صمت ما قبل العاصفة

أثيرت موجة من الغضب في أنقرة بسبب القرار الأمريكي بفرض عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين بحجة احتجاز القس برونسون. وقد نصب الجميع أعينهم على قرار الرد بالمثل الذي من المنتظر أن تتخذه تركيا. ولم يحدث أمس، الخميس، أن حدث تواصل بين وزيري خارجية البلدين. وقد طرحت الحكومة التركية للنقاش باهتمام كبير الخطوات التي من الممكن اتخاذها ضد الولايات المتحدة.

مناقشة الخيارات

وقد طُرح للنقاش كخيارات بديلة لتركيا خلال التقييمات التي جرت خلف الأبواب المغلقة قبيل المقابلة الحساسة أسبابُ تكتيك إطلاق الولايات المتحدة قرار العقوبات عن طريق استهداف وزيري العدل والداخلية، كدليل على نوع الخطوات التي يمكن للولايات المتحدة الإقدام عليها ضد تركيا.

يستهدفون القضاء التركي

من جانبه، قال أ.د. أرسان شن، المتخصص في مجال القانون الجنائي، معلقا على ما حدث “إنهم ليسوا أمام شخصين عاديين، بل ممثلين عن الحكومة التركية. يستهدفون الرئيس أردوغان، لكنهم يستهدفون في الأساس القضاء التركي. إنهم يثمنون الأمور على حسب أهوائهم. لا يزال التحقيق في إزمير مستمرا. وعندما جاء الحديث في وضع مشابه عن هاكان أتيلا، قالت الإدارة الأمريكية إنها لا تستطيع التدخل في عمل قضائها المستقل. إذن، من يكون هؤلاء حتى ينحنون القضاء التركي جانبا؟”، مضيفا أن واشنطن تحاول من خلال تكتيك خبيث أن تنشر لدى الرأي العام شائعة مفادها أن “القضاء التركي جرى تسييسه” وأنه “يتحرك بتعليمات تصدر له”.

لا يمكن إعادة القس

وتابع شن كلامه “تحاول أمريكا بإصرار على ترسيخ هذه الصورة لدى الرأي العام، لكننا لن نستسلم لهم. فنحن هنا في الجمهورية التركية، لا جمهورية الموز. لا يمكن إعادة القس برونسون، لأن ذلك مستحيل من الناحية القانونية. فنحن لدينا اتفاقية تبادل موقوفين لا تلتزم بها واشنطن. هذا الشخص ارتكب جريمة هنا، وهنا سيحاكم. وأما غولن فقد ارتكب جريمة في تركيا، لكن الولايات المتحدة لا تفي بمسؤوليتها تجاه هذا الأمر، ثم يقولون لنا أطلقوا سراح برونسون. هل يظنون أن القضاء التركي محل بقالة أو حديقة خليفة لديهم؟”

أتوقع الرد بالمثل

وأضاف القانوني التركي “لا شك أن تركيا سترد بالمثل على هذا القرار الفاضح. ربما يستمر حظر التأشيرات والسفر، وربما يسحب السفير. كما أن القنوات الدبلوماسية لا بد أن تكون مفتوحة. ويمكن إعلان الوزراء الأمريكيين أشخاصا غير مرغوب بهم، وربما تغلق القواعد الامريكية. كان هناك أدلة سرقت من البنك الأهلي التركي عن طريق أحد المفوضين، وكانت النيابة العامة في إسطنبول قد فتحت تحقيقا حول هذه الواقعة، وربما يتم تعميق هذا التحقيق أكثر”.