نقابة الأئمة في تونس تدعو لإلغاء الحج هذه السنة.. كيف ردت السلطات الرسمية؟
بعد مرور أسبوعين على الدعوة لإبطال الحج هذا العام بتونس، والذي أثار جدلا واسعا داخل المجتمع التونسي، خرجت وزارة الشؤون الدينية ودار الإفتاء عن صمتهما، وأكدت أن هذه الدعوة لا تلزم الحكومة في شيء و”غير جائزة شرعا”.
وأثارت نقابة الأئمة في تونس الجدل، بسبب دعوتها مفتي الديار لاستصدار فتوى تبطل الحج لهذه السنة، وأعادت الأمر لأسعار الحج لهذا العام، وما أسمته بـ”استغلال السلطات السعودية لأموال المسلمين في الحروب لقتلهم”، الأمر الذي أغضب السلطات السعودية.
وأكد نقيب الأئمة فاضل عاشور لـ”عربي21″ أن “الدعوة التي أطلقها مع مجموعة من الشيوخ والأئمة في البلاد ليس لها أي خلفية سياسية بل بهدف التحسيس ولفت الانتباه للضرر الحاصل مما تسببه الأموال التي تذهب للسلطات السعودية والتي لا تستغل لدعم الفقراء والمحتاجين المسلمين في العالم بل بالعكس لقتلهم وتشريدهم كما هو الحال الآن في اليمن”.
الدعوة غير ملزمة للحكومة
وأكدت وزارة الشؤون الدينية بتونس، أن الدعوة التي أصدرتها بعض الأطراف والقاضية بإلغاء حج هذا الموسم “غير صادرة عن أي جهة رسمية ولا تلزم الحكومة التونسية في شيء”.
ولفتت الوزارة في بلاغ اطلعت عليه “عربي21″، أن حصة تونس من الحجيج المحددة بـ 10982 ستسدّد بالكامل، وقد انطلقت عمليّة إتمام إجراءات السّفر إلى البقاع المقدّسة بالشبابيك الموحّدة الموزّعة على كامل ولايات الجمهوريّة وتمّت ولا تزال في أحسن الظروف.
وأوضحت الوزارة أنه “تمّ تسجيل إقبال المترشّحين لأداء هذه الفريضة بكثافة وشوق وفي كنف الانضباط والشّعور بقداسة الرّكن الخامس كدليل على الانخراط التلقائي الذي لم تؤثّر فيه أيّ دعوة مخالفة”.
وجددت وزارة الشؤون الدينية في الختام شكرها لجميع السّلط السّعودية وكلّ الأطراف المتدخّلة في تنظيم موسم الحجّ لما لمسته من حسن تعاون وتفهّم لتجاوز جميع الصّعوبات.
غير جائزة شرعا
من جانبه، أفتى مفتي الجمهورية التونسية، بطيخ عثمان، بعدم جواز دعوة إبطال موسم الحج للموسم الحالي، وقال في بلاغ نشر في صفحة ديوان الإفتاء على موقع “فيسبوك” إنه “لا تجوز شرعا بأي دعوة كانت وذلك باتفاق كلّ علماء المسلمين بدليل الكتاب والسنّة”.
وأكد أنه “لا يمكن تعطيل أو إبطال موسم الحجّ. وكلّ دعوة إلى ذلك تعتبر حراما شرعا ومن شأنها أن تثير البلبلة والتشويش على قاصدي بيت الله الحرام . وهي فتنة والفتنة أشد من القتل”.
وسجل مفتي الجمهورية أن “الذي روّج لفكرة إبطال الحج لا يعرف من الشرع الإسلامي شيئا وهو يعبّر عن رأيه الخاص ولا يلزم إلا صاحبه”، وفق تعبيره.
وكانت تسعيرة الحج لهذه السنة شهدت ارتفاعا مقارنة بالموسم الماضي بزيادة بنحو ألفي دينار تونسي -760 دولارا- وتجاوزت الكلفة الجملية 11 ألف دينار تونسي أي ما يعادل 4 آلاف دولار.
وسبق أن نددت “الجمعية التونسية للتفكير الإسلامي والشؤون الدينية” بالغلاء المفرط لأسعار الحج وتحوله من عبادة إلى تجارة تستفيد منها الجهات المنظمة للحج ووزارة الشؤون الدينية.
وطالبت “الجمعية” بالشفافية في تحديد الأسعار، وناشدت الوزارة بالكشف عن أسعار الحج وتحديد نصيب “المطوّف السعودي والناقل الجوي ونصيب الوزارة وشركة الخدمات”.
المصدر: عربي21