محلل مالي أمريكي: أزمة تركيا ليست مخيفة والولايات المتحدة قد تكون ضحية لإجراءاتها

أكد المحلل المالي الأمريكي، مارتن لوي، أن الأزمة المالية التي تتعرض لها تركيا نتيجة ديون المصارف والإجراءات الحمائية الأمريكية، ليست مخيفة، لكنه حذر من أن الأزمة بين تركيا والولايات المتحدة سيكون لها تأثير سياسي كبير، ستكون له تداعيات اقتصادية سلبية على الولايات المتحدة.

وقال لوي في مقال نشره موقع “Seeking Alpha” إن البيانات المتعلقة بتركيا ليست مخيفة، كما يصورها البعض؛ لأن المديونية الخارجية المسجلة للمصارف التركية هي 140 مليار دولار، والناتج المحلي الإجمالي لتركيا أقل من 1٪ من الإجمالي العالمي.

وأضاف أنه على الرغم من أن مبلغ 140 مليار دولار ليس مبلغًا صغيرًا، من الناحية العالمية، فإنه ليس مبلغا كبيرا. صحيح أن عددا قليلا من البنوك الأوروبية قد يواجه تحديات الخسائر، كما سيعاني كثير من المستثمرين الأمريكيين وغيرهم من المستثمرين الدوليين من بعض الخسائر، لكن تأثير التعاقب لا يبدو محتملا.

أما عن إمكانية امتداد الأزمة التركية إلى الأسوق الأخرى، لفت لوي إلى أن أزمة تايلاند في عام 1997 تسببت في سلسلة من الأزمات المشابهة في إندونيسيا وماليزيا وكوريا (العدوى الآسيوية)، وفي عام 2008، لعبت العدوى دورًا مهمًا في انفجار الأسواق المالية الأمريكية.

وأوضح أن كثيرا من من اقتصادات الأسواق الناشئة تبدو متشابهة مع تركيا لأنها اقترضت بالدولار لتمويل الاستثمارات المحلية، لذلك فإن كثيرا من هذه الاقتصاديات معرضة للخطر إذا ارتفع الدولار بشكل ملحوظ مقابل عملاتها، كما حدث في تركيا. لكن من الصعب معرفة أي الأسواق الناشئة ومن بينها الصين تبدو في وضع مشابه لتركيا.

هل تستمر قوة الدولار

وأشار المحلل الأمريكي إلى أن ثمة خطرا يتعرض له الاقتصاد الأمريكي لم ينتبه إليه أحد في سياق أزمة تركيا، وهو دين الولايات المتحدة الذي أصبح الآن الدين الأكثر قيمة، والذي تسببت قيمته المتزايدة بالنسبة إلى العملات الأخرى في إحداث مشاكل لكثير من الدول، وقد يصبح في حد ذاته مصدراً للضعف.

وأردف أن ذلك يمكن أن يحدث إذا استمر العجز المالي الأمريكي في الزيادة، واستمر التضخم الأمريكي في الارتفاع بسبب السياسة الحالية للحكومة الأمريكية، وإذا استجاب بنك الاحتياطي الفيدرالي لتلك الأحداث بطريقة الكتب الدراسية من خلال الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.

واعتبر لوي أن الحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة على تركيا في وقت تعاني فيه تركيا من أزمة مالية، عمل غير مسبوق لم تقم به قوة كبيرة من قبل.

وأضاف أن فرض رسوم جمركية على دولة تخوض أزمة مالية لا يمكن أن يؤدي إلى علاقات عالمية جيدة مع القوة العظمى خاصة أنها تشن حربا اقتصادية ضد روسيا والصين وإيران أيضًا.

وتابع قائلا إن كلا من تركيا وروسيا وإيران بالإضافة إلى العراق الذي أصبح في الوقت الحالي حليفا لإيران، وأفغانستان بدأت تخرج تدريجياً من المدار الأمريكي، ويمكن أن نرى كتلة قوية نسبياً من الدول التي قد تسلك طريقا خاصا بها.

ولفت إلى أن الصين قد ترى أن من مصلحتها تعزيز هذه المجموعة من التحالفات أيضًا، حيث تبحث عن وسائل لإيجاد بدائل للأسواق الأمريكية. كما أن أوروبا قد ترى فوائد لتشجيع التجارة مع هذه الدول لأنها تنظر إلى الولايات المتحدة بوصفها شريكا غير موثوق به.

وثمة بعد سياسي آخر ليس في صالح الولايات المتحدة،، كما يرى لوي، وهو أن تركيا قد تفتح تدفق اللاجئين على أوروبا، والهجوم على الأكراد، حلفاء واشنطن السابقين الذين تخلت عنهم. صحيح أن الولايات المتحدة قد لا تكون عرضة للهجمات مباشرة، ولكن حلفاءها الأكراد هم من سيعانون.

وخلص لوي إلى أن هذه المخاطر المتمحورة حول الولايات المتحدة، أصبحت موجودة لاول مرة، منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، ومن الممكن أن تكون الأزمة التركية هي العامل المساعد لهذه المخاطر.

وختم مقاله قائلا: “على الرغم من أنني لا أعتقد أن من المرجح أن تفجر الأزمة الاقتصادية التركية أزمة مالية عالمية، فإنني أرى أن موقفها السياسي هو ما سيفجر هذه الأزمة”.

ترك برس