السعودية تقرر ترحيل مسلمي الروهينغا قسريا

نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تقريرا تحدث من خلاله عن مواصلة السعودية انتهاكها لحقوق الإنسان، حيث أن آخر ضحاياها هم مسلمو الروهينغا، على خلفية اعتماد قانون يقضي بترحيل اللاجئين من الروهينغا إلى بنغلاديش بصفة قسرية.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته “عربي21″، إن المملكة العربية السعودية أمرت حكومة بنغلاديش باستعادة أكثر من 100 من مسلمي الروهينغا الذين دخلوا المملكة بجوازات سفر أصدرتها بنغلاديش.

ويخشى المجتمع الدولي من أن يقوم البلد الآسيوي الفقير بترحيل اللاجئين إلى بلدهم الأصلي ميانمار، حيث يتعرضون لشتى أصناف العذاب والاعتداءات.

وأضاف الموقع أن السلطات السعودية تستعد لترحيل اللاجئين بعد أيام فقط من زيارة رئيسة وزراء بنغلاديش، شيخة حسينة واجد، للمملكة حيث التقت بولي العهد، محمد بن سلمان.

وقد أسفرت الزيارة عن دعوة الأمير الشاب إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، كما أشاد بطريقة تعامل حكومة بنغلاديش مع أزمة الروهينغا.

وذكر الموقع أن العديد من مسلمي الروهينغا قدموا إلى الأراضي السعودية بجوازات سفر تحصلوا عليها بفضل وثائق مزورة من عدة دول في جنوب آسيا، على غرار بنغلاديش والهند ونيبال وباكستان.

وتمكن اللاجئون الفارون من الاضطهاد في ميانمار من ولوج السعودية بواسطة تأشيرات لتأدية مناسك العمرة.

وقد شنت السلطات السعودية حملات اعتقال على اللاجئين، ومن ثم نقلتهم إلى مركز الشميسي للاحتجاز بمدينة جدة، حيث اعترفوا باستخدامهم لجوازات سفر مزورة للقدوم إلى السعودية.

وقد وصف أفراد الأقلية المضطهدة الذعر والخوف الذي عاشوه خلال فترة مكوثهم في مركز الاحتجاز، فضلا عن ترحيل شرطة الهجرة السعودية لعدد كبير منهم إلى بنغلاديش بصفة قسرية.

ونقل الموقع تصريحات عدد من مسلمي الروهينغا الذين تعرضوا للاضطهاد داخل مركز الشميسي، حيث قال أحدهم: “لقد احتاجوا لبصمتي، لكنهم لكموني في صدري للحصول عليها. لا نريد الذهاب للعيش في مخيمات اللاجئين في بنغلاديش. ما هو مستقبلنا هناك؟”.

ويقص بعض المحتجزين روايات عن كيفية إجبارهم على التوقيع على وثائق تفيد بأنهم يتمتعون بصحة نفسية جيدة، وذلك حتى يتسنى لشرطة الهجرة إرسالهم إلى بنغلاديش.

وأفاد الموقع أن كلا من وزارة الشؤون الخارجية في بنغلاديش، فضلا عن سفيرها لدى المملكة العربية السعودية، رفضا طلبات التعليق على هذه التصريحات، كما امتنعت السفارة السعودية في المملكة المتحدة عن الإدلاء بأي تعليقات في الغرض.

وقد تغيرت سياسة شرطة الهجرة السعودية تجاه مسلمي الروهينغا، حيث أصبحوا يصادرون هواتف المحتجزين التي كانوا يستخدمونها للتواصل فيما بينهم عبر عدة مراكز احتجاز.

وفي حين يضم مركز الشميسي 32 ألف عامل غير موثق من جميع أنحاء العالم، تقدر عائلات المحتجزين والناشطين الحقوقيين عدد الروهينغا المحتجزين في السعودية بالمئات.

وأوضح الموقع أن العديد من المحتجزين في مركز الشميسي يعانون من أزمات صحية في مراكز الاحتجاز، حيث يخشى أغلبهم من أن ترحيلهم إلى بنغلاديش سيؤدي إلى إعادتهم إلى ميانمار في نهاية المطاف.

وقد سبق للأمم المتحدة إدانة نية حكومة بنغلاديش ترحيل الآلاف من الروهينغا إلى ميانمار لأنها تخشى من استمرار الإبادة الجماعية ضد الأقلية المسلمة هناك.

وبين الموقع أن المحتجزين يشعرون بالقلق إزاء مصيرهم في حال عودتهم إلى بنغلاديش، حيث يلقي شبح الترحيل بظلاله على مستقبلهم. وصرح أحد المحتجزين، ويدعى عبد الغلام، أن “الوضع يؤثر على صحتنا.

نحن نتناول قطعتين من الخبز يوميا. فماذا سنفعل عندما يتم ترحيلنا إلى بنغلاديش؟ لن يكون أمامنا خيار سوى قتل أنفسنا”.

وأورد الموقع أن العديد من الدول الأخرى رفضت استقبال مسلمي الروهينغا المحتجزين في السعودية.

وفي شأن ذي صلة، قال ناي سان لوين، أحد الناشطين المدافعين عن حقوق الروهينغا حول العالم، إن “مشاكل هذه الأقلية المسلمة بدأت منذ سنة 2010، أي عندما بدأ السعوديون باعتماد نظام البصمات لتسجيل السياح والمهاجرين القادمين إلى المملكة”.

وبين الموقع أن المملكة العربية السعودية لا تتبع أي سياسة رسمية متعلقة باللجوء، ناهيك عن كونها لم توقع على اتفاقية سنة 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، التي تعترف بحقوق اللاجئين في العمل وتسمح لهم بالتنقل بحرية.

في المقابل، سبق للحكومة السعودية منح الروهينغا اللجوء فور اندلاع العنف الطائفي داخل ميانمار خلال فترة حكم الملك فيصل.

من جهتها، أدانت جماعات حقوق الإنسان خطط المملكة العربية السعودية لترحيل العشرات من اللاجئين من الروهينغا إلى بنغلاديش.

في هذا السياق، أفاد الباحث في قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، آدم كوغل، أنه “يتعين على المملكة العربية السعودية إيقاف جميع عمليات الترحيل القسري للاجئي الروهينغا إلى بنغلاديش على الفور، وأن تسمح لهم بالتماس اللجوء في المملكة”.

وفي الختام، نقل الموقع تصريح المتحدثة الرسمية باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمينة الزبيري، حول إنكار السلطات السعودية لهذه التقارير والإشارة إلى أن “خطط الترحيل لا تشمل الروهينغا، بل تستهدف المهاجرين غير النظاميين من جنسيات أخرى، الذين يدعون أنهم من الروهينغا للاستفادة من المعاملة السعودية الخاصة لهذه الفئة من اللاجئين”.

عربي21