شراب أرجيفيت الأصلي لزيادة طول الأطفال

“قطر للمال” توقع مذكرة تفاهم مع “آغا أوغلو” التركية

ستايل تورك | أرخص أسعار للمنتجات التركية في العالم

أعلنت هيئة “مركز قطر للمال” (حكومية)، الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون التجاري والمالي مع شركة “أكدنيز إنشاءات” لخدمات البناء والتعليم المساهمة، التابعة لمجموعة “آغا أوغلو”، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري بتركيا.

وأفادت الهيئة في بيان وصل الأناضول نسخة منه، أنه بموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، سيعمل الطرفان على تنظيم ندوات ومؤتمرات مشتركة حول مواضيع ذات اهتمام مشترك بين قطر وتركيا.

وذكرت أن الاتفاق يتضمن أيضا العمل على تسهيل عقد الاجتماعات بين الوفود التجارية من البلدين لتعزيز مصالحهما المشتركة، وتعريف الشركات التركية بالتسهيلات المالية والمتخصصة التي يوفرها مركز قطر للمال.

وتدعم المذكرة كذلك الجهود الرامية إلى تحسين وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها بين مركزي إسطنبول المالي الدولي وقطر للمال، إلى جانب تطوير مقترحات مواتية لقطاع الأعمال في مختلف المجالات المتاحة بين الطرفين.

اقرأ أيضًا:   البنك المركزي التركي يشدد سياسته تجاه تجارة العملات الأجنبية

وبحسب البيان ذاته، قال يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، إن “مذكرة التفاهم تساعد في الجمع بين مركزي نفوذ إقليميين، بما يضمن استمرار نمو وتطور المنطقة، كما تعكس أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع بين قطر وتركيا”.

وأضاف الجيدة: “توجد أكثر من 200 شركة تركية عاملة في قطر، فضلا عن العديد من المشاريع المشتركة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد ليكون مركز قطر للمال واحدا من منصات الأعمال التي ستساعد في استقطاب المزيد من الشركات التركية باتجاه السوق القطري”.

من جهته، اعتبر علي آغا أوغلو رئيس مجلس إدارة مجموعة “آغا أوغلو”، أن “قطر أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لتركيا في المنطقة بمجال التجارة والاستثمار”.

اقرأ أيضًا:   بوادر عاصفة تركية في شرق المتوسط

وأشار آغا أوغلو، وفق البيان ذاته، إلى أن “قطر شريك يؤمن بإمكانيات تركيا وبقدرتها على النمو”.

وترتبط قطر وتركيا بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست إيجابيا على حجم التبادل التجاري الذي بلغ خلال عام 2017 حوالي 4.9 مليارات ريال (1.342 مليار دولار).

تركيا بالعربي | الأناضول

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *