وول ستريت جورنال: تركيا تمتلك خمسة تدابير لم تستخدمها بعد لمواجهة انخفاض الليرة

قالت صحيفة وول ستريت جورنال، الأمريكية، إن تركيا تمتلك كثيرا من التدابير التي لم تستخدمها بعد ويمكن أن تساعدها على تجاوز تراجع الليرة التي فقدت أربعين في المئة من قيمتها خلال الأشهر الست المنصرمة.

1. رفع سعر الفائدة

ووفقا للصحيفة، فإن الخطوة الأولى الأكثر وضوحا والأكثر مراوغة هي رفع أسعار الفائدة. وبهذه الطريقة سيتم استعادة الأموال النقدية إلى الاقتصاد، وسوف تشعر الأسواق أن البنك المركزي جاد في مواجهة التضخم.

وتلفت الصحيفة إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من أشد المعارضين لرفع أسعار الفائدة في مثل هذه الحالات، وهي السياسة التي من شأنها الحد من ارتفاع نسبة التضخم، ويرى أن رفع سعر الفائدة يؤدي إلى ركود اقتصادي.

وقال ديريك كالفين، الخبير الاقتصادي في بنك MUFG أكبر البنوك اليابانية: “إن الزيادة الاسمية لنحو عشر نقاط مئوية هي المستوى المطلوب لتحقيق الاستقرار، أي أنه بعد خفض التضخم سيظل معدل الفائدة منخفضًا للغاية عند 1.9 بالمئة، وهو المعدل الذي كان قائما قبل بداية ارتفاع التضخم في نهاية عام 2016.

على أن ارتفاع أسعار الفائدة، كما تقول الصحيفة، سوف يضر بالاقتصاد؛ لأن تكاليف خدمة ديون الشركات التركية مرتفعة مقارنة بمعظم الاقتصادات الناشئة الرئيسية الأخرى.

وقال جان داهان، مدير الأبحاث في مجموعة أشمور العالمية للاستثمار: “للتغلب على التضخم، يجب أن يحدث، لسوء الحظ، ركود اقتصادي”.

2. فرض رقابة على رؤوس الأموال

تحاول الدول غالبا التغلب على أزمات العملات الأجنبية عن طريق منع المستثمرين الأجانب من سحب العملات الأجنبية. وقد ضعت ماليزيا وتايلاند رقابة على رؤوس الأموال خلال الأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينيات، كما اتخذت أيسلندا هذا الإجراء نفسه في عام 2008.

ولكن الحكومة التركية استبعدت في الوقت الحالي فرض رقابة أو قيود على رؤوس الأموال، بيد أنها منعت المستثمرين الأجانب الذين يريدون بيع الليرة عن طريق الحد من المعاملات المشتقة.

وقال تاثا أوس المحلل في كومرز بنك الألماني: “هذه مرحلة مبكرة لفرض رقابة على رؤوس الأموال، لكن سيكون هناك مزيد من التشدد إذا عاد الضغط على الليرة.”

ولا يتوقع بعض المستثمرين أن تفرض تركيا رقابة على رؤوس الأموال، نظرا لاعتمادها الكبير على التمويل الأجنبي. ووفقا لصندوق النقد الدولي، سيتعين على البنوك التركية في العام المقبل تجديد التمويل الخارجي (السندات المقومة بالعملات الأجنبية) بأكثر من 103 مليارات دولار، وستحتاج الشركات التركية إلى 84 مليار دولار أخرى لتوحيد الديون.

3. إخراج احتياطيات النقد الأجنبي

ويمكن لتركيا سداد ديون الدولارات من خلال احتياطياتها الرسمية التي تبلغ أكثر من 100 مليار دولار. ويقدر نايجل راندال، المحلل في ميدلي غلوبل، أن ما بين 30 إلى 50 مليار دولار سيكون كافياً لملء فجوة الشركات والبنوك في البلاد.

وقد ضخ البنك المركزي أخيرا بعض هذه الاحتياطيات في البنوك المحلية بهدف دعم الليرة، أو لتمويل استيراد الطاقة الحيوية.

4. سياسة الميزانية

إذا حدث ركود، فإن الحكومة التركية ستزيد من النفقات لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، وإنقاذ من حصلوا على قروض. وقال فيكتور شابو، مدير الاستثمار في “أبردين ستاندرد”: “إن السيناريو المتوقع هو أن تستوعب الحكومة التركية جزءا من القطاع الخاص في الميزانية العمومية السيادية”.

وتنوه الصحيفة إلى أن ديون القطاع العام بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة، حيث تبلغ أقل من 30٪، كما أن هذه الديون انخفضت خلال العقد الماضي.

5. تحقيق قفزة في الصادرات والحد من الواردات

وتقول الصحيفة إن انخفاض العملة يحسن الصادرات في كثير من الحالات؛ لأن السلع والخدمات المحلية تكون أرخص منها في الخارج. لكنها في المقابل تقلل من الواردات التي ترتفع أسعارها. وهذا يؤدي بدوره إلى تقليل احتياجات التمويل الخارجي للاقتصاد.

وتضيف أن السياحة في تركيا استفادت بالفعل من انخفاض قيمة الليرة، حيث ارتفعت العائدات السياحية بأكثر من 30٪ في المدة من كانون الثاني/ يناير وحتى أيار/ مايو في العام الحالي مقارنة بالمدة نفسها العام الماضي.

على أن اعتماد تركيا على ورادات الطاقة يجعل من الصعب عليها تقليل هذه الواردات التي تتسبب في ارتفاع عجز الميزانية. ولهذا قال الرئيس أردوغان إنه سيسعى إلى إبرام صفقات مع منتجي النفط المجاورين، إيران وروسيا، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم الصراع الجيوسياسي بين تركيا والولايات المتحدة.

ترك برس