هيومن رايتس ووتش تدّعي أن تركيا تطرد السوريين إلى بلادهم.. ما الحقيقة؟

زعمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” (دولية غير حكومية)، أن السلطات التركية في إسطنبول و9 محافظات على الحدود السورية أو بالقرب منها توقفت عن تسجيل “معظم طالبي اللجوء السوريين الذين وصلوا مؤخرًا”.

كما زعمت المنظمة في تقرير نشرته قبل أيام على موقعها الإلكتروني، إن وقف التسجيل هذا يؤدي إلى عمليات ترحيل غير مشروعة، إعادة قسرية إلى سوريا، والحرمان من الرعاية الصحية والتعليم.

المحلل والكاتب التركي، يوسف كاتب أوغلو، قال في معرض تعليقه على التقرير إن “ما جرى تداوله عبر منظمات دولية، منها هيومن رايتس ووتش، غير صحيح أبداً”، وذلك خلال حديثه لصحيفة “العربي الجديد”.

واستدرك بقوله: “لأنّ تركيا لم توقف تسجيل السوريين، بل تعيد فرز السوريين والأماكن التي فيها زيادة في عدد السكان، كإسطنبول والمدن الحدودية. ليجري تسجيل السوريين في ولايات أخرى”.

وكشف كاتب أوغلو: “تصوروا أنّ نسبة السوريين وصلت في مدينة مرسين إلى 55 في المائة وهذا مثال يمكن أن ينسحب على الريحانية وإسطنبول وغازي عنتاب، فسكان غازي عنتاب الأتراك نحو 500 ألف نسمة، أما السوريون فهم 400 ألف نسمة فيها”.

وأضاف المحلل التركي أنّ ما حدث أخيراً هو إعادة صياغة القانون ليجري توزيع السوريين على مناطق غير مكتظة باللاجئين، لأسباب سكانية وغير سكانية، كما لا يمكن لتركيا أن تطرد السوريين في هذه الظروف”.

وتابع: “من لديه كيملك بولاية ويسكن في أخرى، يعاد إلى حيث تسجيله، ومن لا يمتلك بطاقة الحماية، فيسجل في ولايات غير مكتظة بالسوريين، أو يجري تحويله إلى المخيمات إن كان وضعه المالي لا يساعده على العيش في المدن وتحمل النفقات”.

وأشار كاتب أوغلو إلى أنّ “في تركيا 29 مخيماً موزعة على 9 ولايات وتستوعب أكثر من 10 في المائة من اللاجئين السوريين في تركيا المقدّر عددهم بأكثر من 4 ملايين نسمة”.

في سياق متصل، قال رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار، غزوان قرنفل، إن تركيا استقبلت نحو 4 ملايين لاجئ سوري، وهم نصف الذين هجّروا إلى العالم بأسره، لذلك لا يمكن تحميلها أعباء إضافية.

وأضاف: “لكن في الوقت نفسه، لا يجوز قانونياً إرجاع أي لاجئ إلى حيث يمكن أن يفارق الحياة، فضلاً عن سدّ العالم أبوابه في وجه السوريين وعدم استقبال أحد منهم”.

واستبعد قرنفل ربط الإجراءات التركية بتوقف المساعدات الدولية إلى تركيا، والتي توقفت بالرغم من اتفاق الهجرة الذي جرى توقيعه في مارس/ آذار 2016، بل ربما يهدف إلى مسائل لها علاقة بالأمن والتوزع السكاني وعدم غلبة السوريين في بعض المدن والولايات التركية.

تركيا بالعربي | ترك برس