّ مصادرتها في مطار مقديشو مؤخرًا.

كما أعلنت وزارة الدفاع الصومالية، يوم الأربعاء، أنها ستتولى إدارة القوات الصومالية المدرّبة من قبل الإمارات، بـ”شكل كامل ورسميّ”، اعتبارًا من أمس الخميس. الأمر الذي يعد بمثابة “طلاق رسمي” بين البلدين، عقب فضيحة “الأموال الإماراتية” المشبوهة، والتي كانت في طريقها لتجنيد مرتزقة ومليشيات مناهضة للحكومة المركزية المنتخبة، بهدف نشر الفوضى، والتحريض ضدّ الحكومة المنتخبة ديمقراطيًّا.

حيث كانت الإمارات وحتى أزمة “الأموال المشبوهة على متن طائرة”، تشرف على تدريب قوّات من الجيش الصومالي في العاصمة مقديشو، وإقليم بونتلاند “ذاتي الحكم” شمال شرقي البلاد، ضمن اتفاقية وقعها البلدان عام 2014. وتخرّج في مراكز التدريب الإماراتية بالصومال عشرات الوحدات من الجيش المحلي، بعض هذه القوات تخضع لإدارة أبو ظبي بشكل رسمي، وتقوم بمهمات تتمثل في حراسة مراكز التدريب العسكرية وبعض الشوارع في العاصمة.

ومباشرة بعد مصادرتها مبلغًا بقيمة 9.6 ملايين دولار كان على متن طائرة إماراتية الخاصة، حولت السلطات الصومالية الأموال تلك إلى البنك المركزي الصومالي، كما قامت بفتح تحقيق حول مصدر تلك الأموال وإلى أين تتجه، ودوافع إدخال هذا المبلغ إلى البلاد، وذلك عندما فشلت السفارة الإماراتية بتقديم توضيحات مقنعة بشأن تلك الأموال.

في المقابل، أعربت الخارجية الإماراتية عن استهجانها للخطوة ووصفتها بـ “غير القانونية”، وقالت في بيان أصدرته الثلاثاء إنّ السلطات الأمنية الصومالية “استولت على المبالغ المالية المخصصة لدعم الجيش الصومالي والمتدربين.. وتطاول بعض عناصر الأمن الصومالي على بعض أفراد قوات الواجب الإماراتية”.

كما أنّ مصادرة السلطات الصومالية لتلك الأموال المشبوهة بعدما عثرت عليها على متن الطائرة الإماراتية، ومن ثمّ وقف التدريب الذي تقوم به دولة الإمارات لقوات صومالية؛ ليست الضربة الأولى التي توجهها الصومال للإمارات، حيث أنهت الصومال مؤخرًا بشكل حاسم، سيطرةَ الإمارات على موانئ الصومال، وذلك بقرار من البرلمان الصومالي، أعلن فيه إلغاء أي عقود لإدارة شركة “موانئ دبي” في الموانئ الصومالية.

وذلك عندما ألغى الصومال اتفاقية شراكة مع شركة “موانئ دبي” لإدارة ميناء “بربرة” الصوماليّ، الذي تديره الشركة الإماراتية، وقالت في بيان أنه “اعتداء بشكل صارخ على السيادة والوحدة الوطنية، حيث أنها عقدته مع حكومتي “أرض الصومال” غير المعترف بها دوليا، وإثيوبيا الجارة.

وقال الكاتب الصومالي، عبدالله عبد القادر، أنه “إذا أرادت الإمارات إصلاح علاقاتها مع الصومال وإصلاح سمعتها، فعليها أن تنظر للصومال كشريك من الدرجة الأولى ودولة استراتيجية وذات سيادة، وأن لا تتدخل في السياسة الصومالية كما تتعامل تركيا مع الصومال على هذا النحو، وليس على الإمارات أن تتعامل مع الصومال كبلد فقير يحتاج للمساعدات فقط”.

كما علق وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، على تمكن الصومال من وضع يدها على تلك “الأموال المشبوهة”، بأنّ الصومال افتعل احتقانًا لا داعي له بعد احتجاز الحكومة طائرة مدنية على متنها أفراد من القوات الإماراتية، وأموال مخصصة للجيش الصومالي.

وقال في تغريدة له على “تويتر” مساء الثلاثاء: “الحكومة الصومالية الحالية وعبر عدة تجاوزات لترتيبات وتفاهمات سابقة وراسخة مع دولة الإمارات، تخلق احتقانات لا داعي لها مع صديق وحليف وقف مع استقرار وأمن الصومال في أحلك الظروف”.

المصدر: يني شفق العربية