مدعي عام إسطنبول يطلب توقيف اثنين من المقربين من وليّ العهد السعودي على خلفية قضية خاشقجي

قال مسؤولان تركيان، الأربعاء 5 ديسمبر/كانون الأول 2018، إن المدعي العام لإسطنبول أصدر مذكرتين لاعتقال اثنين من المقربين من وليّ العهد السعودي على خلفية قضية خاشقجي.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن المسؤولين هما: سعود القحطاني مستشار محمد بن سلمان، ونائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، واللذان تتهمهما أنقرة بقيادة عملية قتل خاشقجي بناءً على تعليمات من وليّ العهد.

وأضاف المسؤولان أن المكتب خلُص إلى أن هناك «اشتباهاً قويا» بأن القحطاني والعسيري شاركا في التخطيط لقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول.

وأعلنت السعودية إقالة القحطاني وعسيري من منصبيهما في أكتوبر/تشرين الأول.

لكن مصادر خاصة أكدت لـ«عربي بوست» في وقت سابق أن سعود القحطاني لا يزال يمارس عمله بشكل اعتيادي، ويؤدي كل مهامه القديمة، ولكن بشكل غير معلن، وبعيداً عن أعين الكاميرات، إذ يدير عمله من قلب فيلا خاصة بحيّ السفارات شمال غربي الرياض.

وقال أحد المسؤولين التركيين: «تحرك الادعاء لإصدار مذكرتي اعتقال لعسيري والقحطاني يعكس قناعته بأن السلطات السعودية لن تأخذ إجراءً رسمياً ضدهما».

يأتي هذا التحرك التركي على صخب يحدث داخل الإدارة الأميركية ضد وليّ العهد السعودي، بعد أن أكد أعضاء بارزون بمجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء 4 ديسمبر/كانون الأول 2018، أنهم على يقين أكثر من أي وقت مضى بأن محمد بن سلمان ضالع في قتل الصحافي جمال خاشقجي، وذلك بعد أن سمعوا إفادة وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) بشأن القضية.

وقد قُتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في مقر قنصلية بلاده في تركيا.

وأثارت العملية غضباً عارماً ضد وليّ العهد السعودي دولياً، بعدما سرَّبت وسائل إعلام تركية عملية القتل البشعة التي تعرض لها خاشقجي.

ونفت السعودية في البداية معرفتها بما حدث لخاشقجي، إلا أنها تراجعت فيما بعد واعترفت بمقتل الصحافي على يد فريق سعودي جاء خصيصاً لتنفيذ هذه الجريمة، ثم قطع جثة الصحافي قبل أن يتخلص منها بأحماض كيمائية في منزل القنصل السعودي محمد العتيبي.