الأبيميديوم العطار التركي

عالم اقتصاد أمريكي بارز يدعو تركيا إلى فك ارتباطها بالدولار و إنشاء مجلس عملة مقومة بالذهب

العطار التركي | أول متجر تركي لبيع المنتجات التركية الطبيعية

دعا ستيف هانكه، أستاذ الاقتصاد التطبيقي بجامعة جونز هوبكنز، تركيا والدول الأخرى المتضررة من العقوبات المالية الأمريكية، مثل إيران وروسيا، إلى إنشاء مجالس للعملات (currency board) مدعومة بالذهب.

وقال هانكه في مقال نشره موقع فوربس، إن الدول الثلاثة تستطيع التغلب على العقوبات المالية برفع قيمة عملاتها الوطنية مثل الذهب، مضيفا أن الذهب أصبح عملة دولية تحافظ على قوتها الشرائية مع مرور الوقت، وهي عملة لا تصدرها الحكومة وليس لها أعباء سياسية، علاوة على أن الذهب يحظى باستخدام واسع في الدول الثلاث.

وأضاف أن العقوبات غالبا ما يكون لها تأثير أسوأ على الدولة التي تفرضها أكثر من الدول التي تتعرض لها، وأن من الحكمة بالنسبة لتركيا والدول الأخرى الخاضعة للعقوبات في هذه الحالة ربط عملاتها بالذهب من خلال لوحات العملات.

اقرأ أيضًا:   أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الليرة التركية اليوم الخميس 19.04.2018

ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية في الثمانينيات، حاولت توجيه ضربة للاتحاد السوفييتي، بمنع تصدير الحبوب إليه، في وقت كان فيه السوفييت يعانون من عجز حاد، ولجؤوا إلى استيراد الحبوب من الأرجنتين التي باعت لهم كميات كبيرة وبأسعار جيدة، مما تسبب في خسائر فادحة للمزارعين الأمريكيين.

وذكر هانكه أن وزارة الخزانة الأمريكية تفرض العقوبات على طهران وأنقرة وموسكو يوميا، قائلا إن ضغوط الحظر تثير الكثير من المتاعب أمام الريال الإيراني، والروبل الروسي والليرة التركية، وأن على هذه الدول النظر إلى ضعف عملتها على أنه تهديد للأمن القومي.

ولفت إلى أن عالم الاقتصاد بوب مونديل تنبأ في عام 1997 بأن الذهب سيكون جزءًا من هيكل النظام النقدي الدولي في القرن الحادي والعشرين، قائلا إن روسيا وتركيا وإيران يمكنها أن تجعل تنبؤ مونديل حقيقة واقعة بإنشاء مجلس العملة المقومة بالذهب.

اقرأ أيضًا:   ارتفاع حجم التجارة الخارجية التركية خلال مايو الماضي

ووفقا لهانكه، فإن مجلس العملات هو مؤسسة نقدية تتخذ قرارات بشأن تقييم عملة الدولة. وتتمتع هذه المؤسسة بحرية تحويل العملة الوطنية إلى عملة احتياطية (تسمى أيضًا عملة الربط) بسعر ثابت عند الطلب. وهذه العملة الاحتياطية هي عملة أجنبية قابلة للتحويل أو سلعة مختارة لاستقرارها المتوقع.

وأضاف هانكه أن مجلس العملات يوجد في أكثر من 70 دولة، و وبعضها ما يزال قائما. والبلدان التي لديها مثل هذه المؤسسة للعملات شهدت نظاما ماليا أفضل واستقرارا أعلى في الأسعار ومعدلات نمو أعلى من تلك التي تعتمد بنوكا مركزية.

ترك برس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.