سياسة التيس المستعار في الانتخابات التركية

انضم 15 نائبا إلى الحزب الصالح الذي ترأسه مرال آكشينير، يوم الاثنين، بعد استقالتهم من حزب الشعب الجمهوري الذي يرأسه كمال كيليتشدار أوغلو، بعد أيام من إعلان رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من 3 نوفمبر / تشرين الثاني 2019 إلى 24 يونيو / حزيران 2018. ولم تأت هذه الاستقالات بسبب خلاف عميق بين هؤلاء النواب وقيادة الحزب أو رغبتهم في مواصلة حياتهم السياسية في صفوف حزب آخر، بل قيادة حزب الشعب الجمهوري طلبت منهم الاستقالة لينضموا إلى الحزب الصالح.

هذا أمر غير مألوف في السياسة، وتلاعب غير أخلاقي، لأن هؤلاء النواب انتخبوا بأصوات ناخبين صوتوا لحزب الشعب الجمهوري لا للحزب الصالح. وتمت إعارتهم لهذا الحزب الجديد الذي دخل الساحة السياسية التركية مؤخرا، بناء على تفاهمات بين قيادتي الحزبين.

هناك فضيحة في تاريخ السياسة التركية يعتبرها الجميع اليوم وصمة عار في جبين الديمقراطية التركية. وهي استقالة 11 نائبا من حزب العدالة الذي كان يرأسه سليمان دميرل في 1977 ليدعموا الحكومة التي شكلها آنذاك حزب الشعب الجمهوري برئاسة بولنت أجاويد. وكان أجاويد تفاوض مع هؤلاء النواب في “فندق غونش”، وأقنعهم بدعم حكومته في مقابل منح كل واحد منهم حقيبة وزارية.

استقالة 15 نائبا من حزب الشعب الجمهوري وانضمامهم إلى الحزب الصالح فضيحة أكبر من فضيحة “فندق غونش”. لأنه يشير إلى أن هناك “عقل مدبر” يقوم بهندسة المعارضة، ويجبر نواب حزب الشعب الجمهوري على الاستقالة، وسوقهم نحو حزب آخر كقطيع من الخرفان، وأن هؤلاء النواب لا يتمتعون بأي إرادة، على الرغم من انتخابهم من قبل أنصار حزب الشعب الجمهوري ليمثلوهم في البرلمان.

الحزب الصالح الذي تم تأسيسه قبل أشهر تمكن يوم الاثنين من تشكيل كتلته البرلمانية، وسيحصل على 25 مليون ليرة تركية من خزانة الدولة. وبعبارة أخرى، لم يمنح حزب الشعب الجمهوري حزب مرال آكشينير 15 نائبا من نوابه فقط، بل أهداه أيضا هذا المبلغ مع تراجع حصته من المساعدات الانتخابية للأحزاب.

رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو ذكر قبل سنتين أنه سمع أن بعض نواب حزب الحركة القومية سيستقيلون من حزبهم لينضموا إلى حزب العدالة والتنمية، ووصف استقالة نائب من حزبه لينضم إلى حزب آخر بـــ”الخيانة” للناخبين. كما أن رئيسة الحزب الصالح مرال آكشينير قالت قبل أيام فقط إن حزبها لن يلجأ إلى تلاعب كاستعارة نواب من حزب آخر. ولم يلتزم كلا الحزبين بمقتضى تلك التصريحات.

حزب الشعب الجمهوري يصنف كحزب يساري. وأما الحزب الصالح فمعظم مؤسسيه من المنشقين من حزب الحركة القومية. والهدف الأول من تأسيسه أن يشق صفوف حزب الحركة القومية ويسحب البساط من تحت أقدام دولت باهتشلي. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: “كيف سيطلب الحزب الصالح من الناخبين القوميين اليمينيين أصواتهم، وثلاثة أرباع كتلته البرلمانية يشكلها نواب استعارهم من حزب الشعب الجمهوري اليساري؟”

اللجنة العليا للانتخابات التركية أعلنت أن عشرة أحزاب سياسية تحمل شروط المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في 24 يونيو/ حزيران المقبل. وهي: “العدالة والتنمية” و”الحركة القومية” و”الشعب الجمهوري” و”تركيا المستقبل” و”الوحدة الكبرى” و”الديمقراطي” و”الشعوب الديمقراطي” و”الصالح” و”السعادة” و”الوطن”. وكان الحزب الصالح سيخوض الانتخابات حتى لو لم ينضم إليه هؤلاء النواب المستقيلون من حزب الشعب الجمهوري. ولذلك، محاولة كيليتشدار أوغلو تصوير استقالة 15 نائبا من حزبه وانضمامهم إلى الحزب الصالح كــ”دعم للديمقراطية”، وتمكين حزب آكشينير من خوض الانتخابات، مجرد تمويه للتغطية على الفضيحة المدوية وسياسة “التيس المستعار”، إلا أنها لن تنطلي على الشعب التركي.

تركيا بالعربي | إسماعيل ياشا | المصدر: أخبار تركيا