مسؤول أردني: اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا كانت في صالح الاقتصاد الأردني

دافع حمدي الطباع، رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، عن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا التي قررت الحكومة الأردنية إيقاف العمل بها في شهر آذار/ مارس الماضي، بحجة ارتفاع العجز المتواصل في الميزان التجاري بين الصادرات والوردات بين البلدين.

ونشر الطباع مقالا في صحيفة الرأي الأردنية ردا على تصريح وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري للتليفزيون الأردني، الذي قال فيه إن عجز الميزان التجاري بين البلدين ارتفع بعد توقيع الاتفاقية حتى وصل إلى 816 مليون دينار أردني في عام 2012 لصالح تركيا.

وقال الطباع إن قرار مجلس الوزراء باعتماد الاتفاقية جاء بناء على توصية الصناعة والتجارة في ذلك الحين، بأن الاتفاقية تصب في مصلحة الاقتصاد الأردني والمُصدر الأردني، حيث كانت أسواق تركيا مفتوحة على مصراعيها ولم يتمكن الصانع الأردني من زيادة تصديره لأسباب وهي مسؤولية الحكومة والقطاع الصناعي.

وأضاف أن قرار الحكومة بإيقاف العمل بالاتفاقية، يستوجب وجود جهة أو جهات تستفيد من التصدير إلى الأردن بدلاً من تركيا، إذ أن الميزان التجاري سيبقى شاهدا على العجز ولو تغيرت مصادر الاستيراد.

وذكر أن الصناعة التركية قد دخلت أسواقا عالمية كبيرة بسبب الجودة والنوعية والأسعار المنافسة ودعم الحكومة التركية كما يرى البعض، وأن الضحية هو المستهلك الأردني الذي غاب كاملاً عن المسرح حكومياً ومؤسسة حماية المستهلك.

وأشار إلى أن شركة الفوسفات ترغب في تصدير الفوسفات إلى السوق التركية وإقامة شركة أردنية تركية لإنتاج الأسمدة، ولكن رسوم رسوم قناة السويس هي أحد العوائق لتصدير الفوسفات الأردني.

بدوره، قال رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى مراد إن “الغرفة لم توافق على قرار الحكومة إلغاء الاتفاقية مع تركيا”، واصفاً القرار بأنه “مجحف بحق التجّار والمواطنين من حيث تأثير السعر عليه، لكنه لم يكن مفاجئاً”.

وأعرب مراد عن أمله واقتناعه في أن تعيد الحكومة النظر في القرار، معتبراً أن الاستثمارات التجارية التي تم بناؤها وفرص العمل في الأردن ستتأثر.

تركيا بالعربي | ترك برس