حقيقة الديون الخارجية لتركيا

تركيا بالعربي: يرى خبراء وأكاديميون أتراك أن بعض الأطراف المعارضة والجهات الخارجية، بما فيها وكالات التصنيف الائتماني، تحاول التخويف من أرقام الديون المستحقة على تركيا، وأن من أسباب تباين الأرقام، هو الخلط بين الديون الداخلية والخارجية.

مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في إسطنبول محمد كامل ديميريل، يقول إن رقم الدين الخارجي على تركيا، والذي تعلنه الحكومة هو 266 مليار دولار، ويقسم هذا الرقم إلى ديون على القطاع الخاص والدولة.

ويشير الاقتصادي التركي، إلى أن بعض الأطراف المعارضة والجهات الخارجية، بما فيها وكالات التصنيف الائتماني، تحاول التخويف من هذا الرقم، بل وتبالغ به، على رغم أن تركيا لا تخشى أو تخفي حجم ديونها.

ويُضيف ديميريل، في حديث إلى صحيفة “العربي الجديد”، إلى أن “كبريات الدول العالمية لديها ديون أكبر من الديون التركية”.

وأكد أنه لا يمكن استشفاف قوة اقتصاد من خلال حجم ديونه أو سعر صرف عملته، إذ يعتبر هذا الأمر “خطأ اقتصادياً، ولعل الديون الأميركية والعملة الصينية مثال على ذلك”.

ويضيف ديميريل أن للديون فوائد كثيرة، وخاصة إذا تم توظيفها بمشاريع تحقق النمو والعائدات بنسب تزيد عن فوائدها، كما أن الديون تفتح علاقات مهمة مع دول ومؤسسات مالية دولية، وتركيا لديها خطوط ائتمان تزيد من مصداقيتها مع الدول والمؤسسات المقرضة.

من جهته، قال برهان كور أوغلو الأستاذ بجامعة محمد الفاتح باسطنبول، أن أسباب تباين أرقام الديون على تركيا، هو الخلط بين الديون الداخلية والخارجية، وعدم التفريق بين الديون المترتبة على الدولة التركية وبين الديون على القطاع الخاص.

وأشار كور أوغلو إلى أن الديون على القطاع الخاص التركي تصل نسبتها إلى نحو 70% من إجمالي الديون الخارجية، ومعظمها ديون على المصارف.

وحسب الأستاذ الجامعي، فإن صافي الديون التركية الخارجية، يزيد عن 282 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي، والأرجح أنه تم تسديد جزء منها، ليكون رقم 266 ملياراً هو الأقرب إلى الصحة.

ويؤكد الأكاديمي التركي أن الديون لا ترهق تركيا، كما لا تؤثر على النمو أو العملة، لأن عائدات الدين تزيد عن نسبة فوائده، وهذا مهم بعلم الاقتصاد، إذ لا يتم تقييم أي دولة أو اقتصاد من خلال كتلة الديون عليها، وإلا فالاقتصاد الأميركي الذي يعاني من أكبر مديونية عبر التاريخ، هو اقتصاد سيئ، وهذا غير صحيح.

كما لا تشكل الديون “الكبيرة” برأي كور أوغلو، على القطاع الخاص التركي، عائقاً أمام نموه وأرباحه، فهو ساهم وبشكل كبير العام الماضي، إلى جانب الحكومة، ببلوغ تركيا أعلى نسبة نمو بالعالم، وهكذا بالنسبة لبقية المؤشرات التي يساهم بها القطاع الخاص، من صادرات وإنتاج واستثمارات.

ويرى مختصون، أن ثمة خلطا يتم خلال الحديث عن ديون تركيا الخارجية، ولا يقتصر على مزج الديون الحكومية بديون الشركات الخاصة وأهمها المصارف، إذ يقول البعض إن تركيا من دون ديون خارجية منذ حزيران عام 2013، وهو التاريخ الذي سددت خلاله تركيا ديونها لصندوق النقد الدولي.

المصدر: ترك برس