يتهمونه بأنه يسعى لإزالة كل ما يتعلق بمؤسس تركيا.. معركة حامية الوطيس بين أردوغان و المعارضة بخصوص أملاك أتاتورك

تشهد الساحة السياسية في تركيا جدلًا واسعًا على خلفية دعوة الرئيس، رجب طيب أردوغان، إلى نقل ملكية أسهم مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، في بنك “إيش”، إلى خزانة الدولة.

“أتاتورك” أوصى – قبيل وفاته عام 1938 – بنقل ملكية أسهمه في بنك “إيش” إلى حزب “الشعب الجمهوري” (الذي أسسه في التاسع من سبتمبر/ أيلول عام 1923)، على أن تخصص الأرباح لصالح مجمعي اللغة التركية، والتاريخ التركي.

وتبلغ نسبة تلك الأسهم في البنك نحو 28%، ويمتلك بذلك حزب الشعب الجمهوري (المعارض حاليًا) حق تعيين 4 أعضاء من أصل 11 يشكلون مجلس إدارة البنك، حسب معطيات نشرتها وكالة الأناضول التركية.

وعبّر الرئيس أردوغان خلال الأيام القليلة الماضية عن اعتقاده بإمكانية تمرير قانون في البرلمان التركي من أجل نقل ملكية أسهم “أتاتورك” في البنك المذكور إلى خزانة الدولة، بالتعاون مع حزب الحركة القومية.

بدوره، أعرب رئيس “الحركة القومية”، دولت باهجه لي، في تصريحات قبل أيام، عن استعداد حزبه لدعم أي مقترح قانوني بهذ الخصوص.

لكن نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزل، قال إن الوصية حق شخصي، ولا يمكن إصدار قانون لتقويضها، وشدد على أن الحزب سوف يعارض مثل هذه المخططات.

المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، عمر جليك، قال يوم السبت، إن ميراث مؤسس الجمهورية، مصطفى كمال أتاتورك، ينبغي وضعه تحت إشراف الدولة.

وفي كلمة خلال اجتماع للحزب بولاية أضنة، لفت “جليك” إلى أن مؤسسات الجمهورية ينبغي أن تشرف على ميراث أتاتورك، نيابة عن الشعب التركي، باعتباره قيمة مشتركة للجميع.

وقال إنه من الصواب أن تتولى الدولة تمثيل أسهم أتاتورك في مصرف “إيش”، أحد أكبر المصارف الخاصة في البلاد، والإشراف عليها. وشدد على أنه لا ينبغي لأي حزب أن يمارس التجارة بشكل مباشر أو غير مباشر.