“إف بي آي” يتسلل إلى حصن “غولن” في بنسلفانيا

هاكان جليك – صحيفة بوسطا – ترجمة وتحرير ترك برس

وضع مكتب التحقيقات الفيدرالية “إف بي آي”، عناصر تنظيم “غولن” الإرهابي تحت المراقبة، في إطار التحقيقات التي أطلقها قبل مدة.

سأذكركم أولًا بمهام “إف بي آي”:

مكتب التحقيقات الفيدرالية هو القوة الأمنية الرسمية في الولايات المتحدة، ويتبع وزارة العدل. وهو مؤسسة مختصة بمكافحة الإرهاب والتجسس والجريمة. ويمتلك صلاحية المحاكمة في أكثر من 200 فئة من الجرائم الفيدرالية.

الكثيرون يعرفون “إف بي آي” عن طريق الأفلام السينمائية، عبارة “الفيدراليون في أعقابنا” المستخدمة في أفلام هوليوود مشهورة جدًّا. كما أن الشرطة المحلية لا يروقها تدخل “إف بي آي” في القضايا الخطيرة. لأنه يمتلك صلاحيات أوسع منها.

أنشطة تنظيم “غولن” تدخل في إطار مهام “إف بي آي”. لكن هذا الأخير تحرك بشكل متأخر جدًّا جراء ضغوط تركيا وإصرار رئيسها رجب طيب أردوغان على نظيره الأمريكي دونالد ترامب في هذا الخصوص.

قبل فترة، ورد خبر عن رصد شخص مسلح في المجمع الذي يقيم فيه “فتح الله غولن” زعيم تنظيم “غولن” الإرهابي في ولاية بنسلفانيا.

أعلنت الشرطة المحلية أنها أجرت بحثًا مفصلًا في محيط المجمع بعد تلقيها بلاغ عن الموضوع، إلا أنها لم تتمكن من تحديد أوصاف المشتبه به لأن كاميرات المراقبة معطلة.

بدوري، توصلت إلى معلومات تفيد بأن الشخص الذي ظهر في محيط المجمع وبدا أنه مسلح، هو عميل في مكتب التحقيقات الفيدرالية.

من المحتمل أن السلطات الأمريكية و”إف بي آي” لن يدليا بأي بيان حول الحادثة. لكنني أعلم أن وزارة الخزانة الأمريكية و”إف بي آي” يتعاملان بجدية مع الادعاءات عن انتهاك تنظيم “غولن” القوانين الأمريكية، واتخذا سلسلة من الخطوات.

أعتقد أن “إف بي آي” سوف يقدم خلال الأيام القادمة على المزيد من التحركات التي تلبي بعض تطلعات تركيا فيما يتعلق بتنظيم “غولن”.

قد تتساءلون: “كيف يمكن للولايات المتحدة أن تقدم على خطوة ضد تنظيم غولن بينما كان هناك مساعدة وتعاون على مدى طويل في قضايا محددة بين وكالة الاستخبارات المركزية والتنظيم؟”.

هناك مؤشرات قوية على أن إدارة ترامب تدخلت في هذا الموضوع، وأنها تريد تلبية مطالب أنقرة “شرط عدم تحميل الولايات المتحدة مسؤولية سياسية أو قانونية”.

في هذا الإطار، إذا تم إجبار فتح الله غولن على مغادرة الولايات المتحدة، والتوجه إلى بلد آخر كجنوب إفريقيا على سبيل المثال، يمكن القبض عليه هناك وجلبه إلى تركيا ليمثل أمام القضاء.