بعد هولندا وألمانيا.. من سيهرول لإصلاح علاقاته مع تركيا وكسب رضاها؟
البلدان الكبيران في أوروبا، ألمانيا وهولندا فرضا كل على حدة عقوبات ضد تركيا قبل انتخابات 24 يونيو/ حزيران. أفسدا العلاقات مع أنقرة بهدف إلحاق الضرر بالرئيس رجب طيب أردوغان.
بدأ التوتر الأول مع هولندا عندما سمحت لأحزاب المعارضة التركية بالدعاية الانتخابية على أراضيها، في حين منعت وزراء الحزب الحاكم حتى من المشاركة في الفعاليات المقامة في السفارة التركية.
ولا بد أنكم تذكرون أن هولندا لم تسمح لطائرة وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو بالهبوط على أراضيها، وهاجمت المواطنين الأتراك المقيمين لديها بالكلاب، بعد قدومهم للقاء وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا، التي كانت تجري زيارة هناك.
في تلك الفترة شجب أردوغان بشدة الممارسات الهولندية واتهمها بالنازية والفاشية. وبعد ذلك، استدعى كل من البلدين سفيره للتشاور.
لم تسمح تركيا بعودة السفير الهولندي إليها، وبعد عدة أشهر أعلنت هولندا أنها سحبت سفيرها من أنقرة.
في 11 يوليو/ تموز الجاري، عقد وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك اجتماعًا مع نظيره التركي على هامش قمة الناتو في بروكسل، وأعلن أن بلاده تريد تطبيع العلاقات مع تركيا.
بعد ذلك، أرسل بلوك خطابًا إلى جاوش أوغلو، أبدى فيه رغبة بلاده بإعادة العلاقات إلى سابق عهدها، وهكذا بدأت عملية التطبيع رسميًّا.
سيعين البلدان سفيرين لهما لدى بعضهما، وسيزور وزير الخارجية الهولندي تركيا خلال فترة قصيرة.
بدورها، أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية في اليوم التالي رفعها التدابير الاقتصادية التي فرضتها على تركيا.
وبناء على ذلك، ستقوم الوزارة بتحديث الحد الأعلى للقروض المطبق على تركيا والمحدد بـ 1.5 مليار دولار، وهذا ما سيسهل عمل الشركات التي تقوم بالتصدير إلى تركيا والاستثمار فيها.
كما أن وزارة الخارجية الألمانية خففت من تحذيرها على موقعها الرسمي لمواطنيها الراغبين بالسفر إلى تركيا.
هذه القرارات التي ربطتها ألمانيا وهولندا برفع حالة الطوارئ في تركيا، اتخذتها حكومتا البلدين في الحقيقة أولًا بعد إقامة أنقرة علاقات سياسية وتجارية مع واشنطن، على وجه الخصوص، وثانيًّا جراء عدم تحقق “النتيجة” التي كان البلدان المذكوران يأملان أن تتمخض عنها الانتخابات الأخيرة في 24 يونيو.
هلال قابلان – صحيفة صباح – ترجمة وتحرير ترك برس