شراب أرجيفيت الأصلي لزيادة طول الأطفال

صفقة S-400.. هل تشق تركيا طريقها نحو نظام دفاعي بعيدا عن الغرب؟

ستايل تورك | أرخص أسعار للمنتجات التركية في العالم

لم تكن الخلافات التركية الأميركية الأخيرة وليدة حرب تجارية فقط متعلقة بالاقتصاد بين البلدين، بل كانت الدوافع السياسية حاضرة وبقوة في الخلفية، فظهرت قضية القس الأميركي المحتجز في تركيا على السطح، ولكن لا يمكن بأي حال اعتبار هذه اللحظة بكل ما يختلط فيها من سياسي واقتصادي هي نقطة البداية أو الأسباب الوحيدة، بل ثمة جذور للخلاف أعمق من ذلك، في واحدة منها يتعلق الأمر بالقدرة الدفاعية لتركيا.

تحاول تركيا أن تعزز من قدراتها العسكرية وتحديدًا الدفاعية منها في إطار استراتيجية شاملة لسد الثغور التي ظهرت على مدار السنوات الأخيرة تحديدًا، فأبرمت صفقة لشراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسي إس 400، وهنا صعدت على طاولة الخلافات بين أنقرة وواشنطن.

أرادت تركيا أن تسد الفراغ الذي تركه حلف الناتو فجأة بعد قرار ألمانيا والولايات المتحدة في أغسطس/ آب عام ٢٠١٥ بعدم تجديد مهمة بطاريات صواريخ “باتريوت” الموجودة في الأراضي التركية، قبل ذلك كان الحلف قد وافق على نشر منظومة الدفاع الصاروخي في بعض المدن التركية في 4 ديسمبر/ كانون الأول 2012، وبدأت صواريخ الباتريوت بالوصول إلى تركيا مطلع عام 2013.

اقرأ أيضًا:   أردوغان سيرسل رسالة شخصية إلى 23 مليون أسرة تركية, ما المناسبة؟

قبل ألمانيا والولايات المتحدة بعام كامل أعلنت الحكومة الهولندية عزمها إنهاء مشاركتها في مهمة حلف شمال الأطلسي، ضمن نظام “باتريوت” المضاد للصواريخ البالستية، الذي نشره الحلف جنوب تركيا، بعدما زعمت هولندا أنها لم تعد تمتلك مصادر لتمويل عمل بطارياتها في تركيا على الرغم من أن خطر الصواريخ البالستية لا يزال موجودًا.

هذه الخطوات الغربية المتزامنة صرحت بوجود تغيرٍ في سياسة حلف الناتو وتحديدًا الولايات المتحدة الأميركية في تعاملها مع حلفائها في المنطقة، وهو الأمر الذي نظرت إليه تركيا بعين الأمن القومي الذي لابد من التعامل الفوري معه على حجم خطورته.

شعرت تركيا بحاجاتها إلى نظام دفاع جوي مستقل، إما عن طريق إطلاق برامج تصنيع داخلية أو استيراد منظومات جاهزة من الصين أو روسيا، ثم وقع الاختيار على موسكو بعدما أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن الانتهاء من جانب كبير من المباحثات المتعلقة بصفقة شراء صواريخ روسية من طراز S-400، في إطار سياسة قال عنها الرئيس التركي بأنه “كل دولة ينبغي أن تتخذ تدابير معينة من أجل أمنها”.

اقرأ أيضًا:   تركيا تزود جورجيا مدرعات بمعايير الناتو

صفقة وعقبات

وصلت الصفقة التركية الروسية إلى مراحل متقدمة بينما استمر الضغط الغربي وتحديدًا الأميركي لثني تركيا عن هذه الخطوة، في ظل عدم طرح بديل يلبي احتياجات الأمن القومي التركي.

راحت الولايات المتحدة تضغط في اتجاه وقف تسليم مقاتلات إف 35 لتركيا بسبب مخاطر تشغيل S-400 وF-35 معًا، إلا أن أنقرة رفضت الإملاءات الأميركية الأخيرة جملة وتفصيلًا.

ونقلت اليوم وكالة إنترفاكس للأنباء عن شركة روسوبورون إكسبورت الحكومية المصدرة للسلاح إعلانها عن موعد تسليم روسيا صواريخ إس-400 الدفاعية المتقدمة لتركيا، وقالت الشركة إن عملية التسليم ستبدأ في عام 2019.

وأضافت وكالة الإعلام الروسية نقلًا عن الشركة قولها أيضًا إنها ستتحول إلى استخدام العملات المحلية في الاتفاقات المبرمة مع الشركاء التجاريين الأجانب بدلاً من استخدام الدولار.

جدير بالذكر أن الرئيس التركي أردوغان رد من قبل على انتقادات الغرب لتركيا فيما يتعلق بهذه الصفقة، وخاصة تصريح رئيس هيئة الأركان الأميركية جوزيف دانفورد بأن عملية شراء تركيا لنظام الدفاع الصاروخي “S-400″ من روسيا، تبدو مثيرةً للقلق، ذكر أردوغان بأن اليونان تستخدم منظومة إس-300 الدفاعية وهي عضو في الناتو، فلماذا يعترضون على اقتناء تركيا منظومة “S-400″.

اقرأ أيضًا:   كاتب تركي: أعداد المجنسين السوريين لا تشكل فارقاً كبيراً في نتائج الانتخابات التركية

وهنا تحاول روسيا تعزيز علاقاتها الدفاعية بتركيا في هذه اللحظة المضطربة بين أنقرة وواشنطن، ضمن سياسة أوسع لشغل المركز الأول في تصدير الأسلحة دوليا الذي تشغله الولايات المتحدة كما جاء على لسان رئيس شركة روس أوبورون إكسبورت الروسية، ألكسندر ميخييف، في مؤتمر صحفي أعلن فيه عن موعد تسليم صفقة منظومات الدفاع الصاروخية “إس-400″ إلى تركيا، كما أعلن عن عدة مشروعات لتصنيع وتصدير السلاح في فنزويلا ومصر.

وعلى الصعيد التركي ربما لا تسعى الحكومة التركية لخسارة تحالفها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة في حلف “الناتو”، لكنها ترفض سياسة الإملاءات، ومن جانب آخر تتمسك بقوة بسياسة تنويع الحلفاء بما يخدم المصالح التركية العليا، كما الحال تمامًا في قضية الاستقلال الدفاعي.

المصدر:TRTالعربية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *