شراب أرجيفيت الأصلي لزيادة طول الأطفال

بصمات العقل المدبر لإسقاط أردوغان في الانتخابات القادمة

ستايل تورك | أرخص أسعار للمنتجات التركية في العالم

كشفت الأحزاب السياسية في تركيا قوائم مرشحيها للانتخابات البرلمانية المبكرة التي ستجرى بالتوازي مع الانتخابات الرئاسية في 24 يونيو / حزيران القادم، وسلمتها إلى اللجنة العليا للانتخابات. ولم يبق الآن سوى انتظار موعد إجراء الانتخابات الهامة التي ستنتقل تركيا بعدها إلى النظام الرئاسي.

المتأمل في المشهد السياسي التركي يلاحظ وجود بصمات لعقل مدبر يتدخل فيه من أجل هندسة المعارضة وصياغة تحالفاتها وخطاباتها ورسم استراتيجيتها في الحملات الانتخابية. وتهدف كافة جهود ذاك العقل المدبر إلى إسقاط رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يحكم تركيا منذ أواخر 2002.

ليس شرطا أن يكون العقل المدبر المقصود هنا شخصا أو جماعة أو جهاز استخبارات لدولة ما، بل هو تحالف يضم أطرافا وقوى عديدة تتقاطع مصالحها، وترى ضرورة إسقاط أردوغان وحزبه. ويستطيع هذا التحالف أن يجمع التناقضات تحت مظلة واحدة، ويوجهها نحو هدف معين.

اصطفاف حزب السعادة مع حزب الشعب الجمهوري، وسعي هذا الأخير لترشيح رئيس الجمهورية السابق عبد الله غول للانتخابات الرئاسية، ودعم منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية للتحالف الذي يضم حزب مرال آكشنير؛ كل هذه يمكن اعتبارها من بصمات العقل المدبر.

اقرأ أيضًا:   الفوز المحتوم للرئيس "رجب طيب أردوغان"

مرال آكشنير تولت لمدة ثمانية أشهر وزارة الداخلية في حكومة أربكان الائتلافية. وكانت آنذاك تنتمي إلى حزب الطريق القويم. وعرفها الرأي العام التركي “بنت التيار القومي التركي”. وقبل تأسيس الحزب الصالح برئاستها، كانت تمارس السياسة في صفوف حزب الحركة القومية، بل وخاضت معركة ضد دولت باهتشلي بهدف السيطرة على الحزب إلا أنها فشلت في تلك المهمة.

وزير الشؤون الأوروبية الألمانى مايكل روث قام في الثامن من الشهر الجاري بزيارة آكشنير في المقر الرئيسي للحزب الصالح بالعاصمة التركية أنقرة. وأبلغها أن الناخبين الأكراد سيصوِّتون لحزبها. وهنا يطرح هذا السؤال نفسه: لماذا يتدخل الوزير الألماني في الانتخابات التركية وبأي صفة يتحدث باسم الناخبين الأكراد؟

الحملة الانتخابية التي تقوم بها المعارضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تشير هي الأخرى إلى وجود عقل مدبر يقود الحملة، ويحدد الشعارات، بدليل أن أردوغان قال قبل أيام في كلمة في البرلمان: “إذا قال شعبنا يوما ما كفى أو ارحل فحينئذ سنستقيل”، وانطلقت بعد هذه الكلمة مباشرة في موقع “تويتر” حملة تحت وسم “كفى” للمطالبة برحيل رئيس الجمهورية التركي.

اقرأ أيضًا:   انهيار مشروع إمام أوغلو.. القضية ليست قضية انتخابات.. لقد كان مخططًا موجهًا لإسطنبول

اللافت في الأمر، أن الحملة الالكترونية هذه شارك فيها حزب الشعب الجمهوري وحزب السعادة والحزب الصالح والحزب الديمقراطي وحزب الشعوب الديمقراطي، بالإضافة إلى تنظيم الكيان الموازي الإرهابي، كما شارك فيها شخصيات أجنبية من الدول الغربية بتغريدات. وسارعت وسائل الإعلام الأجنبية إلى نشر تقارير حول الحملة، وعدَّت وكالة رويترز كل تغريدة شخصا واحدا، وزعمت أن مليون تركي قال لأردغان “كفى”، في تضليل صارخ للرأي العام، على الرغم من أن الجميع يعرف أن عدة آلاف بل حتى مئات الأشخاص يمكن أن يكتبوا مليون تغريدة عبر حسابات وهمية وتغريد آلي، ولا يمكن الجزم بأن من كتبوها هم مواطنون أتراك.

الليرة التركية تواصل تراجعها أمام الدولار الأمريكي. ويرى كثير من المحللين أن هذا التراجع غير طبيعي قبيل الانتخابات الهامة، وبل هو جزء من الحرب الاقتصادية التي تدهف إلى التأثير على آراء الناخبين ودفعهم إلى عدم التصويت لحزب العدالة والتنمية ومرشحه للانتخابات الرئاسية.

اقرأ أيضًا:   كاتب تركي - سوري ينشر بعض التوصيات للسوريين المجنسين حول عملية الاقتراع الأحد القادم

فلول الكيان الموازي وأعضاؤه الهاربون إلى خارج البلاد ليسوا بعيدين عن المشهد. والمسؤول عن مواقع التواصل الاجتماعي في حزب مرال آكشنير اعتقل قبل أيام بتهمة الانتماء إلى تنظيم الكيان الموازي الإرهابي والترويج له. وأصدر الحزب الصالح بيانا ادعى فيه أن الرجل لم يكن يعمل في الحزب “بشكل احترفي”. وحتى لو سلمنا صحة هذا البيان، فهناك عشرات الصور والمقاطع التي تظهره بجوار رئيسة الحزب أنه مقرب من آكشنير ويلعب دورا هاما ولو “بشكل تطوعي”.

ليست هذه المرة الأولى التي يتدخل فيها العقل المدبر في السياسة التركية. بل كان قديما يتدخل مباشرة في جميع شؤون البلاد ويقوم بهندسة المشهد السياسي برمته ولو عبر الانقلابات العسكرية. أما اليوم فهو بحاجة إلى وسائل أخرى أكثر تعقيدا، ومع ذلك نجاحه غير مضمون، بل الشعب التركي سيهزمه مرة أخرى بإذن الله.

تركيا بالعربي | إسماعيل ياشا – أخبار تركيا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *