محللون: هذه هي الإجراءات التي ستتخذها تركيا لمواجهة المتاعب الاقتصادية بعد الانتخابات

مع انعقاد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة في الرابع والعشرين من يونيو/ حزيران المقبل، بدأ الاقتصاد التركي يواجه متاعب، حيث تواجه ميزانية عام 2018 عجزا محتملا قدره 17 مليار دولار أمريكي. وتراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوي لها مقابل الدولار، وانخفض معدل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا، أحد قاطرات الاقتصاد، بنسبة 17 في المئة بسبب التوترات الجيوسياسية.

وبهدف تهدئة المخاوف بشأن الاقتصاد، تعهد الرئيس أردوغان في البيان الانتخابي لحزب العدالة والتنمية، بتنمية الاقتصاد التركي، وخفض معدلات التضخم وأسعار الفائدة وعجز ميزان المعاملات الجارية، وجعل الاقتصاد التركي أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والهجمات المالية، وزيادة جاذبية تركيا للاستثمار.

ويعتقد حبراء اقتصاديون أنه إذا فاز أردوغان في سباق الرئاسة، حيث إنه المرشح الأوفر حظا أمام حفنة من المنافسين، فعليه أن يتصرف بسرعة وحزم لإعادة بناء الثقة.

وذكر الخبير الاقتصادي التركي إنفر إركان أن “الأولوية الأهم ستكون للشروع في السير على طريق إجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد تأجلت طوال السنوات الماضية. وهذا ما يتوجب فعله على الفور عقب الانتخابات”.

وقال إركان لوكالة شينخوا الصينية، إن “الإدارة التركية القادمة يجب أن يكون لديها التصميم اللازم على اعتماد وتطبيق الإصلاحات”.

وأشار إلى أن الرئيس أردوغان لديه عدة مشاريع ضخمة يهدف إلى الاعتماد عليها في المستقبل، من بينها إنشاء أكبر مطار دولي في العالم، وجسر جناق قلعة المعلق الذي سيكون الأطول في العالم، فوق مضيق جناق قلعة الذي يربط بحر إيجه ببحر مرمرة، ومشروع قناة إسطنبول الذي سيعزز مكانة تركيا في مجال المعابر المائية.

ورغم الصعوبات، فإن الاقتصاد التركي يتمتع بإمكانات كبيرة، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل نموا نسبته 4 في المئة في عام 2018. ومع ذلك يقول الخبراء إن فترة ما بعد الانتخابات حاسمة لاستعادة الثقة.

وقال المعلق الاقتصادي، أوجور جريسز، في مقالة له بصحيفة تركية: “أيا كان الفائز في الانتخابات، فالأهم هو التركيز على ضمان هبوط ناعم بدلا من إشغال أنفسنا برفع الاقتصاد. وهذا يعني التركيز على كيفية مساعدة الشركات الغارقة في ديون كبيرة لا يمكنها سدادها وكذلك الشركات التي هي على شفا الإفلاس”.

أما الخبير الاقتصادي أركان، فقال: “ما تزال هناك علامات إيجابية في الاقتصاد على المدى القصير؛ لأنه يتمتع بإمكانات جيدة للنمو في عام 2018. فرغم زيادة الواردات، إلا أن تركيا تمكنت من زيادة صادراتها بشكل معقول”.

ووفقا لأركان، فمن أجل الإبقاء على الأمور في المسار الصحيح خلال الأشهر المقبلة، فإن الاحتفاظ بسعر صرف مناسب يعد أمرا حتميا.

تركيا بالعربي | ترك برس