تركيا ترفع شكوى دولية ضد القرار السوري بمصادرة أملاك النازحين

تقدمت تركيا وألمانيا، الخميس، بشكوى رسمية لأمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومجلس الامن، بشأن التداعيات الخطيرة لإصدار النظام السوري ما يطلق عليه “القانون 10”.

الشكوى قدمتها البلدان باسم أكثر من 40 دولة عضو في الأمم المتحدة، (وهي أوروبية وعربية إضافة إلى الولايات المتحدة وأستراليا واليابان).

جاء ذلك في رسالتين متطابقتين للمندوب التركي الدائم لدى الأمم المتحدة، فريدون سينيرلي أوغلو، والألماني، كريستوف هيوسغن.

وجه المندوبان رسالتيهما إلى غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن، أولوف سكوغ، الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لشهر يوليو/تموز الجاري.

وأعربت الدول الـ40 عن قلقها البالغ إزاء تداعيات القانون، الذي أقر في 2 نيسان/أبريل الماضي، ويشرّع مصادرة أملاك النازحين واللاجئين السوريين، وهم بالملايين، ما يشكل عائقًا أمام فرص عودتهم.

وأشارت الرسالتان أن “القانون رقم 10 يجبر الأفراد، بمجرّد اختيار منطقتهم لإعادة الإعمار الحضري، أن يثبتوا في غضون 30 يومًا حقوقهم في الملكية أو الحيازة، حتى يضمنوا لأنفسهم الحقّ في التعويض”.

وأضافتا “ووفقًا لتقارير غير مؤكدة، تم تمديد هذه الفترة إلى سنة واحدة، تتم بعدها، وبدون أي تعويضات، مصادرة الأملاك التي لم يطالب بها أصحابها”.

وأوضحتا أن “الكثير من السوريين فقدوا مستندات إثبات ملكياتهم، بسبب الضياع أو النزوح أو اللجوء، ما يهدد فرص عودة ملايين اللاجئين إلى ديارهم”.

واعتبرت الرسالتان أن “القانون ليس تشريعًا منفردًا، ويأتي في إطار 40 قانونًا للملكيات الشخصية، تم سنّها منذ بداية النزاع السوري”.

وتابعتا “وذلك ضمن سياسة شاملة تهدف إلى تغيير التركيبة الطائفية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد، وتغيير وجه النسيج الأهلي للمجتمعات المحلية”.

واتهم السفيران التركي والألماني نظام الأسد بـ”تدمير سجلات الملكية بشكل ممنهج”.

وأشارا إلى “قصف النظام المتعمد، لمبنىً بحمص(وسط)، في يوليو 2013، والذي يضم وثائق من ذلك النوع”.

وتابعا “إضافة لوقوع حوادث مشابهة في الزبداني وداريا والقصير(بريف دمشق)، أتبعها أعمال تشريد للسكان واستقدام آخرين موالين مكانهم، بينهم أفراد ميليشيات استقدمت من دول أخرى”.

وأكدت الرسالتان أن “التظلّمات المتصلة بحقوق ملكية المساكن والأراضي والممتلكات في سوريا يعود تاريخها لما قبل اندلاع النزاع، وهي تُعتبر من العوامل التي أسهمت في القلاقل والاحتجاجات الاجتماعية التي اندلعت عام 2011”.

وأضافتا أن “مناطق قد يشملها القانون أُعيدت بالقوة لسيطرة دمشق، من خلال تصعيد عسكري وعمليات إجلاء قسري”.

وكرتا أن هذه التطورات “تثير مخاوف وجيهة من أنّ المدنيين المنحدرين من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة سابقًا، سيتم تجريدهم من أملاكهم وتعريضهم بالتالي لعقاب جماعي”.

واستطردتا “فإنّه من الجائز أن يكون هذا القانون مخالفًا لمبدأ حظر التّمييز على أساس الرأي السياسي، المنصوص عليه في المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تشكّل سوريا طرفًا فيه”.

ولفتتا أن القانون “يتناقض بشكل واضح مع الجهود التي تقودها الأمم المتحدة من أجل إيجاد حلٍّ سياسي”.

وشددتا على أن ذلك “يشكّل تقويضًا لهذه الجهود، وتهديدًا للمصالحة في المستقبل، وانتهاكًا صارخًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254(2015)، والذي شدّد فيه المجلس على الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين”.

ودعا السفيران المجتمع الدولي إلى “معارضة تنفيذ هذ القانون بصيغته الأصلية، والدعوة إلى إدخال تعديلات جوهرية عليه، وحماية حقوق ملايين السوريين المتضرّرين منه، وتحديد التّدابير التي تضمن تجنيب كلّ السوريين تبعاته”.

كما طالبا جميع وكالات الأمم المتحدة بأن “تعتمد، في تعاملاتها مع دمشق، نهجًا متماسكًا وموحَّدًا يضمن احترام الالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان في الملكية”.

وأضافا: “وفوق كلّ ذلك، لا بُدّ لحقوق السوريين، بمن في ذلك حقوق المشرّدين بسبب النزاع، من أن تُتَناول وتُصَان ضمن إطار العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة”.

وتابعا “وذلك تمشيًا مع أحكام قرار مجلس الأمن 2254، حمايةً ومناصرةً لحقوق الملايين من السوريين والمحافظة على مستقبلهم”.

واختتم السفيران التركي والألماني رسالتيهما بمطالبة رئيس مجلس الأمن بتعميم الرسالتين على الأعضاء، وإصدارهما كوثيقة من وثائق المجلس، الأمر الذي التزم به رئيس المجلس على الفور.