هل ستفشي صواريخ إس – 400 أسرار طائرات إف – 35؟

تقدم تركيا عروضًا مبهرة في مجال الصناعات الدفاعية. فبعدما كان اعتماد الجيش التركي على الخارج عام 2002 أكثر من 80%، تراجعت هذه النسبة خلال 16 عامًا إلى 35%. وأما هدفها الحالي فهو الاستقلال التام في صناعة المعدات والأنظمة الحساسة بحلول عام 2023.

وبالأمس طرحت سؤالًا على الأستاذ دكتور إسماعيل دمير، رئيس قطاع الصناعات الدفاعية، قلت فيه “ما هو الشيء الذي كان ناقصًا قبل عام 2002 واكتشف لاحقًا ووضع في حيز التنفيذ؟” فكان جوابه “الاستقرار والإرادة والإصرار”.

ويمكننا أن نعزز هذه العبارة بالإرادة التي وضعها الرئيس أردوغان وفريقه صاحب العزيمة القوية والحافز الذي ولدته هذه العقلية من الأعلى نحو الأسفل في كل مفاصل الدولة.

دعونا لا نختصر الكلام عن الاستقلالية في الصناعات الدفاعية. فأي دولة ليست لديها إمكانية أن تقول “لقد اشتريت هذا السلاح وأستطيع أن أستخدمه كيفا أريد”. ولأذكركم بمثال طرحناه في الأيام التي كانت موجة 15 يوليو/تموز لا تزال مستمرة:

كانت تركيا قد طلبت من باكستان مدربين لطياري إف – 16 بشكل مؤقت بسبب العجز الذي لديها في الطيارين المقاتلين، وقد ردت باكستان بالترحيب على هذا الطلب، إلا أن الولايات المتحدة لم تسمح بذلك مستغلة حقوقها في العقود المبرمة مع تركيا.

إن ارتباط أي دولة بالخارج في المجال العسكري، لا سيما بدولة كالولايات المتحدة، يمكن أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى زيادة التكاليف والتقيد في استخدام تلك الأسلحة في العمليات اللازمة.

وعلى النقيض، ربما يعطينا التذكير بالمساهمة الكبيرة للتوجه إلى كل ما هو وطني ومحلي في مجال الصناعات الدفاعية في النجاح الذي حققه الجيش التركي خلال فترة قصيرة في عملية عفرين، يعطينا فكرة جيدة بشأن فهم قيمة هذا الأمر.

ولقد زف إليّ رئيس قطاع الصناعات الدفاعية دمير بشرى أخرى خلال حوارنا:

“نحن على وشك إنجاز مشروع مروحية هجومية جديدة ستكون أفضل من المروحية Atak، ستسمعون جميعًا هذه البشرى قريبًا”.

ويقول دمير إن المروحية Atak تعتبر من بين “الخمسة الأفضل” بين مثيلاتها في العالم. وبطبيعة الحال فإننا نرى كذلك أن هذه المروحية وما شابهها من منتجات دفاعية وقد بدأت تلفت الانتباه في الأسواق العالمية.

وفي الوقت الذي لم تكن هناك أي شركة تركية ضمن أكبر 100 شركة صناعات دفاعية في العالم عام 2002، نجحت 4 شركات تركيا حاليًا في دخول هذه القائمة.

ويضيف دمير أنهم نجحوا في تحقيق “خبرة تراكمية” جيدة حتى هذه اللحظة، مشيرًا إلى أنّ صادرات قطاع الصناعات الدفاعية ربما تشهد طفرة كبيرة بعد تخطي عتبة بعينها.

وعلى سبيل المثال، فبما أنّ المروحية Atak تعتبر ضمن أفضل 5 مروحيات في فئتها على مستوى العالم، فهذا يعني أن أداء المروحية سيزيد وبالتالي سيترفع الطلب عليها بمرور الوقت.

والآن دعونا نتناول مسألة منظومة الصواريخ الدفاعية الروسية إس – 400 التي تحولت في السنوات القليلة الماضية إلى “قضيتنا القومية” جنبًا إلى جنب مع مسألة طائرات إف – 35 التي وضعت في مقابلها بشكل مباشر.

ونعلم جميعا أن المسؤولين الأمريكيين يخرجون علينا بين الحين والآخر ليقولوا “إما أن تتنازلوا عن صواريخ إس – 400 أو تنسوا طائرات إف – 35”.

ولقد تعرضت الهند كذلك مؤخرًا لتهديد حتى بفرض عقوبات لتعاقدها على شراء صواريخ إس – 400 الروسية بالرغم من كونها ليست عضوًا في حلف الناتو، وهو ما يشير إلى أنّ تركيا ربما تتعرض لضغوط كبيرة في هذا الصدد.

وأما دمير فيتحدث عن الإطار الواضح الذي رسمته الإدارة السياسية التركية حول هذا الأمر بلغة متممة قال من خلالها:

“ليست لدينا نية التخلي عن صفقة الصواريخ الروسية، فلقد وقعنا الاتفاق ونسدد ثمن الصفقة. فليس هناك أي معنى للحديث عن هذا الأمر في الوقت الحالي، فهذا الملف قد أغلق من هذه الناحية. وقد اختارت تركيا هذه المنظومة الدفاعية بعدما توصلت إلى أنها الأفضل بالنسبة لدفاعاتها الجوية”.

وفي الواقع فإن الذين يمارسون ضغوطها على تركيا في هذ الصدد أنفسهم يعلمون علم اليقين أنّ تركيا محقة في موقفها بالنسبة لهذه القضايا في مواجهة الموقف الأمريكي. لكنهم قادرون على أن يروا أنّ هذه الضغوط لا تمارس بناء على أسس محقة، بل من خلال استخدام “قوة العضلات” من قبيل التهديد بفرض عقوبات.

وبطبيعة الحال يجب أن يكون التهديد بفرض عقوبات أو استعراض قوة العضلات مستندًا إلى حجة منطقة. إذن، هل يمكن أن تكون الأطروحة التي تقول إنّ صواريخ إس – 400 ستفشي المعلومات السرية لطائرات إف – 35 أو أنّها “ستضع قدرتها على الاختباء من الرادار في خطر” من الناحية الفنية، أن تكون حجة معقولة من أجل “إخضاع” تركيا؟

كنا نسمع مزاعم مفادها أنّ الجانب الأمريكي سعى مؤخرًا لإقناع تركيا بالتخلي عن صفقة الصواريخ الروسية عن طريق الترويج لهذه الأطروحة. بيد أنّ هذا لم يكن أصل المسألة؛ إذ كانت أنقرة ترد من خلال “مواقف صريحة” على مخاطبيها، كما كانت تفعل وهي تتعامل مع الحجج المختلفة الأخرى التي كانت تساق أمامها. ويلخص لنا السيد دمير هذا الوضع بالعبارات التالية:

“تمتلك النرويج طائرات إف – 35، ومعلوم أنّ صواريخ إس – 400 التي في روسيا قادرة على رؤية تلك الطائرات ما إن تحلق. ولم تردنا معلومات توضيحية واضحة في هذا الصدد حتى الآن. وربما يعتبرون استيراد تركيا لنظام دفاعي روسي خسارة على المدى الطويل. وللأسف فهناك ادعاء منتشر مفاده أن أسرار الظهور على الرادار لطائرات إف – 35 ستفشى بهذه الطريقة. وهذا ادعاء لا نوافق عليه. ومن جانبنا لن نقدم على أي خطوة تصيب حلفاءها بالقلق”.

إنّ مشروع طائرات إف – 35 هو مشروع تعتبر تركيا شريكة به، لا “زبونة” ستشتري منه ما تحتاجه. والخبر الجيد هو أن “العصا” التي يرفعونها لتتخلى تركيا عن منظومة الصواريخ الروسية لم تؤثر بالسلب في أجندة المشروع.

يقول دمير “نقوم بسداد الدفعات المالية، ولقد سلمونا المنظومة، ولا يزال التدريب عليها مستمرًّا. فليس هناك أيّ قيمة لسائر المقاربات السياسية الأخرى باستثناء من نخاطبهم. لا يوجد أي تأخير في أجندة المواعيد”.

وبالرغم من ذلك، علينا الانتظار أولا حتى يوليو 2019 لنرى النية الحقيقية التي تحملها واشنطن. فمن المفيد أن نتابع بحذر ما سيحدث حتى اللحظة التي تصل فيها الدفعة الأولى من صواريخ إس – 400 المتعاقد عليها بالكامل والمسدد ثمنها تركيا وتستقر في مواضعها المحددة.

محمد آجات – يني شفق