تركيا.. أسباب التسهيلات الحكومية الجديدة في شروط التجنيس

نشرت الجريدة الرسمية التركية، الجمعة، نص قانون تعديل شروط منح الجنسية مقابل شراء العقار، الذي بات يشمل أيضا شراء العقارات قيد الإنشاء، بعد أن كان يقتصر على العقارات المكتملة فقط.

وحسب القانون الجديد، فإن الأجنبي بات بإمكانه الحصول على الجنسية التركية في حال شرائه نقدًا عقارًا ضمن مشاريع سكن غير مكتملة بقيمة لا تقل عن 250 ألف دولار أمريكي، أو ما يقابلها بالعملة التركية أو الصعبة، من خلال تقديم عقد الشراء إلى كاتب عدل، بعد أن كان يقتصر على المكتملة منها.

وحسب وكالة الأناضول التركية، يشترط على الأجنبي عدم بيع العقار الذي يشتريه خلال 3 سنوات، والتعهد لدى السجلات العقارية بعدم نقل ملكيته إلى أشخاص آخرين خلال المدة المذكورة.

وفي 19 سبتمبر/ أيلول الماضي، خفضت تركيا قيمة شراء العقار مقابل منح الجنسية من مليون دولار إلى 250 ألف دولار، وسط توقعات بأن تساهم التسهيلات في مزيد من انتعاش سوق العقارات في تركيا.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت وزارة الداخلية التركية أنها ستفتح مكتباً للخدمة لتسهيل إجراءات الحصول على تصريح إقامة طويلة الأجل للمستثمرين الأجانب.

وقالت الوزارة إن المكاتب ستراقب شروط المتقدّمين، ودعم المستثمرين، وتقديم الاستشارات، وتتبّع الطلبات.

وبحسب وزير الداخلية، سليمان صويلو، فإن الأجانب الذين يريدون أن يكونوا مواطنين أتراكا بحاجة إلى استثمار مبلغ 500 ألف دولار، أو شراء عقارات بقيمة 250 ألف دولار، أو توفير فرص عمل لـ50 مواطنا تركيا على الأقل.

وحسب صحيفة “عربي21” الإلكترونية، أرجع الباحث الاقتصادي أحمد مصبح، التسهيلات الجديدة التي قدمتها الحكومة التركية في شروط منح الجنسية مقابل شراء عقار إلى عدة أسباب أبرزها، تشجيع المشاريع العقارية قيد الإنشاء، وزيادة الطلب عليها.

وأضاف مصبح: “ربما وجدت الحكومة أن شرط الحصول على الجنسية مقابل شراء عقار مكتمل، أثر سلبا على المشاريع العقارية قيد الإنشاء، وهو ما دفعها إلى تبسيط الإجراءات لتذليل تلك العقبة أمام المشاريع غير المكتملة”.

ولفت مصبح إلى أن “مبيعات العقارات الأجانب حققت طفرة كبيرة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنسبة زيادة بلغت 134.4% مقارنة بنفس الشهر من عام 2017، بحسب مؤشرات مؤسسة الإحصاء التركية”.

وأضاف: “الإحصائية التركية أظهرت، أنه تم بيع 164 ألف عقار في تركيا خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بزيادة قياسية في إجمالي نسبة المبيعات العقارية (للأتراك والأجانب) بلغت 19 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي”.

وأكد الباحث الاقتصادي، أن التسهيلات التي أقرتها الحكومة التركية، إلى جانب انخفاض سعر صرف الليرة التركية، وتماسك الاقتصاد التركي وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في متانته خاصة بعد قدرته على التعافي من الهجمات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، شجع الأجانب على الإقبال على شراء العقارات في تركيا بنسبة ملحوظة خلال الأشهر الماضية.

ترك برس