آلية عمل البرلمان التركي في ظل النظام الرئاسي القادم

تعتزم تركيا الانتقال من نظام الحكم البرلماني إلى الرئاسي عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة المزمع إجراؤها يوم 24 يونيو/حزيران الجاري. الأمر الذي يدفع للحديث عن مصير البرلمان في النظام الرئاسي، وكيفية وآلية عمله.

وفي الوقت الذي تتهم فيه المعارضة الحكومة بتقليص وتهميش دور البرلمان في نظام الحكم القادم، تنفي الحكومة ذلك موضحة أن النظام الجديد ستقوي من دور البرلمان وتزيد من فعاليته وتأثيره في العملية الديمقراطية.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصطفى شانطوب، رئيس اللجنة الدستورية لدى البرلمان التركي، النائب عن حزب العدالة والتنمية، قوله إن تشكيلة البرلمان القادم عقب الانتخابات المقبلة سيكون لها دور رئيسي في النظام الرئاسي القادم، بعكس ما يروج له من أن النظام الرئاسي سيقلص دور البرلمان.

وأوضح أن تشكيلة البرلمان الجديد، ستشرّع العديد من القوانين الجديدة، وأنه سيتولى دوراً رئيسياً في تأسيس وترسيخ النظام الرئاسي، مستدلاً على ذلك بالشعار الرئيسي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، المتمثل في “حكومة قوية، برلمان قوي وتركيا قوية”.

وأكد شانطوب إصرار الحزب على تأسيس برلمان فعال وذي تأثير قوي، كما وعدوا بذلك قبيل استفتاء 16 أبريل/نيسان 2017، مستدلاً على ذلك بقائمة مرشحي الحزب للبرلمان، حيث تضم أغلب الوزراء الحاليين والشخصيات القوية كرئيس الوزراء بن علي يلدريم.

وتابع قائلاً: “حزب العدالة والتنمية يريد أن تكون جميع شخصياته السياسية القوية داخل البرلمان. ولو كان يهدف لتقليص وإضعاف دور البرلمان لما ضم هذه الشخصيات القوية إلى قائمة المرشحين، ولوجههم لمناصب وزارية أو مهام أخرى.”

وشدد رئيس اللجنة الدستورية، أن التغييرات المقبلة في النظام الرئاسي، ستجري وفقاً للقوانين الدستورية وعبر البرلمان الذي سيصدر بدوره خلال الدورة التشريعية القادمة، العديد من القوانين والتشريعات التي ستحدد مؤسسات نظام الحكم الجديد.

وأشار شانطوب إلى وجود تناقض ضمن النظام البرلماني الحالي، مستشهداً على ذلك بأن الحكومة يتم تشكيلها من داخل البرلمان، ولا تستطيع ممارسة مهامها إلا في حال الحصول على دعم أغلبية البرلمان، أي أن عليها تأمين الأغلبية قبل تشكيل الحكومة.

وتابع قائلاً: “وبما أن الأغلبية ستكون بيد الحكومة، فإنه يصعب حينها محاسبتها وممارسة الرقابة عليها، نظراً لكون الأغلبية في صالحها وبيدها. وفي هذه الحالة يكون التشريع والتنفيذ والمساءلة بيد الحكومة، وبالتالي تقليص فعالية هذه الآليات بل وحتى إلغائها.”

وتساءل شانطوب عن مدى مصداقية محاسبة أغلبية البرلمان لحكومة تحظى بدعمها وهي التي شكلتها أصلاً، موضحاً أن الرقابة والمساءلة بهذه الطريقة تبقى مجرد نظرية وآلية غير ملموسة.

وأوضح المسؤول التركي أن نظام الحكم الجديد يقوم على تشكيل الحكومة من خارج البرلمان، وبالتالي عدم اشتراط دعم الأغلبية، وسهولة ممارسة الرقابة والمساءلة عليها.

وتطرق إلى أهمية أن يكون البرلمان ورئاسة الجمهورية في تلاؤم عقب 24 يونيو/حزيران الجاري (في إشارة إلى موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة) من أجل تسريع عملية التنمية والنهضة، وإلغاء البيروقراطية في اتخاذ القرار.

تركيا بالعربي | ترك برس