المتهم رقم “1”.. الخناق يضيق على ابن سلمان وإمكانية تطبيق عقوبات

يومًا بعد يوم، تزيد أصابع الاتهام المشيرة إلى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في ضلوعه بقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، مطلع أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.

أمس الخميس، كشفت مصادر تركية عن زيارة رئيس جهاز الاستخبارات التركي، هاكان فيدان، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، بحث خلالها قضية مقتل خاشقجي مع نظيرته الأمريكية جينا هاسبل، وأعضاء في مجلس الشيوخ.

وحسب مصادر فإن جعبة فيدان كانت تحمل أدلة ووثائق ومعلومات تؤكد ان ابن سلمان هو من وجّه الأمر للفريق السعودي “المقرّب منه”، والذي قام بتنفيذ جريمة مقتل الصحفي الراحل خاشقجي. كما أنّ أعضاء بارزين في مجلس الشيوخ على رأسهم السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام، باتوا مقتنعين تمامًا بان ابن سلمان هو من وجّه أمر القتل.

“مشروع قرار” في الكونغرس ضدّ ابن سلمان

من جانب آخر، تعهد السيناتور الجمهوريّ براهام الثلاثاء الماضي، بطرح مشروع قرار يؤكد تورّط ولي العهد السعودي، بمقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال براهام عقب الاستماع إلى تقرير رئيسة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “CIA”، جينا هاسبل، عن مقتل خاشقجي: “ذهبت إلى هذا الاجتماع وأنا على يقين كبير بأنه من المستحيل عمليا أن تكون مثل هذه العملية منفذة دون علم ولي العهد، وغادرت الاجتماع معتقدا بثقة عالية أن تقديري الأولي للوضع صحيح”.

واعتبر أن “محمد بن سلمان يمثل قوة مدمرة، وهو متورط في قتل خاشقجي بأعلى مستوى ممكن، وتصرفاته حتى قبل قتل خاشقجي كانت أكثر من مزعجة”، وأضاف: “لا يمكن أن أراه شريكا موثوقا به بالنسبة إلى الولايات المتحدة”.

يجدر بالذكر أن مديرة الـ “CIA” أطلعت مساء الثلاثاء الماضي، زعماء مجلس الشيوخ التابع للكونغرس الأمريكي، بمعلومات لديها حول مقتل خاشقجي، مما أثار أصداء واسعة وردود أفعال قوية بين السيناتورات.

بدوره، أكد السيناتور الجمهوري من ولاية تينيسي، بوب كوركر، وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أن “لا شك لديه بعد الإطلاع على تقرير “CIA” في أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، هو من أمر وتابع عملية اغتيال خاشقجي”.

قانون ماغنيتسكي لمعاقبة قتلة خاشقجي

من نحاية أخرى، لا يستبعد مراقبون تطبيق قانون “ماغنيتسكي” الأمريكي، ضدّ ولي العهد السعوديّ، بعد أن بات الكونغرس ومجلس الشيوخ أكثر اقتناعًا بضلوع ابن سلمان بقضية مقتل خاشقجي.

ويلزم قانون ماغنيتسكي الرئيس الأمريكي بفتح تحقيق بعد تلقيه طلبا من أعضاء في اللجنة، إذا ما كان أجنبي مسؤولاً عن جريمة قتل أو تعذيب أو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا لممارسته حقه في حرية التعبير.

وفي حال تمّ تطبيق القانون، فإنّ السلطات الأمريكية من حقها إصدار أمر بمصادرة أموال وممتلكات، وحظر سفر، وعقوبات أخرى بحقّ المتورّط بقتل أو تعذيب أو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.