شراب أرجيفيت الأصلي لزيادة طول الأطفال

عشرة مليارات ليرة.. حملة إسلامية لمواجهة الحرب الاقتصادية على تركيا

ستايل تورك | أرخص أسعار للمنتجات التركية في العالم

تواصل الجاليات العربية والإسلامية إطلاق الحملات من أجل دعم الاقتصادي التركية في الحرب التي يتعرض لها في الآونة الأخيرة من طرف قوى دولية، في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي هذا الصدد، أطلقت منظمة الأمة للتعاون العربي التركي حملة لحث الشعوب العربية والإسلامية على دعم الاقتصاد التركي في مواجهة ما سمتها “الحرب الاقتصادية على تركيا”.

وقال موقع الجزيرة نت إن الحملة ترتكز على تحويل عملات أجنبية -خاصة الدولار- إلى عشرة مليارات ليرة، عبر إقناع عشرة ملايين مسلم من مختلف دول العالم بشراء ألف ليرة تركية لكل منهم، واقتنائها في حسابات ادخار إلى أن يعود سعر صرف الليرة إلى وضعه الطبيعي.

وحسب تقرير الموقع، حثت منظمة الأمة رجال الأعمال وأصحاب رؤوس المال في العالم العربي والإسلامي على تحويل أموالهم من حسابات الادخار والودائع الأميركية إلى المصارف التركية.

كما تشتمل الحملة على توجيه الأسواق في العالم العربي والإسلامي لاقتناء البضائع التركية ومقاطعة البضاعة الأميركية تحديدا.

ودعت الحملة العرب والمسافرين من دول الخليج العربي تحديدا إلى تحويل وجهاتهم السياحية إلى تركيا وقضاء إجازاتهم فيها، بدلا من الوجهات السياحية الغربية والأميركية.

اقرأ أيضًا:   صادرات تركيا من الكرز تزداد وتصل الى 148 دولة حول العالم

كما طالبت الحملة التي تحمل شعار “ادعم تركيا تنصر أمتك”، رجال الأعمال إلى تحويل الاستثمارات العقارية والصناعية والتجارية من أميركا إلى تركيا.

وأوضحت منظمة الأمة للتعاون العربي التركي أن الحملة جاءت ردا على ما سمتها “الحرب الخطرة” التي تتعرض لها تركيا والعالم الإسلامي “لتركيع شعوبه” والسيطرة عليها سياسيا.

ونقل موقع الجزيرة نت عن مصادر من المنظمة أن الانخراط في الحملة يمثل شكلا من أشكال الوقوف إلى جانب تركيا في معركة الدفاع عن شعوب العالم الإسلامي، ومنع استنزاف ثرواتها ومقدراتها واستعمارها اقتصاديا من قبل النظام الرأسمالي الذي يقوده الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ولفتت المصادر إلى أن الحملة تسير بنسق متصاعد مع استمرار الحملة الأميركية على تركيا، وأنها حققت نجاحات في الكثير من الأهداف التي رصدتها.

ولفت مسؤولون في الحملة النظر إلى أن الكثير من المتعاطفين مع تركيا ساهموا في وقف تراجع سعر صرف الليرة، عبر تحويلهم مبالغ مالية من مدخراتهم الشخصية في بلدانهم إلى الليرة التركية.

اقرأ أيضًا:   عقيلة أردوغان: اللاجئون يستفيدون مجانًا من الخدمات الصحية المقدمة لمواطنينا

يشار إلى أن منظمة الأمة للتعاون العربي التركي تأسست عام 2012 كصدى لثورات الربيع العربي، وتتبنى فكرة التوفيق بين “النهضة التركية” و”الثورة العربية” لتحقيق التكامل وحل الإشكالات التاريخية بين العرب والأتراك.

ويرأس منظمة الأمة الدكتور حاتم المطيري من الكويت، وتضم في قيادتها كلا من الإماراتيين حسن الدقي وسيف الهاجري والعراقي محمد الجبوري ومديرها التنفيذي التونسي فؤاد بن صالح.

ويعتقد الناطق الرسمي باسم المنظمة حسن سلمان أن تركيا والأمة العربية تخوضان نفس معركة التحرر في القرار والإرادة، وأن دعم تركيا لثورات الربيع العربي وضعها أمام استهداف أعداء الثورات، رادا مشاكل تركيا الاقتصادية إلى هذا الاستهداف العالمي.

ومنذ أواخر أبريل/نيسان الماضي، بدأ سعر صرف الليرة التركية بالتراجع أمام الدولار متأثرا بتوقعات وكالات التصنيف الائتماني الدولية التي قدمت قراءات متشائمة تجاه الأداء الاقتصادي لتركيا، رغم تحقيقه أعلى نسبة نمو عام 2017 على مستوى العالم.

اقرأ أيضًا:   زيارة تركية رئاسية لمصر بعد 11 عامًا

وتواصل انخفاض سعر صرف الليرة مع توالي الأزمات السياسية بين تركيا والولايات المتحدة على خلفية تعطيل واشنطن تسليم أنقرة دفعة من طائرات “أف35″، وعلى خلفية إصرار أنقرة على تنفيذ صفقة شراء منظومة صواريخ “أس400” من روسيا رغم معارضة واشنطن وحلفائها الغربيين.

وتراجع سعر صرف الليرة مجددا مع إعلان ترامب فرض عقوبات على تركيا مطلع أغسطس/آب الماضي، على خلفية احتجاز القس الأميركي أندرو برونسون بتهمتي التجسس والإرهاب.

وشهدت تركيا في الأشهر القليلة الماضية حراكا شعبيا مدعوما من منظمات المجتمع المدني التركية والعربية، للمساهمة في وقف تراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار.

وسجلت تركيا ارتفاعا كبيرا في أعداد السياح الذين توافدوا إليها خلال الأشهر الماضية، مستفيدين من تحسن القدرة الشرائية بسبب تراجع سعر صرف الليرة.

وقال وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي إن عدد السياح الذين دخلوا تركيا في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري زاد بنسبة 30% عن عدد الزوار في هذه الفترة من العام الماضي.

ترك برس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *