الأمن العام التركي يرصد عشرات الحسابات الإلكترونية التي تستهدف الاقتصاد التركي

أفادت مديرية الأمن العام التركية، عن بدئها بالتحقيقات في 346 حسابا إلكترونيا بوسائل التواصل الاجتماعي، تثير البلبلة حول سعر صرف الليرة التركية، وتهدف إلى خلق نظرة سلبية عن الاقتصاد التركي.

وأوضح البيان الصادر عن المديرية اليوم الاثنين، أن مديرية الأمن العام رصدت 346 حسابا إلكترونيا تسعى لخلق تصورات سلبية حول سعر صرف الليرة التركية عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ تاريخ 7 آب/ أغسطس الجاري، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب هذه الحسابات.

وشهدت الليرة التركية انخفاضا مستمرا أمام الدولار منذ مضاعفة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على واردات الألومنيوم والصلب التركية، بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين متذرعة بعدم الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون الذي يحاكم في تركيا بشأن اتهامات تتعلق بالإرهاب.

وأعلن البنك المركزي التركي، اليوم الاثنين، اتخاذ حزمة إجراءات، “من شأنها أن تدعم فعالية الأسواق المالية، وتخلق مرونة أكبر للجهاز المصرفي في إدارة السيولة”.