“نحن نهيّئ العالم لعودة المسيح”.. حرب صليبية جديدة ضد تركيا الإسلامية و القس برونسون أحد أدواتها

(أنقرة – خاص تركيا بالعربي) كشفت وسائل إعلام تركية معلومات جديدة حول مستجدات التحقيق مع القس الأمريكي آندرو برونسون، الموقوف بتهمة القيام بأعمال تجسسية في تركيا تحت غطاء ديني لصالح الولايات المتحدة الأمريكية.

و أحدث المعلومات التي اطلع عليها موقع تركيا بالعربي، تشير إلى أنّ “جاسوسية برونسون” ليست مجرد جمع معلومات من الداخل التركي و إرسالها إلى وحدات المخابرات الأمريكية، بل إنها تمثل عقيدة صليبية بالدرجة الأولى.

و كشفت السلطات التركية عن رسالة بعثها القس برونسون إلى عسكري أمريكي بعد 5 أيام من محاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا وتحديدًا بتاريخ 21 تموز/يوليو قال فيها ما يلي: “كننا ننتظر وقوع أحداث تهز الأتراك، وأن تتشكل الظروف المطلوبة لعودة عيسى”.

و أضاف برونسون في رسالته:”محاولة الانقلاب كانت صدمة. والكثير من الأتراك وثقوا بالعسكر كما السابق، وأعتقد أن الوضع سيزداد سوءا وفي النهاية نحن سنكسب”.

و بعيد التثبت من فشل الانقلاب في تركيا، تلقى القس برونسون تعليمات من الاستخبارات الأمريكية المعروفة اختصارًا بـ CIA بمغادرة تركيا على الفور، إلا أنه لم يعر هذه التحذيرات أهمية نظرًا لما كان يراه بأنّ “وضع تركيا سيكون أسوأ، و سيكون بذلك قد حقق شيئًا من أهداف عقيدته”.

وكشفت المعلومات أنّ الاستخبارات الأمريكية كانت تعلم أن بقاء برونسون في تركيا سيعرضه للاعتقال، كما أنها كانت قلقة من إفشاء برونسون لمعلومات حساسة عن علاقته بمنظمة غولن الإرهابية الناشطة في الولايات المتحدة بشكل كبير، و التي نفذت الانقلاب بدعم أمريكي-غربي.

ونقلت صحيفة “أكشام” التركية عن مصادر لها أنّ الاستخبارات المركزية الأمريكية غضبت من عدم استماع برونسون لتعلمياتها كي يغادر تركيا، واعتبرته جاسوسًا من الدرجة الثانية.

وعندما أحس برونسون بأن ارتباطاته السرية أصبحت مشكوفة، و بأنّ بقاءه في تركيا سيعرضه للاعتقال، بادر إلى الهرب إلا أن السلطات التركية سبقته وأصدرت قرارًا باعتقاله.

ويعمل القس الأمريكي برونسون في كنيسة بولاية إزمير غربيّ تركيا، ويتخذ الكنيسة كغطاء لأعماله التجسسية في تركيا كما وثقت السلطات التركية لقاءات له مع شخصيات إرهابية من منظمتي “بي كا كا” و”غولن”.

وطالب السلطات الأمريكية تركيا مرارًا بإطلاق سراح برونسون، إلا أنّ تركيا اعتبرت ذلك تدخلًا سافرًا بعمل القضاء التركي. كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية ضد وزيرَي العدل والداخلية التركيين لتعلقهما بملف برونسون حسب زعمها، وسرعان ما ردت تركيا بالمثل وفرضت عقوبات مماثلة على وزيرَي العدل والداخلية الأمريكيين.