الليرة التركية تواصل تعافيها رغم المكائد الأمريكية الإماراتية

تحسّن وضع الليرة التركية في صباح يوم الأربعاء، ليتم تداولها لوقت قصير دون مستوى 6 ليرات مقابل الدولار، وذلك بعد إعلان الحكومة التركية معدلات البطالة، واتخاذها إجراءات جديدة لدعم استقرار الليرة.

وأعلن معهد الإحصاء التركي (TurkStat)، انخفاض معدل البطالة في شهر أيار/ مايو الماضي، بنسبة 0.5 بالمئة بالمقارنة مع الشهر نفسه في العام الماضي، ليصل إلى 9.7 بالمئة.

وذكر تركستات، أن عدد الأشخاص الذين لا يملكون عملًا، من سن 15 عامًا وأعلى، انخفض بمقدار 89 ألف شخص على أساس سنوي، بعد أن كان 3.1 مليون شخص في مايو 2017.

كما خفّضت هيئة الإشراف على البنوك التركية وتنظيمها (BDDK)، يوم الثلاثاء الحد اليومي لتبادلات العملات الأجنبية من 50 إلى 25 بالمئة من رأس مال البنوك المستخدم.

وأظهرت البيانات الرسمية انخفاض البطالة في القطاعات غير الزراعية بنسبة 0.6 بالمئة إلى 11.6 بالمئة في الفترة نفسها.

وسجل معدل البطالة بين الشباب في شهر مايو الماضي، الذي يشمل الفئة العمرية من 15 إلى 24 عامًا، 17.8 بالمئة، بانخفاض قدره نقطتان مئويتان على أساس سنوي.

وقال معهد الإحصاء التركي في بيان له: “ارتفع عدد العاملين بمقدار 650 ألف شخص في شهر مايو 2018، ليصل إلى 29.1 مليون شخصًا، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي”.

كما ارتفع معدل مشاركة القوى العاملة بنسبة 0.3 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 53.3 بالمئة في الشهر نفسه.

وأظهرت البيانات الرسمية، أن معدل مشاركة القوى العاملة للذكور، بقي عند نسبة 72.6 بالمئة، وللإناث 34.4 بالمئة بزيادة سنوية قدرها 0.5 بالمئة

كما أشار المعهد إلى أن معدل العمالة غير المسجلة، التي تضم الأشخاص العاملين دون ضمان اجتماعي مرتبط بوظيفتهم، سجّل نسبة 33.7 بالمئة في شهر مايو الماضي، بانخفاض قدره 0.5 بالمئة في مايو 2017.

وشهدت واشنطن وأنقرة توترًا دبلوماسية في الأسابيع الأخيرة، أدى إلى تدهور الليرة التركية، وذلك بعد مطالبة واشنطن بإطلاق سراح القس الأمريكي آندرو برانسون، الذي تتّهمه المحاكم التركية بالتورط في محاولة الانقلاب الدموية الفاشلة في تموز/ يوليو 2016، من خلال علاقات بمنظمة غولن وتنظيم بي كي كي.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعرفات جمركية مضاعفة على منتجات الألومنيوم والصلب التركيين في 10 آب/ أغسطس الجاري، بعد أيام من فرض الإدارة الأمريكية عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، بسبب دورهما في اعتقال برانسون حسب واشنطن.

ووصف مسؤولون أتراك الخطوات الأمريكية وأثرها على الليرة التركية بالحرب الاقتصادية، مما دفع أنقرة لمضاعفة الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية المستوردة، كرد على الإجراء الأمريكي.

ترك برس