شراب أرجيفيت الأصلي لزيادة طول الأطفال

المستثمر العالمي الشهير “جيم روجرز” ينتقد العقوبات الأمريكية ويدعو إلى الاستثمار في تركيا

ستايل تورك | أرخص أسعار للمنتجات التركية في العالم

انتقد خبير الاستثمار الأمريكي، جيم روجرز، أحد أشهر خبراء الاستثمار في العالم، العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على تركيا، داعيا المستثمرين إلى الاستثمار في تركيا.

ووصف روجرز العقوبات الأمريكية بـ”الجنون”، وقال في مقابلة هاتفية مع وكالة الأناضول التركية: “ليس لدي أي فكرة عن سبب قيام أمريكا بذلك. تركيا كانت حليفاً طويل الأمد للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي. أعتقد أن العقوبات ستضر أمريكا على المدى الطويل. وسوف نؤذي انفسنا قبل أي بلد آخر”.

وأضاف أن العقوبات كان لها على مدار التاريخ تأثير ضئيل للغاية على المدى الطويل، فقد كانت الأسواق في نهاية الأمر تفكر في طريقة للتغلب عليها، يطلق عليها بعضهم اسم “السوق السوداء”، وبعضهم السوق الموازية، أو السوق الذكية.

اقرأ أيضًا:   شاهد.. أردوغان يقارن بين متوسط معدلات التضخم قبل وبعد حكم "العدالة والتنمية"

وأردف قائلا: أعتقد أن العقوبات مضيعة للوقت والطاقة والمال، حيث تحتاج إلى كثير من الجهد لتنفيذها أو تجنبها.

وأشار روجرز إلى أن المستثمرين قد يستفيدون من الفرص الموجودة حاليا في الأصول التركية، وقال: “لقد لاحظت أنه عندما يحدث شيء من هذا القبيل، يمكنك الاستفادة منه عن طريق الشراء. وإذا كنت تتمتع بقدر كاف من الذكاء لعمل ذلك، فسوف تكون النتيجة جيدة جدا بعد سنتين أو خمس سنوات.

وردا عن سؤال حول ما إذا كان يفكر في الاستثمار في الأصول التركية في الوقت الحالي، قال روجرز: “لم أفعل شيئا بعد؛ لأنني كنت أسافر كثيرا. لكنني بالتأكيد أتابع ما يحدث، وقد أشتري بعض الأصول التركية، لأن الأذكياء عادة يشترون في الوقت الحالي”.

اقرأ أيضًا:   يلدريم: نمو الاقتصاد التركي ينعكس إيجابا على الشعوب المظلومة

ولفت روجرز إلى أن القوى الاقتصادية العالمية في العالم تحولت من الاقتصادات المتقدمة في الغرب إلى الاقتصادات الناشئة في الشرق ،وأن التقارب الأخير بين روسيا وتركيا والصين ليس في مصلحة الولايات المتحدة.

واعتبر أن الاتجاه الهابط المقبل في سوق الأسهم سيكون الأكثر كارثية في حياته؛ نظرا لأن الاقتصاد الأمريكي مثقل بالديون منذ الأزمة المالية في عام 2008.

ترك برس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *