مسؤول مصري سابق: تركيا لن تستطيع عرقلة ترسيم الحدود بين مصر واليونان!

زعم نائب رئيس الهيئة العامة للبترول المصرية السابق، صلاح حافظ، أن تركيا تسعى لعرقلة ترسيم الحدود بين مصر واليونان “ولن تستطيع عرقلة ذلك بشكل مباشر”.

جاء ذلك تعليقًا على إطلاق تركيا إعمال تنقيب عن الطاقة لأول مرة في البحر الأبيض المتوسط، وتحذيرها من خطورة المساس بحقوقها في المنطقة ومياهها الإقليمية.

وفي تصريح لصحيفة “عربي21” الإلكترونية، قال حافظ إن “مشكلة تركيا مع قبرص (اليونانية) وليست مع مصر”، مؤكدا أن تركيا لن تستطيع عرقلة اتفاقيات ترسيم الحدود بين مصر واليونان.

وأضاف: “تركيا تسعى لعرقلة ترسيم الحدود بين مصر واليونان ولن تستطيع عرقلة ذلك بشكل مباشر، كون اليونان عضو في الاتحاد الأوروبي وتركيا عضو في حلف شمال الأطلسي، ولذلك تسعى تركيا لعمل خط وهمي للبحث والتنقيب لا يتماشى مع الاتفاقيات الموقعة”.

وتابع: “أنقرة تزعم بوجود خط منتصف بين مصر وتركيا وهذا الخط ليس له وجود، لأن الجزر الموجودة لها مياه إقليمية خاصة، ولو طبقنا وجهة النظر التركية في ترسيم الحدود البحرية سيكون لمصر حصة أكبر من جانب وحصة أقل من جانب آخر”.

وأوضح حافظ: “تركيا لم توقع على اتفاقية ترسيم البحار الدولية، ولديها مشاكل سياسية مع قبرص اليونانية، والمشكلة بينهما أكبر من اتفاقية البحار، وليس لمصر علاقة بهذه المشكلة “.

وأشار نائب رئيس الهيئة العامة للبترول المصرية السابق إلى أن مصر ليس لديها ما تخسره في النزاع التركي القبرصي، لكنه في الوقت نفسه قال إن تصاعد التوتر بينهما قد يؤدي إلى عرقلة نقل الغاز القبرصي إلى مصر، وهذه خسارة لمصر لأنها تستفيد من تسييل الغاز”.

الخبير في شؤون النفط والطاقة، نهاد إسماعيل، يرى أن السفينة التركية المتوجهة إلى شرق البحر المتوسط للتنقيب عن الغاز والنفط ستجدد، بلا شك، أجواء التوتر مع قبرص واليونان.

ولفت إسماعيل إلى أن “المحاولات التركية السابقة للتنقيب عن الغاز والنفط خلقت توترات بين أثينا وأنقرة، وأيضا بين الجزء اليوناني من قبرص والجزء التركي شمال قبرص، وكلاهما يصر على أن له الحق القانوني في المنطقة المتنازع عليها”.

وأضاف: “تركيا تسعى لتحقيق استقلال واكتفاء ذاتي في مجال الطاقة، وتصرح رسميا أنه لا أطماع لها في ثروات دول مجاورة، وتريد فقط استغلال ثروات الغاز والنفط في مناطقها البحرية الإقليمية التابعة لها جغرافيا، وتستند في ذلك إلى اتفاقية تعود لعام 1960 تضمن لها حق استغلال الثروة البحرية”.

وأوضح الخبير في شؤون النفط والطاقة أن “تركيا تواجه تكلفة باهظة في استيراد كل احتياجاتها من الطاقة، لذا فهي بحاجة لتطوير مصادرها من الطاقة من البحر المتوسط، واليونان حتما غير سعيدة وتقوم بمضايقة السفن التركية، في ظل استمرار النزاع على ترسيم الحدود البحرية بين اليونان وقبرص منذ عشرات السنين”.

وفي 18 تشرين الأول/ أكتوبر، اعترضت القوات البحرية التركية، فرقاطة يونانية تحرشت بسفينة “خير الدين بربروس” التي تجري أبحاثًا شرقي البحر الأبيض المتوسط. ونصحت وزارة الخارجية التركية، اليونان بتجنب التصرفات التي من شأنها تصعيد التوتر في البحر المتوسط.

وشدد إسماعيل على ضرورة اللجوء إلى التحكيم الدولي لإنهاء هذه النزاعات التي لا تخدم قبرص او اليونان أو تركيا، مضيفا: “حتى مصر تعترض على النشاط التركي في البحر المتوسط، وتركيا تعترض على اتفاق ترسيم الحدود بين قبرص ومصر عام 2013”.

وأردف: “في تلك النزاعات الحدودية متشابكة الخيوط بالبحر المتوسط، لا يمكن تجاهل دور إسرائيل ولبنان أيضا لأن لهما مصالح في البحر المتوسط”، مؤكدا أن هذه النزاعات لها أبعاد سياسية أيضا بجانب أبعادها الاقتصادية.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عام 2010 أن احتياطيات شرق المتوسط تصل إلى 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وتصل بعض التقديرات الأخرى بالرقم إلى 277 تريليون.

ويقول خبير الاتصالات والحدود البحرية في شرق المتوسط، نائل الشافعي، إن المسؤولية الرئيسية ستقع على عاتق تركيا في حماية مصالحها في هذه المنطقة، والتي ستستفيد منها القاهرة.

ويرى الشافعي ضرورة إيجاد حل سريع لعلاج المشكلة التاريخية لجزيرة “كاستلوريزو”، التي فقدتها تركيا ضمن معاهدة لوزان سنة 1922.

وأكّد الشافعي في تصريح لقناة “تي آر تي” الرسمية في تركيا، أن الخطوات التركية الأخيرة لسفنها البحرية وتحديداً “باربروس” قوضت بشكل عملي أول ستة من نقاط الترسيم الثمانية في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص اليونانية.

ترك برس