دويتشه فيله تتساءل: لماذا لا تقدم السعودية أدلة تثبت براءتها بحادثة خاشقجي؟
تناول تقرير في إذاعة “دويتشه فيله” الألمانية كيفية تعامل المملكة العربية السعودية وردود فعلها تجاه حادثة اختفاء الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي، في قنصليتها العامة بمدينة إسطنبول التركية، في ضوء تقارير وتصريحات دولية مكثفة توجه أصابع الاتهام نحوها.
وأشار التقرير إلى وصول وفد سعودي إلى تركيا الجمعة لإجراء محادثات مع مسؤولين أتراك في سياق التحقيق في اختفاء خاشقجي في اسطنبول بعد دخوله قنصلية بلاده في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وأوضح التقرير أنه منذ بداية قضية اختفاء خاشقجي، نفت السعودية ولا تزال تنفي معرفتها لما حدث لخاشقجي. وكمحاولة منها لإثبات ذلك، دعت السعودية وكالة رويترز للأنباء لدخول مبنى القنصلية في اسطنبول كي ترى ما إذا كان خاشقجي بداخلها أم لا.
وأكدت القنصلية أنها تقوم بالمتابعة والتنسيق مع السلطات التركية لكشف ملابسات اختفاء خاشقجي.
وكانت وكالة “بلومبرغ” الإخبارية قد وجهت سؤالاً إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في حوار معه حول القضية، ليؤكد الأمير في رده على أن جمال خاشقجي ليس في القنصلية السعودية باسطنبول.
وأوضح بن سلمان في الحوار أنه مستعد للترحيب بالحكومة التركية لدخول القنصلية والبحث في المبنى “على الرغم من أن القنصلية تعتبر أرضاً أجنبية، ولا يوجد لدينا ما نخفيه”.
بدوره أكد إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الإعلامي السعودي لا يزال داخل قنصلية المملكة في إسطنبول، مشيراً إلى أن السلطات التركية على اتصال مع المسؤولين السعوديين
بعد ذلك خرج اردوغان وأعلن أنه يتابع شخصياً اختفاء خاشقجي، وقال – بحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية: “جاري التحقق من عمليات الدخول إلى القنصلية السعودية والخروج منها، ونسعى للتوصل إلى نتيجة بسرعة”.
لكنه صرح في اليوم التالي بأن جمال خاشقجي دخل قنصلية السعودية، وبالتالي على القنصلية تقديم أدلة حول خروجه منها.
وفيما يتعلق بردود الفعل الدولية، صرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، بأن هناك متابعة لقضية اختفاء خاشقجي، معرباً عن قلق الأمم المتحدة بشأن الحالات الأخيرة والتقارير حول أعمال عنف استهدفت الصحفيين مؤخراً، مثل اختفاء جمال خاشقجي.
وأضاف دوغاريك: “نتابع قضية خاشقجي عن كثب، وهناك تحقيقات، ويجب أن ننتظر نتائج تحقيقات الجهات الرسمية، وحينئذ سوف نصدر تعليقاً”.
وفي حديث لـ”دويتشه فيله”، قال علي الدبيسي، رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في برلين: “لاحظت أن الحكومة السعودية تحاول أن تخفف من تسليط الأضواء على قضية خاشقجي في وسائل الإعلام السعودية.
وفي نفس الوقت تتعرض لتضييق الخناق عليها من قبل تركيا بسبب الأدلة والمؤشرات ومواقف البعض تجاهها، ولا يقابل كل هذا الضجيج أي خطوات سعودية لتهدئته أو وقفه، سوى موقف اعتيادي طلبت فيه مشاركة الفريق التركي في التحقيقات”.
ويشير الدبيسي إلى أنه ربما تلجأ السعودية – في حال ثبت تورطها في اختفاء خاشقجي – إلى البحث عن كبش فداء، مضيفاً: “أعتقد أنه سيكون أحد المقربين من النظام السعودي، ليتم إلقاء المسؤولية عليه.
سعود القحطاني، مثلاً، المقرب لمحمد بن سلمان، كتب العديد من التغريدات يقول فيها قبل سنة إن ملف الاغتيالات لمعارضي النظام في الخارج قد فُتح. فقد يكون هذا أو غيره حلاً مناسباً للسعودية في حال ثبت أنها مسؤولة عن اغتيال خاشقجي”.
“سخافات إعلامية”
وعن الاتهامات التي وجهت للأمير محمد بن سلمان باغتيال خاشقجي، أكد محمد بن عبد الله آل زلفة، العضو السابق في مجلس الشورى السعودي، أن “خاشقجي كان معارضاً معتدلاً قياساً بمعارضين سعوديين يفترون دائماً على المملكة ولا يزالون”.
وقال آل زلفة: “لم يحدث أن صفت السعودية أحداً من خصومها، فهذا ليس من شيمها”. ولفت إلى أن وجود ضجة إعلامية كبيرة حول اختفاء جمال خاشقجي يبدو وكأنه أمر مخطط من قبل لإلحاق الضرر بسمعة السعودية.
إذا كان خاشقجي مختفياً “فهذه مسؤولية الدولة التركية، أما السعودية فقد أعطت كل التسهيلات للمساعدة في التحقيق”، بحسب آل زلفة.
وأشار محمد بن عبد الله آل زلفة إلى أن الرياض مصرة على معرفة مصير مواطن سعودي هو جمال خاشقجي، وأن تركيا لديها من الإمكانيات ما يتيح لها معرفة الحقيقة.
والمسؤولية في هذه الضجة يتحملها كذلك المسؤولون الأتراك الذين اندفعوا وراء الإعلام ولم يتأكدوا من تفاصيل الحادثة.
وبسؤاله عن عدم تقديم السعودية أدلة براءتها حتى الآن، أوضح عضو مجلس الشورى السعودي السابق أن المملكة “دولة مسؤولة لا تنجرف وراء السخافات الإعلامية ولا تريد أن تجعل من نفسها نداً لإعلام مضلل”، حسب رأيه.
ترك برس