ما هي أبرز سمات “النظام الرئاسي” الذي سيتم تطبيقه بعد إجراء الانتخابات المبكرة في تركيا؟

تركيا بالعربي: تستعد تركيا لتطبيق النظام الرئاسي بشكل كامل بعد الانتخابات المزمع عقدها في 24 حزيران القادم.

“النظام الرئاسي” والذي استُفتي الأتراك على تعديلاته الدستورية العام الماضي, لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن ماترك البلاد في حالة من الغموض السياسي بين نظام برلماني قائم ونظام رئاسي ينتظر التطبيق, فما هي أهم سمات وملامح هذا النظام الذي راهن الرئيس رجب طيب أردوغان وحلفاؤه على نقله لتركيا إلى حالة أفضل من الاستقرار السياسي والاقتصادي؟

أبرز التغييرات التي ستحصل بعد الانتخابات القادمة وفق التعديلات الدستورية الجديدة على النظام السياسي بغض النظر عن الفائز ستكون:

– رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 .

– خفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما.

– تجري الانتخابات العامة والرئاسية في نفس اليوم كل 5 سنوات.

– يستخدم البرلمان صلاحيته في الرقابة والتفتيش والحصول على معلومات عبر “تقصي برلماني” أو “اجتماع عام” أو “تحقيق برلماني” أو “سؤال خطي”.

– عدم قطع رئيس الدولة صلته بحزبه.

– ولاية رئيس الدولة 5 سنوات، ولا يحق للشخص أن يتولى منصب الرئاسة أكثر من مرتين.

– المرشح الذي يحصل على أغلبية مطلقة في الانتخابات يفوز بمنصب الرئاسة.

– رئيس الدولة يتولى صلاحيات تنفيذية، وقيادة الجيش، ويحق له تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم.

– يعرض الرئيس القوانين المتعلق بتغيير الدستور على استفتاء شعبي في حال رآها ضرورية.

– يحق للرئيس اصدار مراسيم في مواضيع تتعلق بالسلطة التنفيذية، لكن لا يحق له إصدار مراسيم في المسائل التي ينظمها القانون بشكل واضح.

– يعتبر المرسوم الرئاسي ملغى في حال أصدر البرلمان قانونا يتناول نفس الموضوع.

– يحق للبرلمان طلب فتح تحقيق بحق رئيس الدولة ونوابه والوزراء، ولا يحق للرئيس في هذه الحالة الدعوة إلى انتخابات عامة.

– يحق للرئيس تعيين نائب له أو أكثر.

– تسقط العضوية البرلمانية عن النواب الذين يتم تعيينهم في منصب نواب الرئيس أو وزراء.

– يمكن للبرلمان اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة بموافقة ثلاث أخماس مجموع عدد النواب.

– يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ في حال توفر الشروط المحددة في القانون.

– تلغى المحاكم العسكرية، بما فيها المحكمة القضائية العليا العسكرية والمحكمة الإدارية العليا العسكرية.

– يحظر إنشاء محاكم عسكرية في البلاد باستثناء المحاكم التأديبية.

– رئيس الدولة يعرض الميزانية العامة على البرلمان.

– يلغى منصب رئيس الحكومة، ويتولى الرئيس مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية، بما يتناسب مع الدستور.