شراب أرجيفيت الأصلي لزيادة طول الأطفال

تركيا ترسل سفينة “الفاتح” للتنقيب عن النفط في المتوسط و تؤكد: لن نفرط بحقوقنا

ستايل تورك | أرخص أسعار للمنتجات التركية في العالم

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز اليوم الخميس، إن بلاده لن تسمح بتنفيذ أي مشروع من شأنه تهميش حقوقها وحقوق جمهورية شمال قبرص التركية، في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح دونماز في كلمة خلال الاجتماع التشاوري التاسع لقطاع التنقيب والإنتاج بالعاصمة أنقرة، أن تركيا لن توافق على إحلال أي نظام في جزيرة قبرص، لا تحصل فيه الأطراف على حصة متساوية وعادلة.

وأضاف دونماز أن تركيا ستدافع بقوة عن حقوقها النابعة من القوانين الدولية. مشيرا أنها تسعى وبقوة لتخفيض العجز الجاري من خلال زيادة الإنتاج المحلي.

وذكر الوزير التركي أن بلاده أنفقت خلال السنوات الـ 16 الماضية، 10 مليارات دولار على أعمال البحث عن النفط وإنتاجه.

اقرأ أيضًا:   تركيا تتحدى دول العالم و ترسل سفينة "الفاتح" للتنقيب عن النفط في البحر المتوسط

وتابع قائلا: “من خلال اقتصاد قوي وسياسات مستقلة، نهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي في مجال الطاقة كي نقلل من ارتباطنا بالخارج قدر الإمكان، لذا فإن سفينة “الفاتح” ستقوم خلال الأشهر القليلة القادمة بأعمال البحث والتنقيب في البحر الأبيض المتوسط”.

وأشار دونماز أن استقلالية قطاع الطاقة تشكل أساس الاقتصاد القوي ومفتاح سياسات الأمن القومي والدبلوماسية القوية.

وأردف قائلا: “قلنا دائما إننا سنواصل البحث عن النفط إن وُجد، لذا أقدمنا على خطوات هامة في هذا الخصوص، وكثفنا أعمال البحث والتنقيب خلال الفترة الأخيرة”.

وذكر دونماز أن وزارته تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة في البلاد، بهدف حماية تركيا من التأثيرات الاقتصادية والسياسية الخارجية.

اقرأ أيضًا:   تركيا.. اكتشاف غاز طبيعي في حقلين شمال غربي البلاد

ومنذ 1974، تعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، وعام 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

ويطالب الجانب القبرصي التركي ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل إلى الحل المحتمل في الجزيرة، ويؤكد أن التواجد التركي (العسكري) في الجزيرة شرط لا غنى عنه بالنسبة إلى القبارصة الأتراك.

أما الجانب الرومي، فيطالب بإلغاء معاهدة الضمان والتحالف، وعدم استمرار التواجد التركي في الجزيرة عقب أي حل محتمل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *