كيفية تطبيق قرار تسهيل حصول المستثمرين الأجانب على الجنسية التركية

مع صدور القرار الرئاسي، بات من السهل جداً حصول المستثمرين الأجانب على الجنسية التركية. ويمكن القول بأن السبب وراء صدور القرار المذكور هو منح الجنسية التركية للمستثمرين العرب سواء المقيمين في تركيا أو ممن يرغبون في العيش فيها.

وتُعد مسألة المستثمرين العرب، من أكثر النقاط التي توقفنا عندها وركزنا عليها خلال مباحثاتنا مع الحكومة التركية والمسؤولين الأتراك، لاستصدار هذا القرار. لذلك يمكن النظر إليه على أنه كرم من الدولة التركية، تجاه المستثمرين العرب.

لكن ما الذي يتضمنه هذا القرار وكيف سيتم تنفيذه؟

سيتمكن كل أجنبي من الحصول على الجنسية التركية وفق البند (ب) من الفقرة الأولى للمادة 12 من القانون المذكور، لكن بعد تلبية أحد الشروط التالية:

– استثمار بقيمة 500 ألف دولار أمريكي أو ما يقابله من العملات الأجنبية أو الليرة التركية، وسيتم التأكد من ذلك من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية.

– شراء عقار بقيمة تتجاوز 250 ألف دولار أمريكي أو ما يقابله من العملات الأجنبية أو الليرة التركية، ولكن بشرط عدم بيع العقار خلال مدة 3 سنوات، وسيتم التأكد من ذلك من قبل وزارة البيئة والتطوير العمراني التركية.

– تأمين فرص عمل تشغيلية لـ 50 مواطنا تركيا على الأقل، وسيتم التأكد من ذلك من قبل وزارة الأسرة، والعمل والخدمات الاجتماعية في البلاد.

– إيداع مبلغ مالي بقيمة 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية أو الليرة التركية، في البنوك العاملة على الأراضي التركية، شرط الإبقاء عليه مدة ثلاث سنوات، وسيتم التأكد من ذلك من قبل هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية.

– الشراء من خلال أدوات اقتراض الدولة بقيمة 500 ألف دولار أمريكي أو ما يقابله من العملات الأجنبية أو الليرة التركية، وسيتم التأكد من ذلك من قبل وزارة الخزانة والمالية.

وبتعبير آخر وأوضح، يمكن توقع المزيد من الطلبات للحصول على الجنسية التركية في المرحلة المقبلة، وبشكل خاص من خلال الاستثمارات العقارية. ففي الوقت الذي كان يُشترط فيه سابقاً من أجل الحصول على الجنسية التركية، شراء عقارات بقيمة مليون دولار، تم تخفيض المبلغ إلى 250 ألف دولار أمريكي، مع شرط أن يكون العقار قد تم شراؤه بعد تاريخ صدور القرار 19.09.2018 وألا يتم بيعه خلال مدة 3 سنوات.

إلا أن هناك بعض النقاط القانونية والفنية التي يجب الانتباه إليها من قبل المستثمرين الراغبين في الحصول على الجنسية التركية عبر شراء العقارات. هذه الشروط ليست نابعة من قانون الجنسية، بل من القوانين الأخرى.

وأود الإشارة إلى نقطة هامة بين كل الشروط المذكورة أعلاه، وهي أنه ليس من الضروري أن يكون شرط شراء عقار بقيمة 250 ألف دولار أمريكي لعقار واحد، بل المهم هو أن تكون قيمة العقارات أكثر من 250 ألف دولار.

وحساب قيمة العقار على أي سعر صرف سيتم احتسابه؟

على الرغم من أن هذا الموضوع يحتوي على الكثير من التفاصيل التقنية، يمكننا القول بشكل عام كقاعدة، إنه سيتم حساب قيمة العقارات من سعر صرف الدولار في يوم استلام وثيقة سند الملكية، وليس في تاريخ إجراء عقد البيع أوالشراء عند كاتب العدل.

وبحسب القرار الجديد، فإنه يحق للمستثمرين الذين قاموا بإنشاء شركة أو مصنع، ويوفرون فرص العمل التشغيلية لـ 50 مواطنا تركيا الحصول على الجنسية التركية، بعد أن كان في السابق يشترط عليه تشغيل 100 مواطن.

والقرار يمنح خيارا آخر للأشخاص الذين ليس لديهم رغبة في شراء عقار أو إنشاء شركة توفر فرص عمل لـ50 مواطنا تركيا، ويرغبون بالحصول على الجنسية التركية، وذلك من خلال إيداع مبلغ 500 ألف دولار أمريكي على الأقل في إحدى البنوك التركية، مع الالتزام بالحفاظ على المبلغ مدة 3 سنوات.

وكذلك يحق لمن قام باستثمار ثابت بقيمة لا تقل عن 500 ألف دولار أمريكي الحصول على الجنسية التركية.

ولا تقتصر التسهيلات المقدمة للمستثمرين العرب فقط على منح الجنسية التركية، بل هناك جملة من التسهيلات الأخرى، ستقوم وزارة الداخلية التركية في الفترة القريبة القادمة، من خلال دوائر الهجرة في إسطنبول وغيرها من المدن الكبيرة، بتقديم خدمات خاصة وسريعة تحت اسم رجال الأعمال “VIP”.

وبدوري أتقدم بالشكر الجزيل لكل من السادة البروفيسور “ياسين أقطاي” مستشار الرئيس التركي، وممثل رئاسة جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين “موصياد” غزوان المصري، ورئيس جمعية رجال الأعمال العرب والأتراك “جمال الدين كريم” على جهودهم الكريمة في السعي لإيصال التقارير حول هذه القرارات للسلطات العليا من وزراء ورئيس جمهورية، لإصدار هذا القرار الذي نأمل أن يكون باب خير لتركيا في إقبال المزيد من الإخوة العرب لتحقيق المزيد من الوعي والاستقرار للأمة الإسلامية.

ترك برس