الانتخابات التركية ما لها وما عليها

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية التي ستجري في الرابع والعشرين من يونيو 2018 قد أثارت الجدال في العالم الغربي إلى حد ربما لم يوجد فيما قبل. المواطنون الأتراك سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان المقبلين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة والحاسمة. أعلن رئيس البلاد رجب طيب أردوغان عقد الانتخابات قبل الموعد المحدد. وقد تم الإعلان في إطار حالة الطوارئ المستمرة، وانخفاض الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، وتغير الوضع العالمي في السياسة التركية، وتزايد مشاركة تركيا في سوريا. ينقعد هذه الانتخابات قبل 18 شهرا من الموعد المقرر عقده. أعلن أردوغان قرار إجراء الانتخابات المبكرة بعد دعوة حليفه الرئيسي وزعيم حزب “الحركة القومية” دولت بهجلي، الذي أصبح حليفاً رئيسياً للرئيس أردوغان إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في أغسطس المقبل في تصريح فاجأ السياسيين الاتراك في يوم الثلاثاء 17 أبريل 2018، بينما أعلن نائب رئيس الوزراء التركي بكير بوزداغ أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يدرس الدعوة لإجراء الانتخابات المبكرة. وقال بهجلي: إن تركيا لا يمكنها الانتظار حتى موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في الثالث من نوفمبر 2019، مضيفاً خلال اجتماع لحزبه أنه بدلاً من ذلك يجب إجراء الانتخابات في 26 أغسطس 2018. وفي 18 أبريل الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مقترحا لحزبي “العدالة والتنمية” الذي يرأسه، و”الحركة القومية”، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 يونيو 2018، بدلا من نوفمبر 2019. فتم قرار عقد الانتخابات في حزيران/يونيو الحالي. وستشكل هذه الانتخابات علامة فارقة في التاريخ التركي؛ لأنه من المقرر بعدها البدءُ في منح رئيس الدولة المزيد من السلطات بحسب ما تم الاتفاق عليه في استفتاء أبريل 2017. وشكل أردوغان تحالفاً قوياً مع حزب الحركة القومية في الأشهر الأخيرة بهدف خوض الانتخابات معاً. وتحولت تركيا من النظام البرلماني إلى الرئاسي الذي يركز معظم السلطات بيد الرئيس. ومن المقرر دخول التعديل حيز التنفيذ في الانتخابات المقبلة. وقالت صحيفة «ملييت» إن هذه التصريحات “غيرت أجندة تركيا”.

السؤال المهم هو ماذا في هذه الانتخابات التركية؟ والجواب بصراحة، من خلال هذه الانتخابات ربما ينتهي دور رئيس الوزراء في التاريخ التركي الحديث، وسيكون مكتب أردوغان الرئاسي مركزَ جميع القوة السياسية والإدارية. وسوف ينتهي الحكم البرلماني الذي قد جرى لما يقرب من نصف قرن. وتتحول بها تركيا رسميا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي. والسؤال هو: هل يمكن لأي مرشح من المعارضة أن يأتي بتحدٍ موثوق به لأردوغان؟ من المرجح أن تكون الإجابة سلبية.

ماهي الأسباب التي تحمل أردوغان إلى عقد الانتخابات المبكرة؟

ومن المعتقد أن تقدم الحالة في المنطقة، والأهمية التاريخية لتطور الوضع، وظهور الانفصاليين الأكراد وداعش في سوريا والعراق هو السبب الرئيسي لعقد الانتخابات المبكرة. كثير من المحللين يذكرون تدهور الوضع الاقتصادي، قائلين أنه إذا أصبح الركود الاقتصادي حتميا، فقد يكون إجراء الانتخابات محفوفة بالمخاطر في الوقت المقرر لأردوغان.

أشار إبراهيم قراغول، رئيس تحرير صحيفة يني شفق التركية، التي يدعم أردوغان سياسيا، إلى إمكانية نشوب صراعات عنيفة إقليمية رئيسية في المنطقة، قائلا إن الوضع في تركيا قد يؤدي إلى أزمة أمنية فظيعة. في هذه الحالة، يجب تحقيق استقرار البلاد سياسيا. وذكر أنه يجب الآن أن يثبت شعب تركيا أمام التحديات، أو ينتظروا تدخل متعدد الجنسيات. ستواصل تركيا اتخاذ خطوات أكبر. يجب علينا أن نسمي هذا الطريق. و كان القرار السياسي لإجراء الانتخابات المبكرة لمبادرة جيدة وتاريخية. ولعل مستقبل تركيا آمن.

وفي المقابل تحالفت الأضداد لمواجهة أردوغان في الانتخابات المقبلة، حيث قالت وسائل إعلام تركية: إن حزب الشعب الجمهوري -حزب المعارضة الرئيسي في تركيا- شكل تحالفا مع ثلاثة أحزاب أخرى ذات توجهات سياسية مختلفة لخوض الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها يوم 24 يونيو/حزيران المقبل.

ووفقا للأنباء الواردة، فقد توصل حزب الشعب الجمهوري إلى اتفاق مع حزب “الخير” المنشق عن حزب الحركة القومية، وحزب السعادة صاحب التوجه الإسلامي، والحزب الديمقراطي.

ويفترض أن هذا الاتفاق الأحزاب الصغيرة في التحالف يساعد على تجاوز القاعدة التي تلزمها بالحصول على 10% على الأقل من مجموع أصوات الناخبين حتى يسمح لها بالتمثيل البرلماني. وقد شكل حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة رئيس الدولة رجب طيب أردوغان تحالفا مع حزب الحركة القومية.

وسيخوض 6 مرشحين في المعركة الانتخابية الرئاسية المبكرة المقررة إجراؤها في الـ24 من يونيو المقبل. ووردت في القائمة أسماء كل من دوغو برينجيك رئيس حزب الوطن، ومرال أقشنر رئيسة حزب إيي، ومحرم إينجه مرشح حزب الشعب الجمهوري، ورجب طيب أردوغان رئيس حزب العدالة والتنمية والرئيس الحالي للجمهورية، وصلاح الدين دميرطاش الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، وتمل قره ملا أوغلو رئيس حزب السعادة.

تجدر الإشارة إلى أن القانون الانتخابي في تركيا يشترط على الأحزاب السياسية أن تكون أسست فروعا لها في نصف الولايات التركية على الأقل (81 ولاية)، وعقدت مؤتمرها التأسيسي قبل 6 أشهر على الأقل من تاريخ الانتخابات، أو وجود كتلة برلمانية لها مؤلفة من 20 نائبا، من أجل خوض الانتخابات.

ماذا سيحدث بعد الانتخابات؟

بعد التصويت سيتم تحويل النظام البرلماني في تركيا إلى نظام رئاسي فعال. وسيتم تعيين رئيس البلاد رئيس الهيئة التنفيذية. يحصل على سلطة المرسوم للتشريع، وعلى سلطة إعداد الميزانية وإلغاء البرلمان، وتعيين مسئولين رفيعي المستوى بمن فيهم الوزراء وبعض القضاة. سيتمكن الرئيس من إعلان حالة الطوارئ. وفي هذه الحالة سوف يجد سلطةَ التقليل من شأن الحقوق والحريات الأساسية.

هل يفوز أردوغان؟

وفقاً لبعض نتائج الاستطلاعات الأخيرة، سيكون أردوغان قادرًا على الفوز مباشرة من خلال الحصول على أكثر من 50٪ من الأصوات في الجولة الأولى. ووفقا لدراسة استقصائية أخرى، أنه رغم حصوله على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى، إلا أنه سيتعين عليه الذهاب إلى الجولة الثانية من الانتخابات بسبب قلة نسبة 50٪ من الأصوات. ومن المرجح أنه يفوز في تلك الانتخابات. ووفقا لبعض الاستطلاع فإن أردوغان هو الآن أكثر السياسيين شعبية في تركيا. إن قيادة أردوغان كرئيس للوزراء في الماضي والآن كرئيس الدولة تعتبر أنها حققت تقدمًا اقتصاديًا غير مسبوق ومركزًا في تركيا. ويعتقد المعارضون السياسيون أيضا أنه للحفاظ على وحدة البلاد تحتاج تركيا إلى قيادته، وهذا يمكن أن يسهّل له أخذَ 50٪ من الأصوات. وإن حزبه حزب العدالة والتنمية كان يشكل الحكومة بأغلبية ساحقة واحدة منذ ثلاث فترات. ولم يستطع أحد القيام بذلك بعد مصطفى كمال أتاتورك. وكان أتاتورك رئيسا للجيش، وفي ذلك الحين لم يستطع أحد المشاركة في الانتخابات إلا حزب واحد. وعندما أسس الديمقراطية كانت ديمقراطيته أيضا منضبطة ومحدودة، ولكن بعد تأسيس الديمقراطية الحرة في السبعينيات لم يفز أحد سوى أردوغان بأغلبية ساحقة واحدة لمدة ثلاث سنوات متتالية.

ماذا سيحدث للبرلمان؟

هناك سؤال يدور في أذهان الجميع، هو أنه ماذا سيحدث للبرلمان بعد تنفيذ النظام الرئاسي الفعال؟ والجواب، سوف يستمر البرلمان بعد تنفيذ النظام الرئاسي أيضا. وسيكون عدد أعضاء البرلمان 600 بدلاً من 500. سيتم اختيارهم وفقا لقائمة المجموعات التناسبية من 85 دائرة انتخابية.

يمكن لرئيس البرلمان أخذ المبادرة لبدء التحقيق ضد نائبه أو الوزير. ستتطلب هذه العملية تصويت 360 عضوًا من البرلمان. وخلال التحقيق سيتمكن البرلمان من استئناف دعوى قضائية ضد الرئيس إلى المحكمة العليا في البلاد إن حصل على400 صوت، ، وسيتعين مصير الرئيس هنا. ويمكن للبرلمان أن ﯾﻧﺗﮭﻲ ﺻﻼﺣﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ اﻟﺗﻲ يعلنها اﻟرﺋﯾس أو يقصر وقتها.

إلى متى يمكن للرئيس البقاء في السلطة؟

وفقا للدستور المعدل، يمكن للرئيس أن يكون على منصبه فترتين لمدة خمس سنوات. لكن إذا تم إجراء الانتخابات المبكرة في الفترة الثانية سيكون قادرًا على المشاركة في الانتخابات للفترة الثالثة أيضا. إذا حدث ذلك، فسيكون أردوغان كرئيس الوزراء التركي منذ عام 2003، وكرئيس الدولة منذ عام 2014 ، قادرا على التأثير على السياسة التركية حتى عام 2029م.

محمد شعيب

رئيس تحرير مجلة الحراء الشهرية، وصحيفة ديلي ماي نيوز الإلكترونية