شراب أرجيفيت الأصلي لزيادة طول الأطفال

الفلبين تتخلى عن محيطها الاقتصادي و تفضّل تركيا.. اتفاقيات وشيكة تجعل قيمة الضرائب = 0

ستايل تورك | أرخص أسعار للمنتجات التركية في العالم

تدرس الحكومة الفلبينية إمكانية توقيع اتفاقية تجارة تفضيلية مع تركيا، بحسب ما نقل موقع Philstar عن مسؤول كبير في وزارة التجارة الفلبينية.

وقال سيرفينو رودولفو، نائب وزير التجارة الفلبينية، إن المحادثات التي جرت خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الذى عقد بين البلدين فى وقت سابق من هذا العام، بحثت إمكانية توقيع اتفاقية تجارة تفضيلية، يتم بموجبها منح مزايا تفضيلية لعدد من المنتجات.

وأضاف رودولفو أن الجانبين عبرا خلال اجتماع اللجنة عن رغبتهما في دراسة الاتفاقية، وأن الجانب الفلبيني منفتح على جميع الاقتراحات.

ولفت المسؤول الفلبيني إلى أن اتفاقية التجارة التفضيلية لديها نطاق محدود مقارنة باتفاقية التجارة الحرة حيث إنها لا تغطي سوى السلع، لكنها ستكون مفيدة لكلا البلدين.

اقرأ أيضًا:   135 ألف طالب أجنبي تقدموا للمنح الدراسية بتركيا خلال 2018

وأوضح أن اتفاقية التجارة التفضيلية مع تركيا ستكون استراتيجية بالنسبة للفلبين حيث إنها ستمنح تركيا إمكانية تصديرللمنسوجات التي يمكن استخدامها من قبل المصنعين المحليين لتصدير الملابس إلى أسواق أخرى.

وأشار رودولفو إلى أن تركيا لديها منسوجات ذات نوعية جيدة،لا تستخدمها مصانع الملابس الفلبينية في الإنتاج، بل تحصل على المنسوجات من الصين وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وفيتنام.

وقال إن الاتفاقية يمكن أن تخفض الرسوم الجمركية على المنسوجات التركية من 20 في المئة في الوقت الحالي إلى صفر في المئة.

وأضاف أن تركيا ستستفيد أيضا من اتفاقية التجارة التفضيلية، حيث يمكنها الحصول على منتجات من الفلبين دون رسوم جمركية، ولا سيما قطع غيار السيارات والمنتجات الاستوائية.

اقرأ أيضًا:   أرضروم التركية تنافس 6 مدن عالمية لاستضافة دورة اﻷلعاب الأولمبية الشتوية لعام 2026

يذكر أن البلدين وقعا خلال اجتماع الجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني في شباط/ فبراير الماضي، على مذكرة تفاهم بشأن تبادل المعلومات في بيئة الاستثمار، بهدف تشجيع الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وبموجب المذكرة يدعم البلدان تسهيل الاستثمار للشركات المحلية التي تتطلع إلى إقامة أعمالها في الدولة الأخرى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *