أردوغان يمدد تفويض الحكومة التركية لإجراء عمليات عسكرية في سوريا و العراق

نشرت الجريدة الرسمية التركية، في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، المذكرة الرئاسية المتعلقة بتمديد فترة تفويض الحكومة لعام واحد؛ يبدأ في 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري؛ لإجراء عمليات عسكرية في العراق وسوريا.

وفي 3 أكتوبرالجاري، وافقت الجمعية العامة بالبرلمان التركي، على المذكرة الرئاسية التي بدأ سريانها بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية.

ووفق قرار البرلمان الذي ورد في الجريدة الرسمية، الثلاثاء، فإن التطورات، وأجواء الاشتباكات المستمرة بالمناطق المجاورة للحدود البرية الجنوبية لتركيا، ما زالت تشكل تهديدًا وخطرًا بالنسبة للأمن القومي التركي.

كما أن المذكرة الرئاسية المنشورة بالجريدة ذاتها، شددت على الأهمية الكبيرة التي توليها تركيا للحفاظ على وحدة أراضي الجارة العراق، ووحدتها الوطنية، واستقرارها.

وأوضحت المذكرة أن “استمرار وجود عناصر تنظيمي داعش، وبي كا كا الإرهابيين بالعراق، وكذلك المبادرات القائمة على النزعة الانفصالية العرقية، يشكلان تهديدًا مباشرًا للسلام والاستقرار الإقليميين، ولأمن بلادنا”.

وأشارت المذكرة إلى استمرار الأعمال الإرهابية التي تستهدف تركيا من قبل التنظيمات التي تواصل وجودها في سوريا، وعلى رأسها تنظيما داعش، و(بي كا كا/ب ي د-ي ب ك).

كما لفتت إلى أن “تركيا تتكفل بكل الالتزامات في سياق إنهاء الأنشطة الإرهابية في مناطق خفض التصعيد التي أعلنت داخل الحدود السورية، وتحقيق الاستقرار، والسلام، والأمن بها”.

وذكرت كذلك أن “كل هذه التطورات جاءت نتيجة مسافة هامة قطعتها الجهود التي تقوم بها تركيا مع الدول الأخرى المعنية في سبيل الوصول إلى حل وسلام دائمين في سوريا من خلال وقف إطلاق النار الذي بدأ وفق مسار أستانة”.

وأضافت المذكرة ذاتها “ومن ثم وفي إطار كافة هذه التطورات، وفي ضوء حقوقنا التي يكفلها القانون الدولي، فإنه من المهم بمكان بالنسبة لأمننا القومي اتخاذ كافة التدابير اللازمة، ضد انتهاك وحدة التراب العراقي والسوري من خلال الإرهاب، وضد خلق سياسة أمر واقع بالمنطقة، وضد كافة أشكال المخاطر والتهديدات، والإجراءات التي قد تشكل تهديدًا لأمننا القومي”

ولفتت المذكرة إلى “أهمية استمرار الأنشطة التي تشارك فيها تركيا ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “داعش”، وغيره من التنظيمات الإرهابية، وذلك في ضوء قرارات مجلس الأمن الدولي التي أكدت استقلال، ووحدة الأراضي السورية والعراقية، لا سيما القرار رقم 2170 الذي أدان الأنشطة الإرهابية في الدولتين، والقرار رقم 1373 الذي طالب كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة باتخاذ كافة التدابير اللازمة ضد أنشطة داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية المشابهة”.